اعتراض احمد توکلی درباره پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی
ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.
در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
هشتم تیر 1372؛ هیاتی از مدیران بخش انرژی جمهوری آذربایجان به ایران می‌آید
توسعه روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران در دیدار کفیل نخست‌وزیری جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت.
«واحد احمد‌اف»، کفیل نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در این دیدار با اشاره به دستور صریح «حیدر علی‌اف» رئیس مجلس ملی و کفیل ریاست جمهوری آذربایجان مبنی‌بر حل و فصل همه مسائل اقتصادی معوق بین دو کشور گفت: به‌زودی هیاتی از مدیران شرکت‌های نفت و گاز جمهوری آذربایجان با اختیار تام برای امضای قراردادهای دوجانبه عازم تهران خواهد شد.
وی همچنین از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در تامین نیازهای جمهوری خودمختار نخجوان در سال گذشته تشکر کرد.
هشتم تیر 1382؛ تشریح آخرین اقدامات دولت در زمینه کنترل قیمت‌ها
وزیر بازرگانی در تشریح نتایج نشست ستاد کنترل قیمت‌ها گفت: در این نشست‌ها وزیر نیرو پیشنهاد کاهش 8 درصد از افزایش سقف قیمت انرژی برای امسال را که پیش از این 25 درصد تعیین شد بود ارائه کرد که این پیشنهادها با تصویب در جلسه هیات دولت ابلاغ شد.
شریعتمداری افزود: کاهش قیمت مصرف برق برای مصارف خانگی دارای الگوی مصرف زیر 220 کیلووات ساعت در ماه از دیگر مصوبات نشست ستاد بود.
دبیرکل ستاد کنترل قیمت‌ها یادآور شد: هرچند ممکن است این تصمیمات روند توسعه صنعت برق را به تاخیر بیندازد، اما با توجه به نقش انرژی در تولید کالاها پیش‌بینی می‌شود در کاهش سطح عمومی قیمت‌ها موثر واقع شود.
وی گفت: همچنین در این جلسه وزیر راه و ترابری کاهش افزایش قیمت بلیت قطار از 27 درصد به 10 درصد و محدود کردن میزان افزایش نرخ بلیت هواپیما به 30 درصد را خواستار شد که به تصویب ستاد رسید.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد 80 درصد علت افزایش تورم در جامعه رشد نقدینگی و رشد پایه پولی خصوصا بر اثر کسری بودجه دولت و میزان بدهی دولت به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است و ستاد کنترل قیمت‌ها شاید نتواند بیش از 20 درصد در کاهش گرانی نقش ایفا کند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید با اعمال سیاست‌های پولی مناسب و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای مولد جامعه نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کند.
هشتم تیر 1392؛ اعتراض توکلی درباره پرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و بانک‌های دولتی
بانک مرکزی به شکل قانونی و غیرقانونی ده‌ها هزار میلیارد ریال به شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های دولتی پرداخت کرده است.
احمد توکلی، نماینده تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس درخصوص یک تصمیم اقتصادی دولت از وی خواست به هر طریق ممکن از اجرای این تصمیم جلوگیری کند. در بخشی از نامه توکلی به لاریجانی آمده است:
مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد؛ درحالی‌که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (برحسب ریال) افزایش می‌یابد.
یعنی نقدینگی افزایش یافته پیشین تداوم می‌یابد و آثار وقفه‌ای آن بر شدت تورم می‌افزاید.
بهانه هم بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 است که به استناد آن تصمیم زیر اتخاذ شده و برای اجرای آن یک هفته به بانک مرکزی مهلت داده شد:
در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد:
1) بدهی دولت 110 هزار میلیارد ریال
2) بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها 57 هزار میلیارد ریال
3) بدهی شرکت بازرگانی دولتی 53 هزار میلیارد ریال
4) بدهی شرکت پشتیبانی امور دام 31 هزار میلیارد ریال
5) بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی 65 هزار میلیارد ریال
6) بدهی بانک‌های دولتی 3 هزار میلیارد ریال
اجرای این امریه به معنای رضایت به ادامه گردش 74 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در اقتصاد جامعه است؛ اقتصادی که دو سال است از نرخ رشد منفی همراه با نرخ تورم بالا رنج می‌برد و مردم فهیم و وفادار به اسلام و ایران را به‌طور بی‌سابقه‌ای در رنج و تعب انداخته است.
درواقع آقای رئیس‌جمهور و چهار وزیر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را 2500 تومان تعیین کردند و مابه‌التفاوت آن را نسبت به ارز 1226 تومان؛ یعنی مبلغ 1274 تومان در هر دلار را در 58 میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی 74 میلیارد تومان رسیدند. آن وقت این عدد طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند.
