ترزا می رای‌گیری سرنوشت‌ساز برگزیت را به تعویق انداخت
اقتصادنیوز، به نقل از یورونیوز؛ قرار بود مجلس عوام به "لایحه خروج" بریتانیا از اتحادیه اروپا رای بدهند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر نخست وزیر بریتانیا هیات دولت را به جلسه‌ای اضطراری فرا خوانده بود. پس از آن اعلام شد که نخست وزیر بریتانیا بیانیه‌ای را در پارلمان قرائت خواهد کرد.
خانم می در پارلمان گفت گفت چون برایش روشن شده که پارلمان درباره این لایحه نگرانی‌هایی "عمیق و وسیع" دارد او با رهبران اروپا گفتگو کرده و قصد دارد به این موضوع رسیدگی کند و اطمینان خاطر بیشتری درباره موضوع مناقشه‌برانگیز مرز بین اتحادیه اروپا و بریتانیا ایجاد کند.
او تاکید کرد که این لایحه همچنان بهترین لایحه ممکن برای خروج از اتحادیه اروپا است اما نگفت که رای‌گیری درباره آن کی انجام خواهد شد. با این حال از پاسخ‌های خانم می به نمایندگان استنباط می‌شود که این رای‌گیری ممکن است اواخر ژانویه صورت گیرد.
نخست‌وزیر بریتانیا گفت برای حصول توافق باید در مواردی سازش کرد. او همچنین همه‌پرسی مجدد را مردود دانست و گفت چنین رفراندومی باعث افزایش شکاف‌ها در کشور خواهد شد.
پس از صحبت‌های خانم می، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر دولت را در آشفتگی کامل خواند و گفت چون خانم می موفق نشده به توافقی قابل قبول با اتحادیه اروپا برسد باید کنار برود و اجازه دهد حزب کارگر با اتحادیه اروپا مذاکره کند.
جان برکو سخنگوی پارلمان درباره لغو رای‌گیری گفت که این کار بر خلاف آداب پارلمان بوده و پارلمان هم از رای‌گیری هم از اظهار نظر در این باره محروم شده است. او گفت هر چند که دولت می‌تواند یک طرفه رای‌گیری را لغو کند اما کار "درست" این است که پارلمان بتواند در این باره رای دهد.
از ساعاتی پیش از حضور خانم می در پارلمان، ارزش پول بریتانیا بشدت پایین آمد و تا ١.٦ درصد در مقابل دلار ضعیف‌تر شد.
ترزا می پس از بیش از یک سال و نیم مذاکره با اتحادیه اروپا در باره شرایط و قواعد خروج با این اتحادیه به توافق رسید. این توافق که به "لایحه خروج" معروف شده باید به تایید پارلمان بریتانیا برسد. پس از پنج روز بحث و بررسی در پارلمان، قرار بود فردا این لایحه به رای گذاشته شود.
نخست وزیر بریتانیا تا به امروز تاکید می‌کرد که لایحه او بهترین توافق ممکن برای خروج از اتحادیه اروپا است و دفتر نخست وزیر و وزرای کابینه تاکید کرده بودند که رای‌گیری در موعد اعلام شده انجام خواهد شد.
صبح امروز پیش از اعلام نشست اضطراری دولت، دادگاه اروپا رای داد که اگر بریتانیا بخواهد تصمیمش برای فعال کردن بند پنجاه عهدنامه لیسبون را پس بگیرد نیازی به توافق ٢٧ کشور اتحادیه اروپا نخواهد داشت. بریتانیا با فعال کردن این بند از عهدنامه لیسبون روند خروج از اتحادیه اروپا را رسما آغاز کرد.
نخست وزیر بریتانیا همچنین امروز صبح با رهبران اتحادیه اروپا درباره مذاکره دوباره گفتگو کرده در حالی که تا امروز هر دو طرف، مذاکره مجدد را رد کرده بودند. امروز مینا آندریوا سخنگوی کمیسیون اروپا پس از اعلام رای دادگاه اروپا گفت: "همانطور که ژان کلود یونکر رئییس کمیسیون اروپا گفته این توافق بهترین توافق ممکن است. ما دوباره مذاکره نمی کنیم، موضع ما تغییری نکرده است و تا جایی که به ما مربوط است بریتانیا ٢٩ مارس ٢٠١٩ از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد."
در هفته‌های اخیر هر چه بیشتر به نظر می‌رسید که لایحه خروج در پارلمان به تصویب نخواهد رسید، حدود صد نماینده محافظه‌کار گفته بودند که به آن رای منفی خواهند داد.
بزرگترین مشکلی که در لایحه خروج باعث شد حتی موافقان دولت و ترزا می با آن مخالفت کنند بندی معروف به "توقف و برگشت" (Backstop) است. ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است تنها مرز زمینی بریتانیا با اتحادیه اروپا است. "توقف و برگشت" برای این طراحی شده که اگر شرایطی پیش آید که برقراری مرز گمرکی بین جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی غیر قابل اجتناب شود، شرایط به حالت قبل برخواهد گشت تا راه حلی جدید پیدا شود. اما چون برای این وضعیت توقف و برگشت هیج محدوده زمانی تعیین نشده، بسیاری از موافقان خروج نگرانند که ممکن است بریتانیا در این شرایط برای همیشه گیر کند و نتواند از آن خارج شود.
جرمی کوربین رهبر حزب مخالف- حزب کارگر- که امیدوار بود لایحه نخست وزیر در پارلمان شکست بخورد و انتخابات عمومی برگزار شود پیش از جلسه پارلمان در توئیتر نوشت: "دولت به این نتیجه رسیده که لایحه ترزا می فاجعه‌بار است و از سر استیصال رای دادن به لایحه خودش را در لحظه آخر به تعویق انداخته است."
کریس لسلی یکی از نمایندگان پارلمان از حزب کارگر رای عدم اعتماد به دولت را مطرح کرده و نیکولا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند -حزب حاکم بر اسکاتلند- از جرمی کوربین و حزب کارگر خواسته تا رای عدم اعتماد به دولت را در پارلمان مطرح کند.
با این حال برخی نمایندگانی که قصد داشتند به لایحه خروج رای منفی بدهند گفته‌اند به رای عدم اعتماد به ترزا می رای منفی خواهند و قصد ندارند که او را از قدرت دور کنند.
در حالی که ضرب الاجل خروج بریتانیا هر چه نزدیکتر می شود برخی نمایندگان خواستار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق و در نتیجه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند در حالی که شمار قابل توجهی نیز به برگزاری همه‌پرسی مجدد اعتقاد دارند.
