وصول 9 میلیارد دلار طلب ایران از آمریکا

به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است. 

نهم اسفند 1351؛ هیات نفتی ایران به لندن رفت

امروز یک هیات عالیرتبه از کارشناسان تراز اول شرکت ملی نفت ایران برای روشن کردن جزئیات مسائل و اصولی که مدیران کنسرسیوم در پیشگاه همایونی توافق کردند به لندن عزیمت کرد.

این هیات به اتفاق هیاتی از کارشناسان کنسرسیوم مشترک مذاکرات سن موریتس را تعقیب و تکمیل خواهند کرد. تولید و اکتشافات در حوزه قرارداد سهم عمده‌ای به عهده خواهد گرفت و کنترل تاسیسات نفتی با ایران خواهد بود.

نهم اسفند 1361؛ وصول 9 میلیارد دلار طلب ایران از آمریکا

منوچهر محمدی، معاون نخست‌وزیر و سرپرست دفتر خدمات حقوقی گفت: قبل از انقلاب قسمت عمده چپاول شاه از طریق قراردادهای بین‌المللی هنگفت و کلانی که با کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی و به‌خصوص آمریکایی منعقد شده بود، صورت می‌گرفت و به این ترتیب دلارهای نفتی مجددا به جیب سرمایه‌داران عمده بین‌المللی بازمی‌گشت.

وی افزود: ازسوی دیگر پس از پیروزی انقلاب، دولت موقت اعلام کرد که به کلیه قراردادهای بین‌المللی احترام می‌گذارد. این مساله ما را در وضعیت مشکلی قرار داد؛ زیرا ما ناچار شدیم به مفاد قراردادهای یک جانبه و حافظ منافع خارجیان گردن بگذاریم.

دکتر محمدی خاطرنشان کرد: ایران اولین کشور در دنیا بود که در عین ثروتمند بودن، انقلاب می‌کردو قسمت اعظم ثروتش هم در خارج از کشور قرار داشت. در نتیجه سرمایه‌های عظیم ما به‌عنوان گروگان توسط شرکت‌های آمریکایی و اروپایی توقیف شد.

معاون نخست‌وزیر افزود: در آن هنگام دولت جمهوری اسلامی ایران با بیش از 6000 دعاوی بین‌المللی با مبلغ مابه‌الدعوی متجاوز از 65 میلیارد دلار و همچنین توقیف سرمایه‌ها و ذخایر ارزی خود مواجه شد و این در حالی بود که هیچ سازمان، نهاد و تشکیلاتی برای دفاع موثر و عکس‌العمل به موقع در این زمینه وجود نداشت.

درواقع ما درست مانند تهاجم نظامی عراق با یک تهاجم حقوقی بدون داشتن آمادگی لازم مواجه شده بودیم. نبود حقوقدانان بین‌المللی متخصص و جو خصومت‌آمیزی که بر اثر تبلیغات رسانه‌های گروهی علیه ما در محاکم وجود داشت نیز شایان ذکر است.

محمدی ادامه داد: در چنین شرایطی ضرورت تشکیل یک نهاد حقوقی بین‌المللی مشهود شد. ابتدا کمیته دعاوی بین‌المللی در بانک مرکزی ایران و به‌دنبال آن (پس از اشغال لانه جاسوسی و امضای بیانیه الجزایر) کمیته هماهنگی و اجرای بیانیه الجزایر به وجود آمد و درنهایت از ترکیب و ادغام این دو کمیته، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت سال جاری تشکیل شد. این دفتر تابع نخست‌وزیری است و یک شورای عالی نظارت، مرکب از نخست‌وزیر یا نماینده وی و وزیر امور خارجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بر آن نظارت عالیه دارند و سرپرست دفتر با انتخاب شورا و به عنوان معاون نخست‌وزیر عمل می‌کند.

محمدی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره نتایج حاصل از اجرای بیانیه الجزایر از بدو صدور آن تاکنون گفت: پس از امضای بیانیه الجزایر کلیه اختلافات ایران و آمریکا به دیوان داوری لاهه احاله شد. این دیوان متشکل از سه داور ایرانی، سه داور آمریکایی و سه داور بی‌طرف می‌باشد و قریب 2 سال است که کار خود را آغاز کرد و تاکنون در 22 مورد آرای خود را صادر کرده که از این تعداد 13 مورد تایید توافق‌های انجام‌شده خارج از این دادگاه می باشد.

در 6 مورد حکم به نفع ایران صادر شده و ادعای طرف آمریکایی رد شده و در سه مورد ایران را به پرداخت مبلغ مورد ادعا محکوم کرده است.

