فرمول مدیران گذشته برای واگذاری املاک ارزان شهر لو رفت

به گزارش اقتصادنیوز ،در جریان برگزاری دویست و چهل و یکمین جلسه شورا گزارش حسابرس شورا از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران برای سال مالی 1393 با اظهار نظر مشروط از سوی مهناز آفرند حسابرس منتخب شورا قرائت شد.

حسابرس شورا در قرائت بندی از این حسابرسی عنوان کرد: به موجب بررسی‌های انجام شده، 544 میلیارد ریال از دارایی‌های شهرداری راکد و سنواتی است. 381 میلیارد ریال طلب از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری و 41 میلیارد ریال اسناد دریافتی برگشت شده است. تعدیل حساب‌ها از این بابت ضروری است اما به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، تعیین آثار مالی ناشی از این موضوع، برای موسسه امکان پذیر نیست. گزارش سال مالی قبل از این بابت مشروط شده بود.

آفرند بیان کرد: طلب از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری با بدهی به دیگر شرکت‌ها تهاتر شده است که این تهاتر مغایر با استانداردهای حسابداری است.

حسابرس منتخب شورا به برخی موارد عدم رعایت استاندارد حسابرسی در نحوه ارائه صورت‌های مالی اشاره کرد و گفت: عدم افشای کافی  مناسب اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص، عدم افشای اطلاعات مربوط به وضعیت مالی عملکرد سازمان، عدم افشای اطلاعات مربوط به ارائه مجدد ارقام مقایسه‌ای صورت‌های مالی همچنین عدم افشای اطلاعات مربوط به تعهدات و بدهی‌های احتمالی سازمان مواردی است که با ابهام مواجه است.

سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در ادامه گفت: به استناد بند 30 ماده 80، در بندهای چهار تا 10 گزارش ارائه شده، رسما حسابرس منتخب شورا به دلیل مخدودش بودن اسناد یا فراهم نبودن زمینه دسترسی به اسناد و مدارک، امکان اظهار نظر نداشته است. بنابراین امکان اظهار نظر برای شورا فراهم نیست.

او اضافه کرد: در بند 22، ردیف دو، به صراحت گفته شده است که آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات نه به تایید شورای شهر و نه وزیر رسیده است.

او گفت: تذکرمی‌دهیم که هزار میلیارد تومان به استناد آیین‌نامه غیر مصوب با یک طرف قرارداد بسته شده است. بر اساس همین اساسنامه غیر مصوب، اشاره کردند که مفادش رعایت نشده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بیان کرد: در بند 22 ردیف چهار، 50 درصد تخفیف داده شده است. این تخفیف از اموال شهرداری که متعلق به عموم بوده، داده شده است.

او یادآور شد: به استناد بند 30 ماده 80، باید آیین‌نامه‌ای تصویب و به شهردار ابلاغ کنیم که ملزم شوند بندهایی که تخلفات بر اساس اظهار نظر رسمی یک مقام صالحه ثالث یعنی موسسه مالی مورد اعتماد شورا انجام شده است، بررسی شود و متخلفان را به مراجع قانونی برای رسیدگی و برخورد با متخلفین معرفی کنند.

افشین حبیب زاده رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: براساس تفویض اختیاری که به سازمان املاک صورت پذیرفته بود، این سازمان اقدام به واگذاری 1904 یا به عبارت دیگر 2662 ملک کرده است. چگونه در گزارش حسابرس به این امر مهم و اساسی توجه و اشاره‌ای نشده است؟

سید محمود میرلوحی نیز گفت: همکاران عنایت کنند، در بند 19 خیلی روشن است که چه اتفاقی در سازمان املاک در سال 93 افتاده است. در بند 19 این‌گونه آمده است که به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 تا 12 و همچنین آثار احتمالی 13 تا 17 یعنی از بند چهار تا 19، وضعیت سازمان املاک در سال 93 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن برای سال مالی منتهی به سال مزبور، به نحو مطلوب نشان داده می‌شود. سئوالم این است در حالی که از صدر تا ذیل بند 4 تا 18 اعلام کردید که اسناد مشاهده نگردید، چطور می‌تواند شرایط مالی آن سال را نشان دهد؟

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شوراخطاب به حسابرس گفت: بالاخره شما اهل حساب و کتاب و سیستم هستید. من که مختصر آشنایی دارم می‌گویم که این حساب مردود است. حسابی که اساسنامه این سازمان، تصویب وزارت کشور و شورا را ندارد.

میرلوحی اضافه کرد: آثار همین موارد است که شما شاهد پدیده املاک نجومی هستید. دوستان بدانید، اکنون 225 مورد بحث املاک نجومی است. کارشناسان سازمان می‌گویند در حال حاضر هفت تا هشت میلیارد تومان، حق سازمان بدون مجوز رفته است. این املاک به یک شخص که نه کارمند شهرداری بوده و نه رابطه اداری با شهرداری داشته است، واگذار شده است.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی بیان کرد: گزارشات سازمان بازرسی را شاهد بودید که آخرین آن مربوط به تیرماه 98 است. دیدید که چه وضعی از فروش و خرید و ... پیش آمده است. ملاحظه می‌کنید که عوارض شهرداری را به عنوان تهاتر در نظر گرفته اند.

او افزود: من دیروز گزارشی از بحران تهاتر می‌شنیدم، هر روز از این باغ بری می‌رسد. من خواهشم از حسابرس محترم این است که بدون ملاحظات دیگر، قضیه را بررسی کنند.

میرلوحی تاکید کرد: گزارشی که دوستان در حال حاضر به صورت یک فوریت آن را به شورا ارائه داده اند ، امیدوارم گزارش کاملی باشد. من هنوز فرصت نکرده‌ام آن را ببینم. اما دوستان بدانید این فاجعه است که هنوز نه معلوم است که شهرداری چند ملک دارد. نه معلوم است که از کجا گرفته‌اند و نه معلوم است به چه کسی داده‌اند. نه معلوم است سندش کجاست. با چه مجوزی این همه ریخت و پاش و حاتم بخشی رخ داده است؟

او یادآور شد: بالاخره شهرداری که قبل از سازمان ثبت، حساب و کتاب و پلاک در این شهر را باب کرده است، هنوز معلوم نیست این 68 هزار ملک چرا ثبت و ضبط نشده است. از آقای محمدزاده و همکارانشان تشکر می‌کنیم. امیدواریم اتفاقات خوبی قبل از پایان سال رقم بخورد.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا خاطر نشان ساخت: نکند این کار به سال بعد موکول شود. می‌بینید اموال سازمان چه وضعی پیدا کرده است. بحران تهاتر چه کاری کرده است. کارگزاری‌ها چه کارهایی کرده‌اند.

او با اشاره به خبرهای مثبت و خوب رسیده از دادسرای ناحیه 37، از افرادی که گزارش تخلفات به آنها رسیده و اقدامی نکرده‌اند، گله کرد.

میرلوحی ادامه داد: برخی می‌گویند که اکنون وقت شورای پنجم تمام شده است. لذا من از همکاران عزیز خواهش می‌کنم که دوستان یک مصوبه برای رسیدگی به این موضوع بیاورید. این خیلی بد است که با توجه به عیان بودن این فاجعه هنوز یک شکایت از این حضرات در دستگاه‌های قضایی ثبت نشده است.

او گفت: بازپرس خودش به من گفت که یک کمد از مدارک دست این دستگاه است اما هنوز اقدام خاصی نمی‌بنیم. چطور ممکن است این فاجعه بدون اقدام و برخورد باشد. خواهش می‌کنم در این جلسه یک تصمیمی بگیریم. تصویب کنیم تمام اموالی که این شرایط را داشتند، رسیدگی شوند. لااقل وظیفه خودمان را انجام دهیم.

سید محمود میرلوحی عنوان کرد: در یکی از بندها به این اشاره شده است که شورای سازمان تشکیل نشد. یک سازمان غیر از این وظایف مگر وظیفه دیگری به عهده دارد. غیر از تشکیل یک سازمان برای ریخت و پاش، مگر طبق این اسناد کار دیگری شده است؟

او افزود: آن وقت 68 هزار سند هنوز ثبت نشده است. با اینکه در برنامه دوم تصویب شده است که باید این اسناد ثبت شود و شهرداری بانک اسناد داشته باشد، هنوز این کار انجام نشده است. کارهای اصلی زمین مانده است ولی این حاتم بخشی‌ها و بده بستان انجام شده است.

میرلوحی با بیان اینکه  ملک بی‌حساب خریده و فروخته‌اند ادامه داد: در همین املاک نجومی می‌بینید ملک را با A ریال خریداری کرده‌اند اما فرض کنید A-B قیمت‌گذاری کرده‌اند. بعد 50 درصد هم دوباره تخفیف داده‌اند. چه ماموریتی سازمان داشته است که املاک دیگران را گران بخرد بعد تخفیف بدهد  و 50 درصد آن را هم دوباره تخفیف بدهد. فقط همین 41 مورد بازرسی کل کشور در سال قبل را ملاحظه کنید.

او گفت: اگر به من ماموریت بدهید کسانی که در این امر دخیل بوده‌اند شامل شهردار وقت، مدیر عامل و شورای این سازمان و همه کسانی که این کار را انجام داده‌اند به قوه قضادیه معرفی کنیم که به وضعیت آنها رسیدگی کنند. هنوز شهردار  و معاون حقوقی او انگار احساس بلاتکلیفی می‌کنند. حاضر نشدند دو سطر به قوه قضائیه برای بررسی نامه بفرستند.

