هشدارهای ارزی رئیس پلیس/پاداش دولت به سازندگان خانه‌های ارزان‌قیمت!

به گزارش اقتصادنیوز تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است.اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

13 بهمن 1350؛ دولت به سازندگان خانه‌های ارزان‌قیمت پاداش می‌دهد

دولت به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت پاداش می‌دهد. میزان این پاداش برای هر مترمربع تعیین خواهد شد و به سازنده پرداخت می‌شود تا بدین ترتیب هزینه تمام‌شده ساختمان‌های ارزان‌قیمت کاهش یابد و بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در رشته ساختمان تشویق شود.

تعرفه و شرایط و مشخصات این پاداش تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از جانب وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات نظارت بر اعتبار مسکن خواهد رسید.

لایحه جدید بیمه‌های اجتماعی تهیه شد

لایحه جدید قانون بیمه‌های اجتماعی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی در 110 ماده تنظیم شد و تسلیم فراکسیون پارلمانی حزب ایرانی نوین گردید.

براساس لایحه مذکور کلیه کارگران و افراد بلافصل خانواده آنان افرادی که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می‌کنند (صرف نظر از نوع کار، قرارداد، ترتیب استخدام، نحوه دریافت حقوق یا مزد) مستخدمین موسسات دولتی و موسساتی که طبق قوانین و مقررات خاصی از تمام یا قسمتی از مزایای بیمه‌های اجتماعی برخوردارند، کارمندان بازنشسته دولت (در صورت اشتغال در موسسات مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی) پیشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد و بالاخره اتباع بیگانه در برابر حوادث ناشی از کار – بیماری‌های حرفه‌ای، بیماری‌ها و حوادث غیر ناشی از کار، بارداری و زایمان، از کار افتادگی، بازنشستگی، فوت و ازدواج بیمه می‌شوند.

کمک عائله‌مندی منحصرا برای دو فرزند بیمه‌شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

• بیمه‌شده لااقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد.
• سن فرزندان از 12 سال کمتر باشد یا سن آنان کمتر از 21 سال تمام بوده ولی منحصرا مشغول به تحصیل باشند یا در اثر بیماری دائمی و نقص عضو طبق گواهی سازمان قادر به کار نباشند.

13 بهمن 1360؛ از تمام شرکت‌های چندملیتی خلع ید می‌شود

 محمدتقی بانکی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع کارکنان شرکت آی-بی-‌ام حضور یافت و ضمن تشریح مواضع دولت جمهوری اسلامی و اهداف آمیزه شرکت‌های چندملیتی، طی یک مصاحبه مطبوعاتی، دولتی شدن شرکت کامپیوتری آی-بی-ام را رسما اعلام کرد.

دکتر بانکی افزود: شرکت‌های چندملیتی در زمان شاه ملعون با ایجاد نمایندگی و شعبه مونتاژ تولیدات خود و نفوذ در سازمان‌های دولتی و خصوصی ثروت ملت را چپاول می‌کردند و با ایجاد روابط خاص با مسوولان مملکتی قراردادهای بزرگ به امضا می‌رسانند و با رخنه هرچه بیشتر در سازمان‌های دولتی و خصوصی به ملت مستضعف ایران اجحاف می‌کردند.

دکتر بانکی اضافه کرد: با پیروزی انقلاب تصمیم گرفته شد از تکنولوژی که برای آن بهای زیادی پرداخته بودیم، استفاده کنیم و استفاده از آن را حق مسلم خود می‌دانیم و علیرغم اینکه شرکت‌های چندملیتی کامپیوتری به‌طور ناحق به ایران آمده‌اند، باید در خدمت و در جهت مردم از آنها استفاده کرد.

وی افزود: در نتیجه کمیسیون ملی انفورماتیک در تیرماه 1359 برای استفاده از شرکت‌های کامپیوتری تشکیل شد و متعاقب آن از سوی شورای انقلاب این کمیسیون به شورای عالی انفورماتیک تبدیل شد. دکتر بانکی آنگاه به وظایف این شورا اشاره کرد و گفت: کار اصلی این شورا هماهنگ کردن کامپیوترهای موجود در ایران با نیازهای ملی است.

وی سپس در مورد تاریخچه این شرکت گفت: این شرکت در سال 1335 به وجود آمد و قبل از انقلاب 35 تا 40 میلیون دلار در سال درآمد داشته؛ به‌طوری‌که در ماه 4/2 میلیون دلار اجاره دستگاه‌های کامپیوتری را دریافت می‌کرد.

دکتر بانکی گفت: در حال حاضر ارزش این شرکت یک میلیارد و 404 میلیون ریال است. دکتر بانکی سپس به نحوه مذاکرات دولت با شرکت آی-بی-ام اشاره کرد و گفت: این کمپانی ابتدا می‌خواست به فعالیت خود در ایران ادامه دهد که با مخالفت دولت روبه‌رو شد و در مقابل پیشنهادات دیگری که هیچ یک مورد قبول دولت جمهوری اسلامی قرار نگرفت، خواست که دستگاه‌های خود را از ایران خارج کند که این مورد قبول ما واقع نشد و پس از تلاش زیاد تفاهم شد که اموال و دارایی‌های منقول و  غیرمنقول این شرکت در ایران بماند و حتی قرار شد قطعات موردنیاز این کامپیوترها تا 5 سال آینده به ایران فروخته شود که این قطعات هم‌اکنون به ایران رسیده است.