مذاکرات بانکی نیز در لندن به‌صورت رضایت‌بخشی ادامه دارد و تاکنون با دو بانک کمیکال و فرست ویسکانسین توافق و تسویه حساب شده است.

وی یادآور شد: تاکنون معادل 9 میلیارد دلار از طلب‌های ایران وصول شده، ولی هنوز مساله اموال نظامی و غیرنظامی ایران در آمریکا و همچنین بهای فروش نفت توسط رژیم سابق به این کشور و ضمانت‌نامه‌های بانکی حل نشده و به نتیجه نرسیده و این موارد از تخلفات مربوط به آمریکاست.

در مورد بهره حساب یک میلیارد دلاری مورد اختلاف ایران و آمریکا، دکتر محمدی گفت: این مساله در دادگاه مطرح شد و رای نهایی دادگاه تغییری در وضعیت این پول نداد؛ به طوری که همچنان در حساب بانکی جداگانه‌ای نگهداری می‌شود و قرار است که طی مذاکرات آینده حل و فصل شود.

نهم اسفند 1371؛ مرغ منجمد کیلویی 200 تومان عرضه می‌شود

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان و همچنین تامین بخشی از پروتئین موردنیاز مردم، توزیع گوشت مرغ ازسوی شرکت‌ سهامی گوشت کشور با قیمت کیلویی 200 تومان برای مصرف‌کنندگان آغاز شد.

مهندس صیفی‌کاران، معاون امور دام و آبزیان وزارت جهاد سازندگی گفت: گوشت مرغ عرضه‌شده که به صورت منجمد و شکم خالی است، از طریق فروشگاه‌های تعاونی کارگری و کارمندی با قیمت کیلویی 200 تومان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

نهم اسفند 1391؛ قیمت داروی سرطان 10 تا 20 میلیون تومان

رئیس انجمن اقتصاد داروی ایران گفت: قیمت داروی ضدسرطان «هرسپتین» که با ارز آزاد هم وارد می‌شود، به هر آمپول 4 میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید 4 بار در ماه تزریق کند، ماهانه 16 میلیون تومان هزینه دارد و قطعا بیمار هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا 20 میلیون باید در ماه برای درمانش هزینه کند.

مهدی محمدزاده افزود: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج واردکند باید قیمت دارو را بین 3 تا 4 برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد.

وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین 10 تا 11 میلیون تومان شده است. واقعا پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست.

یک کیلو پراید معادل 3 کیلو مرغ

پس از آنکه محمود  احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی خود از خودروسازان خواست تا بگویند «خودرو کیلویی چند» برای آنها از آب درمی‌آید، شاید برای خیلی‌ها جالب باشد که بدانند واقعا خودرو در ایران کیلویی چند است.

اگرچه احمدی‌نژاد بیشتر از سر مزاح این جمله را گفت و قیمت خودرو براساس «وزن» تعیین نمی‌شود، اما حالا که او این پرسش را در برنامه‌ای زنده مطرح کرده، پاسخ دادن به آن شاید خالی از لطف نباشد.

در بین خودروهای داخلی سنگین‌ترین وزن را «سوزوکی گرند ویتارا» دارد که یک هزار و 552 کیلوگرم سنگینی آن است و «پراید» نیز با وزنی 900 کیلوگرمی، سبک‌ترین خودرو تولید داخل به شمار می رود. با این حساب ویتارا که نرخ کارخانه‌ای آن 130 میلیون تومان است، کیلویی حدودا 84 هزار تومان به دست مشتریان می‌رسد. همچنین لقب ارزان‌ترین خودرو داخلی را نیز باید به «وانت پیکان» بدهیم، محصولی که 960 کیلوگرم وزن دارد و با توجه به قیمت 11 میلیون و 300 هزار تومانی‌اش، حدود کیلویی 11 هزار و 800 تومان به دست مشتریان می‌رسد.

پراید با توجه به وزن 900 کیلویی و قیمت 17 میلیون و 800 هزار تومانی‌اش، کیلویی حدود 19 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود تا پس از «وانت پیکان» ارزان‌ترین خودرو تولید داخل به لحاظ «وزنی» باشد. با این اوصاف یک کیلو پراید با قیمت حدودا سه کیلو مرغ برابری می‌کند.

تندر 90 وزنی معادل یک هزار و 115 کیلوگرم دارد و خودروسازان قیمت آن را 36 میلیون تومان در مدل E2 تعیین کرده‌اند و با این حساب، تندر کیلویی حدودا 32 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود.