سهم 30 درصدی شهرداری و شورا در قتل غیر عمد یک کودک+سند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اسکان نیوز ،به تازگی در یک پرونده گاز گرفتگی که موجب مرگ کودکی شده برای شورای شهر تهران ،شهرداری و وزارت کشور به دلیل قصور در اجرای مبحث 22 مقرارت ملی ساختمان سهم 30 درصدی برای قتل غیر عدم صادر شده است.
ماجرا از این قرار است که کودکی پس از حمام دچار بی حالی و بیهوشی می شود و جان خود را از دست می دهد ،مشخص می شود پکیج حمام دچار نشتی گاز بوده است.
یک کارشناس حقوق شهروندی در این رابطه می گوید: صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها به‌معنای مسئولیت مطلق این نهاد در ارتباط با ایرادات فنی ساختمان و حتی برخی ایرادات احتمالی حین کار نیست. بنابراین اگرچه به‌موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد» بر عهده شهرداری است، اما این تکلیف قانونی به‌معنای مجوز بازرسی دوره‌ای و سرک کشیدن به حریم خصوصی املاک اشخاص برای بررسی وضعیت استانداردهای ایمنی در این املاک نیست.
همچنین بند 14 ماده 55 مربوط به آندسته از اقدامات حفاظتی و مراقبتی است که در بخش‌های عمومی و قابل رؤیت ساختمان‌ها رخ می‌دهد و درون ساختمان را شامل نمی‌شود. به‌عنوان مثال اگر گلدان یا وسیله‌ای که خطر سقوط بر روی عابرین پیاده یا اموال مردم را دارد در بخش ناایمن بالکن آپارتمانی قرار داشته باشد یا دیوار ساختمانی در شرف ریزش و سقوط به معابر عمومی است شهرداری مکلف است به موضوع ورود کند.
به گفته این کارشناس حقوق شهروندی ،در خصوص موارد تخصصی و فنی نظیر تأیید استانداردهای فنی و مقررات ملی ساختمان در ارتباط با انشعابات مختلف نظیر گازکشی، برق و آبرسانی منازل، شهرداری نه تکلیفی دارد و نه تخصصی و در هرمورد پس از تأیید مراحل فنی کار توسط بازرسان سازمان مرتبط نظیر اداره گاز درخصوص لوله‌کشی گاز و در نهایت پس از تشکیل شناسه فنی ملک و تأییدیه سازمان نظام مهندسی، شهرداری نسبت به صدور گواهی پایان کار برای املاک اقدام می‌کند.
در این موارد نظر فنی سازمان تخصصی برای شهرداری ملاک است و شهرداری موظف به بررسی و اعتبارسنجی مجوزهای صادره از سوی دیگر ارگانها نیست. کما اینکه درصورت صدور مجوز ساخت و ساز ساختمان 8 طبقه توسط شهرداری برای یک ساختمان در خیابانی که حداکثر مجوز قانونی برای ساختمان‌های آن 4 طبقه است، نمی‌توان اداره گاز، آب و برق را برای خدمت رسانی و صدور مجوز برای چنین ساختمانی مواخذه نمود، زیرا این مورد در تخصص و حیطه تکالیف شهرداری بوده و برای تخلف یک نهاد، نمی‌توان نهاد و ارگان دیگری را جریمه کرد.
در خصوص مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان نیز چه پیش و چه پس از صدور گواهی پایان کار، بر اساس بندهای 22-8-3 و 22-8-4 مبحث فوق، نظارت و بازرسی دوره‌ای لوله‌کشی گاز بر عهده مسئول نگهداری ساختمان و همچنین بازرس ساختمان است. شرایط بازرسان موضوع این مواد و سایر مواد مبحث بیست و دوم که به دو گروه بازرسان حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
در حال حاضر طبق مقررات موجود بازرسان باید باتوجه به زمینه تخصصی بازرسی خود دارای گواهی اشتغال معتبر از وزارت راه و شهرسازی باشند. بنابراین باید گفت اساساً نظارت‌های تخصصی مرتبط با اموری مانند لوله‌کشی گاز و تأسیسات از دایره شمول تکالیف شهرداری خارج است.
عجیب‌تر از مسئول دانستن شهرداری در مواردی ازیندست، این است که شورای شهر را در این مورد مقصر بدانیم. این در حالی است که شورای شهر نهادی مستقل و مقررات‌گذار است که در میان نهادهای سیاسی موجود تا حد زیادی شباهت‌هایی به مجلس شورای اسلامی دارد و این شورا اساسا در امور اجرایی دخالتی ندارد که بتوانیم به‌دلیل ایراد در اجرا، آنهم ایرادات موردی آن را مقصر قلمداد کنیم.
ضمن آنکه حتی در فرض ورود شورا به مباحث اجرایی، شورا نه وضع کننده مقررات ملی ساختمان است و نه در خصوص مورد سوال در این مقررات تکلیفی متوجه شوراست که بتوان مستند به آن شورا را محکوم نمود.