نهایتا جمع این اموال بالغ‌بر 48 میلیون دلار می‌باشد که در اختیار ما قرار گرفت.

همچنین در مقابل این مبلغ آی-بی-ام 15 میلیون دلار بدهی مالیاتی داشت که مورد قبول ما واقع شده ضمنا قرار شد 3 میلیون دلار دیگر به ریال در ایران بماند تا شرکت آی-بی-ام با اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند خرج کند.

دکتر بانکی افزود: از امروز شرکت آی-بی-ام در اختیار ما قرار گرفته است و کارمندان متعهد این شرکت باید در خدمت ملت مستضعف این جامعه انقلابی باشند.

آنچه در حال حاضر برابر ارزش دفتر در اختیار ماست یک میلیارد و 164 میلیون و 331 هزار و 548 ریال است که ارزش واقعی آن 3 میلیارد و 840 میلیون ریال است که امیدواریم این شرکت‌ خودکفا شده و امانت و صداقت خود را نشان می‌دهد.

وی در پایان در مورد بقیه شرکت‌های چندملیتی گفت: کلا جهت‌گیری ما در مورد شرکت‌های چندملیتی یکسان است و قرار شد در آینه از همه آنها خلع ید شود و خود دولت جمهوری اسلامی ایران حاکم گردد.

13 بهمن 1380؛ امحای 707 میلیون برگ اسکناس فرسوده

آمارهای بانک مرکزی کشور نشان می‌دهد که در سال 79 حدود 707 میلیون برگه اسکناس شناسایی، امحا و جایگزین شد که حدود 103 میلیارد ریال بار مالی برای دولت در بر  داشت.

سیدجلال جلیلیان، مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی عمر مفید هر اسکناس را 5 سال دانست و گفت: هر سال براساس آیین‌نامه بانک مرکزی باید یک پنجم اسکناس‌های در گردش یعنی یک میلیارد و 200 برگ اسکناس شناسایی، امحا و در سیستم بانکی کشور جایگزین شود. به گفته این مدیر، هزینه مالی جایگزینی اسکناس‌های فرسوده شامل دو بخش ارزی و ریالی است که در بخش ارزی براساس دلاری 800 ریال محاسبه می‌شود و بخش ریالی آن برای هر برگه به‌طور متوسط 146 ریال است.

13 بهمن 1390؛ هشدارهای ارزی رئیس پلیس

یک روز پس از آنکه پلیس آگاهی، شماری از دلالان ارز در خیابان فردوسی تهران را بازداشت کرد، سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ضمن حمایت از این اقدام تاکید کرد پلیس در برابر بازار غیررسمی ارز ساکت و بی‌تفاوت نیست.

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم گفت: ماموران پلیس ابتدا کارهای  اطلاعاتی را انجام داده و بعد وارد عمل شدند و این به آن معنا نیست که پلیس در برابر بازار غیررسمی ارز ساکت و بی‌تفاوت باشد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده بین پلیس و مسوولان بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مقدار ارز را برای دانشجویان، بیماران، مسافران و... مشخص کرده است و مردم باید این قوانین را رعایت کنند.

غضنفری: نرخ ارز 1226 تومانی کارشناسی است

وزیر بازرگانی در همایش روز جهانی گمرک درباره اعتراض برخی اعضای اتاق بازرگانی به رقم 1226 تومانی نرخ ارز، قیمت تعیین‌شده ازسوی بانک مرکزی را کارشناسی دانست و گفت: تاکنون هیچ یک از فعالان حوزه تولید به ارز تک‌نرخی 1226 تومانی اعتراض نکرده‌اند.

مهدی غضنفری افزود: تعیین قیمت ارز از اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی است و بهمنی نیز در جریان تعیین این نرخ با کارشناسان خبره همچنین با روسای بانک‌های تجاری مشورت لازم را انجام داده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این هیچ نرخی برای ارز تخمین نزده بود، تاکید کرد که تنها درخواست متولی تولید و تجارت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش آسیب‌های ناشی از ارز چند نرخی بوده است.

غضنفری تاکید کرد که وزارت صمت این تصمیم را به‌عنوان نظر کارشناسی بانک مرکزی قبول دارد و قول می‌دهد که در حوزه تجارت این نرخ را اجرایی کند.

میانگین اجاره‌بها در پایتخت متری 10 هزار تومان

مرکز آمار ایران شهرهای کشور را براساس «رفاه اجاره‌نشین‌ها»  رده‌بندی کرد که در این لیست تهران مقام اول گران‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای را به خود اختصاص داده است.

این مرکز متوسط اجاره‌بهای مسکن در پایتخت را متری 10 هزار تومان اعلام کرده که برای یک واحد 100 متری یک میلیون تومان است. این درحالی است که این نرخ برای کل کشور متری 3 هزار تومان – 300 هزار تومان برای یک واحد 100 متری – محاسبه شده است.

مقایسه ارقام فوق نشان می‌دهد اجاره‌نشین‌های پایتخت حداقل 3 برابر بیشتر از اجاره‌نشین‌های سایر شهرها، ماهانه فقط بابت تامین مسکن پرداخت می‌کنند.

تهران، کرج، بندرعباس، قزوین و اهواز به ترتیب گران‌ترین شهرهای کشور در بازار اجاره مسکن طی سال 89 (نیمه دوم) معرفی شده‌اند.