یکی از دوستان امام صادقی وزیر اقتصاد را رئیس اتاق بازرگانی کنید و تمام !
به گزارش اقتصادنیوز این سایت نوشت: این که دولت این گونه آشکار و عریان وارد صحنه اتاق بازرگانی شود معنایی جز این ندارد که نهادهای مستقل تحمل نمی‌شوند مگر این که حسب ظاهر مستقل باشند منتها به قول حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران دولت فعلی این هنر را هم ندارد که دخالت خود را ظریف‌تر انجام دهد و نه این قدر علنی.همه می‌دانند که در گذشته هم دولت‌ها به طرق مختلف دخالت می‌کردند و اتاق بازرگانی هیچ گاه به معنی واقعی پارلمان بخش خصوصی نبوده و بیشتر باشگاهی برای تُجاری بوده که زیر نفوذ مستقیم دولت نبوده‌اند وگرنه کدام نهاد در افتصاد نفتی می‌تواند از دولت برکنار باشد. با‌مزه‌تر از همه این که در مقطعی قائم‌مقام بنیاد مستضعفان ( آقای آل‌اسحاق) رییس اتاق تهران هم بود در حالی که بنیاد مطلقا خصوصی نیست و خود را متعلق به بخش عمومی غیر دولتی می‌داند ولی ربطی به بخش خصوصی ندارد.
نکته مهم همان است که آقای مرعشی هم گفته و این که حفظ ظاهر هم نکرده‌اند. در گذشته آرای شرکت‌های وابسته با ظاهر غیر دولتی اما در واقع مرتبط تاثیر‌گذار بود ولی از عهده هدایت برنیامدند و حالا گیر داده اند سلاح‌ورزی را برکنار کنند و در رسانه‌های دولتی البته برکنار کرده اند.
نوع رفتاری که به هر بهانه با سلاح‌ورزی می‌شود گویای این واقعیت است که تنها دکوری از استقلال نهادهای صنفی را تحمل می‌کنند. اتاق بازرگانی باید به ظاهر مستقل باشد و در واقع زیر نظر وزارت بازرگانی و حالا که وزرارت بازرگانی نداریم وزارت صمت و وقتی وزارت صمت هم خواست دولتی‌ها را تأمین نمی کند سر‌و‌کله وزیر اقتصاد پیدا می‌شود که لابد دوست دارد یکی از هم‌کلاسی‌های سابق در دانشگاه امام صادق را بر کرسی ریاست اتاق بازرگانی بنشاند!
آن وقت از بام تا شام شعار خصوصی‌سازی هم می‌دهند. فراموش نکرده‌ایم که در اسفند 1400 رییس جمهوری دستور واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی را هم صادر کرد با ضرب‌الاجل 6 ماهه و سومین 6ماه هم تمام شده و خبری نیست. هر چند نگفته بود خصوصی‌سازی بلکه صحبت از واگذاری به بخش غیر دولتی بود!
این که رسانه های دولتی با شدت و جدیت به دنبال برکناری سلاح ورزی هستند نیز در نوع خود جالب است چون اگر پارلمان بخش خصوصی است چرا این قدر دخالت می‌کنند و اگر نیست خوب یکی را خودشان منصوب کنند و خلاص! چرا انتخبات برگزار می‌کنند؟
بامزه تر از همه این که دولت کنونی مصر است خود را با عنوان «مردمی» توصیف کند حال آن که اقتضای مردمی‌بودن دخالت کمتر دولت است. هر چند در نگاه آنان مردمی همان توده‌ای به معنی توده‌های بی شکل است و نگاه احمدی‌نژادی که در این دولت هم ساری و جاری است با تشکل‌ها میانه ندارد و نخبگان را همان اشراف می‌پندارد و تفاوت ندارد سندیکای کارگری باشد یا تشکل صنفی یا اتاق بازرگانی.
هر چند ماجرا روشن است: وزارت اطلاعات باید ظرف 10 روز پاسخ استعلام کاندیداها را به انجمن نظارت اعلام می‌کرده و در غیر این صورت به منزله تأیید صلاحیت کاندیداها محسوب می‌شده و همین اتفاق هم افتاده و انتخابات پایان یافته است و حالا که نامزد مورد نظر دولت شکست خورده می خواهند انتخابات دیگری برگزار کنند که پیشاپیش رقیب را رد کرده باشند.