به‌همین دلیل و از آنجایی که نظرات کارشناسان رسمی دادگستری به‌موجب ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که بیان می‌دارد « اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند...» باید مستدل و مستند به موازین قانونی و یا منطقی باشد و در غیر اینصورت دادگاه به‌موجب مواد 262 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری که مستدل و موجه بودن را ازجمله شاخصه‌های نظریه کارشناسان رسمی دانسته، تکلیفی در ترتیب اثر دادن به چنین نظریه‌ای ندارد.
اساسا صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها به‌معنای مسئولیت مطلق این نهاد در ارتباط با ایرادات فنی ساختمان و حتی برخی ایرادات احتمالی حین کار نیست.
بنابراین اگرچه به‌موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهای شکسته و خطرناک و‌پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و جلو اتاق‌های ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که‌افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد» بر عهده شهرداری است، اما این تکلیف قانونی به‌معنای مجوز بازرسی دوره‌ای و سرک کشیدن به حریم خصوصی املاک اشخاص برای بررسی وضعیت استانداردهای ایمنی در این املاک نیست.
بند 14 ماده 55 مربوط به آندسته از اقدامات حفاظتی و مراقبتی است که در بخش‌های عمومی و قابل رؤیت ساختمان‌ها رخ می‌دهد و درون ساختمان را شامل نمی‌شود.
به‌عنوان مثال اگر گلدان یا وسیله‌ای که خطر سقوط بر روی عابرین پیاده یا اموال مردم را دارد در بخش ناایمن بالکن آپارتمانی قرار داشته باشد یا دیوار ساختمانی در شرف ریزش و سقوط به معابر عمومی است شهرداری مکلف است به موضوع ورود کند.
اما در خصوص موارد تخصصی و فنی نظیر تأیید استانداردهای فنی و مقررات ملی ساختمان در ارتباط با انشعابات مختلف نظیر گازکشی، برق و آبرسانی منازل، شهرداری نه تکلیف و نه تخصصی در این زمینه ندارد و در هرمورد پس از تأیید مراحل فنی کار توسط بازرسان سازمان مرتبط نظیر اداره گاز درخصوص لوله‌کشی گاز و در نهایت پس از تشکیل شناسه فنی ملک و تأییدیه سازمان نظام مهندسی، شهرداری نسبت به صدور گواهی پایان کار برای املاک اقدام می‌کند.
در این موارد نظر فنی سازمان تخصصی برای شهرداری ملاک است و شهرداری موظف به بررسی و اعتبارسنجی مجوزهای صادره از سوی دیگر ارگانها نیست. کما اینکه در صورت صدور مجوز ساخت و ساز ساختمان 8 طبقه توسط شهرداری برای یک ساختمان در خیابانی که حداکثر مجوز قانونی برای ساختمان‌های آن 4 طبقه است، نمی‌توان اداره گاز، آب و برق را برای خدمت رسانی و صدور مجوز برای چنین ساختمانی مواخذه نمود، زیرا این مورد در تخصص و حیطه تکالیف شهرداری بوده و برای تخلف یک نهاد، نمی‌توان نهاد و ارگان دیگری را جریمه نمود.
در خصوص مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان نیز چه پیش و چه پس از صدور گواهی پایان کار، بر اساس بندهای 22-8-3 و 22-8-4 مبحث فوق، نظارت و بازرسی دوره‌ای لوله‌کشی گاز بر عهده مسئول نگهداری ساختمان و همچنین بازرس ساختمان است.
شرایط بازرسان موضوع این مواد و سایر مواد مبحث بیست و دوم که به دو گروه بازرسان حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
در حال حاضر طبق مقررات موجود بازرسان باید باتوجه به زمینه تخصصی بازرسی خود دارای گواهی اشتغال معتبر از وزارت راه و شهرسازی باشند. بنابراین باید گفت اساساً نظارت‌های تخصصی مرتبط با اموری مانند لوله‌کشی گاز و تأسیسات از دایره شمول تکالیف شهرداری خارج است.
عجیب‌تر از مسئول دانستن شهرداری در مواردی ازاین دست، این است که شورای شهر را در این مورد مقصر بداریم. این در حالی است که شورای شهر نهادی مستقل و مقررات‌گذار است که در میان نهادهای سیاسی موجود تا حد زیادی شباهت‌هایی به مجلس شورای اسلامی دارد و این شورا اساسا در امور اجرایی دخالتی ندارد که بتوانیم به‌دلیل ایراد در اجرا، آنهم ایرادات موردی آن را مقصر قلمداد کنیم.
ضمن آنکه حتی در فرض ورود شورا به مباحث اجرایی، شورا نه وضع کننده مقررات ملی ساختمان است و نه در خصوص مورد سوال در این مقررات تکلیفی متوجه شوراست که بتوان مستند به آن شورا را محکوم نمود.
به‌همین دلیل و از آنجایی که نظرات کارشناسان رسمی دادگستری به‌موجب ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که بیان می‌دارد « اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند...» باید مستدل و مستند به موازین قانونی و یا منطقی باشد و در غیر اینصورت دادگاه به‌موجب مواد 262 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری که مستدل و موجه بودن را ازجمله شاخصه‌های نظریه کارشناسان رسمی دانسته، تکلیفی در ترتیب اثر دادن به چنین نظریه‌ای ندارد.