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه با اشاره به دغدغه درست میرلوحی عنوان کرد: مدتهاست شاهد دغدغه‌های جناب میرلوحی هستیم. بخشی از آن پیام روشنی دارد. این گلایه دقیقا به شهردار و همکاران آن در همین حوزه باز می‌گردد.

او گفت: شهرداری موظف است تمام خاطیان این امر را مورد تعقیب قضایی قرار دهد. مطمئن باشید از جمع اعضای شورا هیچ کس هم مخالفت نمی‌کند، باید  بپذیریم مسئولیت این امر با خودمان بوده و کم کاری کردیم. ما باید به خودمان مراجعه کنیم.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز یادآور شد: گزارش ارائه شده توسط حسابرس مملو از عدم دستیابی و دسترسی به حساب‌هاست. باید به صراحت اعلام شود که چه کسی در این رابطه تخلف داشته است.

او با تذکری به شهردار بیان کرد: با توجه به گذشت ۹ ماه از تصویب شورای شهر تهران در دوره پنجم، مبنی بر ارائه لایحه اساسنامه سازمان املاک و مستغلات و آیین نامه مالی و معاملاتی گذشته، چرا هنوز این لایحه ارائه نشده است، در دوره بعد در مورد ما قضاوت می‌کنند که چرا ما این موارد را اصلاح نکردیم و اساسنامه و آیین نامه هنوز همان نسخه قدیمی است. از شهردار تهران و سازمان املاک تقاضا دارم تسریعا این لایحه را به شورا ارسال کنند.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نیز تذکر داد: دغدغه همه حفظ اموال و تملک داراییه‌ای شهرداری است. گزارشی که حسابرس در 43 بند داده است، در بندهای مختلف اظهار نظر مشروط شده است.

او اضافه کرد: در این گزارش عدم پایبندی به رعایت اساسنامه سازمان مشهود است. مشخصا 14 بند از این 42 بند موادی است که اساسنامه سازمان رعایت نشده است. موارد متعددی درباره عدم شفافیت در صورت‌های مالی و بحث مالیاتی و در بندهایی بی‌توجهی به مصوبات شورا اشاره شده است.

ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران نیز گفت: مادر یک فضای معلقی بودیم که امروز با این همه ابهام در گزارش مالی، معلق‌تر شدیم.

او افزود: کاش به صورت ضمیمه به ما اعلام کنید که به چه مقامی نامه نوشتید و پاسخ ندادند. در برخی بندهای گزارش معلوم نیست توسط چه کسانی، به چه کسی و به چه منظوری واگذاری انجام شده است و این صورت‌های مالی مخدوش است.

خداکرمی با اشاره به حجم بالای تخطی از موازین در صورت‌های مالی خواستار تعیین تکلیف سریع اموال مردم شد.

حجت نظری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در ادامه با اشاره به اینکه ابهام اصلی این است که اسناد لازم در اختیار حسابرسی قرار گرفته است یا خیر، گفت: آیا باید آیین‌نامه مالی سازمان املاک را تصویب کنیم و بعد از آن، وزارت کشور تایید کند؟ شهرداری خودش آیین نامه مالی و معاملاتی دارد. چرا بر اساس آن اقدام نشود؟

در ادامه توضیحات تکمیلی توسط حسابرس شورا و کارکنان شهرداری ارائه شد. پس از آن مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به تشریح تکالیف شورا برای سازمان املاک و شهرداری جهت برخورد با تخلفات پرداخت.

او بیان کرد: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت 6 ماه وضعیت وصول 213 میلیارد تومان از اسناد مبتنی بر شرکت های تعاونی مسکن در سال 93 را به شورای شهر تهران همراه مستندات ارائه کند.

فراهانی افزود: همچنین باید اسناد وصول مطالبات 544 میلیارد تومانی سال 1393 را در اختیار حسابرس منتخب شورا قرار دهد و حسابرس بعد از بررسی، گزارش خود را در مورد وصول و عدم وصول این مطالبه به شورا ارائه کند. از سوی دیگر باید صورت های مالی و دفاتر قانونی خود را مطابق با استانداردهای حسابداری تنظیم کنند. تا ظرف 6 ماه وضعیت قراردادها و پلاک‌های ثبتی متعلق به بنیاد مسکن و از نظر قیمت توسط کارشناسان بررسی و گزارش آن به شورا اعلام شود. همچنین  حداکثر تا پایان سال 99 وضعیت فعلی 5 فقره پلاک ثبتی و همچنین شرایط قراردادها و اسناد دریافتی و پرداختی فی مابین با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 93 را بررسی و گزارش آن را به همراه مستندات در اختیار شورا قرار دهد.

تکالیف مطرح شده از سوی کمیسیون بودجه برای سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در انتهای جلسه شورای شهر به رای گذاشته شد و با تایید اکثر اعضا به تصویب رسید.