کسب اجازه لاریجانی از رهبری برای تعیین تکلیف بودجه ۹۹ /احتمال صدور حکم حکومتی وجود دارد؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، غلامرضا حیدری درباه اصل هشتاد و پنجی شدن بودجه سال ۹۹ گفت: اصل ۸۵ قانون اساسی، اصلی است که به موجب آن مجلس می‌تواند بعضی از قانونگذاری‌هایش را در یک زمان معین به کمیسیون مربوطه تفویض کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون بسیاری از قوانین توسط مجلس به کمیسیون‌های مربوطه تحویل شده است اما در مورد بودجه چنین اتفاقی نیفتاده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد اصل ۸۵ قانون اساسی می‌گوید نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگری نیست مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند.

او ادامه داد: اما در موارد ضروری مانند آنچه که امروز در کشور به دلیل شرایط خاص اتفاق افتاده است، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدت کوتاهی به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و پس از آن در صحن مجلس با نظر نمایندگان به تصویب نهایی می‌رسد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در تشریح اصل ۷۲ قانون اساسی گفت: اصل ۷۲ قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی را وضع کند که با اصول احکام مذهب رسمی و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

وی ادامه داد: البته  در موارد دیگری هم گفته است باز  مجلس می‌تواند تصویب اساسنامه شرکت‌ها و موسسات مالی وابسته به دولت را به کمیسیون‌های ذیربط واگذار و یا اجازه تصویب آنان را به دولت دهد که در این صورت باز هم نباید با اصول احکام، مذهب رسمی و قانون اساسی مغایرت داشته باشد که پس از آن با توجه به اصل ۹۶ که تایید شورای نگهبان است این کار امکان‌پذیر خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تاکنون سابقه نداشته است که مجلس بودجه را اینچنین به تصویب برساند مواردی داشته‌ایم که به کمیسیون های مربوطه ارجاع شدند تا برای مدت زمان معینی به صورت قانون در بیایند برای بودجه چنین چیزی نداشتیم که امسال با توجه به شرایط کشور این اتفاق می‌افتد.

وی تاکید کرد: به هر حال شیوع ویروس کرونا باعث شده است که برخی از کارها در کشور با اخلال روبه‌رو شود و مجلس هم از این قاعده مستثنا نیست.

 حیدری درباره پذیرفته شدن بودجه به صورت اصل ۸۵ از سوی شورای نگهبان، گفت: هماهنگی‌هایی را ریاست مجلس با مقام رهبری انجام دادند که امیدواریم شورای نگهبان در این شرایط همکاری کند و ایرادی نگیرد.

وی  ادامه داد: به نظر می‌آید اگر حکم حکومتی لازم باشد، این شرایط یکی از مصادیق مورد نیاز حکم حکومتی است؛ که انشاالله هماهنگی‌های لازم انجام گرفته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه از برخی نمایندگان به صورت تلفنی در خصوص اینکه بودجه برای مدتی به صورت اصل ۸۵ تصویب شود سوال شده است، گفت: این بحث یک رای‌گیری استمزاجی بود که در روز آخر از سوی رئیس جلسه مطرح شد که ما آن را به کمیسیون مربوطه بفرستیم یا خیر؛ بنابراین برای محکم کاری یک نظرخواهی تلفنی اتفاق افتاد.

هیات رییسه مجلس درباره بودجه ۹۹ تصمیم گیری می‌کند

همچنین سخنگوی هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه بودجه به معاونت قوانین برای ویرایش و تنقیح آن خبر داد و گفت: هیات رییسه مجلس شورای اسلامی امروز یا فردا برای تعیین تکلیف بودجه ۹۹ تشکیل جلسه می‌دهد.

«اسدالله عباسی» به ایلنا گفت: پس از پایان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، لایحه برای ویرایش و تنقیح به معاونت قوانین فرستاده شد و پس از ارسال به هیات رییسه تعیین تکلیف می شود.

وی ادامه داد: ما منتظر هستیم با بازگشت لایحه از معاونت قوانین، از دفتر آقای لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی برای تشکیل جلسه تماس بگیرند تا طی جلسه ای که امروز با فردا برگزار می شود برای تعیین تکلیف نحوه تصویب لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گیری شود

عباسی افزود: در جلسه هیات رییسه تمهیداتی در نظر می‌گیرند که به چه شکل بودجه سال ۹۹ تصویب شود؛ برای اجرای اصل ۸۵ باید حتما جلسه علنی تشکیل شود و اکنون شرایط برگزاری جلسه علنی فراهم نیست زیرا ستاد ملی مبارزه با کرونا با این امر مخالفت کرده است.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال راهی هستیم تا در اسرع وقت بودجه ۹۹ تعیین تکلیف شود، گفت: نتیجه جلسه هیات رییسه را که امروز یا فردا برگزار می‌شود، به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

احتمال نامه نگاری لاریجانی با رهبری

نمایندگان مجلس با اعلام رأی خود به هیأت رئیسه تا اینجای کار موافقت کردند که لایحه بودجه بدون ارسال به صحن علنی، در همان کمیسیون تلفیق تعیین تکلیف شود. این خبری است که امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایران» اعلام کرد این کار بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی صورت می‌گیرد که به نمایندگان اجازه می‌دهد اختیار قانونگذاری مجلس را به کمیسیون‌های تخصصی واگذار کنند. این پیشنهاد روز یکشنبه توسط کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ و به منظور رساندن لایحه بودجه به آغاز سال بعد مطرح شده بود. امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی معتقد است که تنها از این طریق امکان تعیین تکلیف بودجه سال ۹۹ تا پایان اسفندماه وجود دارد و در صورتی که قرار بر بررسی این لایحه در صحن علنی باشد، قطعاً کار بررسی‌ها به سال آینده موکول خواهد شد.

مسأله اما گره دیگری هم دارد؛ اصل ۸۵ قانون اساسی مربوط به قوانین دائمی کشور می‌شود اما قانون بودجه در این ردیف نیست و دیگر قوانین هم درباره این مورد سکوت کرده‌اند. با این وضع تکلیف چیست؟

امیرحسین قاضی‌زاده‌ هاشمی در گفت‌وگوی خود با «ایران» از نامه‌نگاری علی لاریجانی، رئیس مجلس با رهبری در همین رابطه خبر داده و گفته است که قرار است مجلس برای این کار از ایشان کسب اجازه کند. آن طور که نماینده مشهد گفته، بعد از این کسب تکلیف است که مجلس وارد مراحل بعدی کار خواهد شد و این پیشنهاد را به رأی رسمی نمایندگان خواهد گذاشت. او البته می‌گوید پیش‌بینی‌ها مبنی بر این است که به احتمال زیاد رهبری با این موضوع مخالفتی نخواهند داشت و اجازه این کار را به مجلس خواهند داد. خصوصاً اینکه شروع سال بعد با بودجه چند دوازدهم و تنخواه از یک سو و مسائل زمانبر مربوط به پایان کار مجلس دهم و آغاز دوره یازدهم از سوی دیگر عملاً کار بررسی بودجه را در صورت چشم‌پوشی از روش یاد شده، به نیمه‌ دوم تابستان خواهد کشید. آن هم در سالی که فشار تحریم‌ها و مشکلات ناشی از عواملی چون کاهش فروش نفت بیش از قبل بر اقتصاد ایران فشار می‌آورد. البته قاضی‌زاده ‌هاشمی از اینکه نامه مورد اشاره‌اش چه زمانی نوشته شده و به دفتر رهبری ارسال می‌شود، ابراز بی اطلاعی کرده است. اما می‌توان حدس زد که اگر عزم مجلس بر پایان کار بررسی و تصویب بودجه تا پایان سال جاری باشد، احتمالاً این کار باید در همین یکی دو روز جاری صورت بگیرد تا مجلس سریعاً برای گرفتن رأی رسمی نمایندگان و دادن اختیار تصویب لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق تشکیل جلسه دهد.

هر چند اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو هیأت رئیسه روایت دیگری را در گفت‌وگو با «فارس» مطرح کرده و گفته که اگر بر اساس نظر ستاد مقابله با بحران کرونا «مجوز تشکیل جلسه علنی تا پایان سال را نداشته باشیم، با تصمیم هیأت رئیسه ممکن است به همین رأی‌گیری استمزاجی نمایندگان برای اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه بودجه اکتفا کنیم.» اما اینکه چقدر این ادعا بتواند در عمل به صورت قانونی اجرا شود، جای شک بسیار جدی دارد. چه آنکه در ماده ۱۲۱ آیین‌نامه مجلس رأی‌گیری از نمایندگان فقط به سه طریق یعنی با استفاده از دستگاه الکترونیکی، رأی‌گیری با برگه به صورت مخفی و رأی‌گیری علنی با برگه و در جلسه رسمی محدود شده است.