اولین واکنش نوبخت به یک اتهام درباره خرید جنگنده ها در دولت روحانی

۱- تصمیم‌گیری درباره خرید اقلام نظامی و دفاعی مطلقاً در حوزه وظایف و اختیارات دولت نیست و تشخیص آن با فرماندهان عالی نظامی و سلسله مراتب ذیربط است. طبقه بندی آن «سری» و نقش دولت صرفا تأمین اعتبار خرید‌ها از محل بودجه سالانه است، البته شرایط با ثبات دیپلماتیک و رفع تحریم‌ها توسط دولت‌ها نیز در این مهم مؤثر هستند. مانند امکان خرید سامانه‌های پدافندی اس-۳۰۰ از روسیه پس از توافق برجام.

۲- مقام معظم رهبری در سخنرانی یکم فروردین ماه ۱۴۰۰ (آخرین سال دولت دوازدهم) فرمودند: «در بخش‌های دفاعی هم روزبه‌روز الحمدلله پیشرفت کشور برجسته‌تر و درخشان‌تر و از نظر بعضی حیرت‌انگیزتر دارد می‌شود که این تولیدات دفاعی کشور ضریب امنیّت خارجی کشور را بالا می‌برد؛ این خیلی  مهم است برای کشور.»

۳-در حوزه تولید اقلام دفاعی نیز وزرای دفاع دولت شاهد عینی اهتمام دکتر روحانی در مسیر ارتقای سطح دفاعی و نظامی ایران عزیز‌اند. گزارش سردار حسین دهقان، وزیر دفاع دولت یازدهم حاکی از افزایش صد درصدی تولید سلاح‌های رزم انفرادی و جمعی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت گذشته است. (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶) همچنین سامانه‌های پدافند هوایی سوم خرداد، ۱۵ خرداد و باور ۳۷۳ نیز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رونمایی شدند.

۴-تاکید میگردد، ادعای سایت تابناک مبنی بر خودداری دولت دکتر روحانی از خرید ۳۰ فروند جنگنده نسل چهارم از چین و به ازای آن تصمیم برای خرید جنگنده‌های فرسوده میراژ از فرانسه از اساس «کذب» است.

دکتر نوبخت، سخنگوی وقت دولت پیرو اظهارنظری که سایت المانیتور در مرداد ۱۳۹۴ منتشر کرد، صرفاً به یک احتمال اشاره کردند: «فرانسه می‌تواند نیاز ما را برای خرید جنگنده‌های میراژ برآورده کند.» برخلاف ادعای سایت تابناک، خرید احتمالی جنگنده از فرانسه، به‌هیچ‌وجه جایگزین خرید جنگنده از چین نبود و اصولاً هیچ مذاکره‌ای درباره آن نشد که امروز ادعا می‌شود با لغو قرارداد خرید جنگنده از چین، دولت روحانی درصدد خرید جنگنده از میراژ بود. اتفاقاً دلیل عدم خرید جنگنده چینی «چنگدو جی-۱۰» مشکلات انتقال وجه بود. اگر «سناریست» این گزارش به آرشیو تابناک مراجعه کند (جنگنده «جی-۲۰» چینی مناسب ایران/ موانع فروش رفع شد؟ - ۱۰ آبان ۱۴۰۳) پاسخ ادعای خلاف واقع خود را دریافت می‌کند؛ در این گزارش ذکر شده: “مقامات چینی موضوع فروش جنگنده از سوی این کشور به ایران را مطرح نکرده‌اند. برخی گمانه‌ها حاکی از آن است که یکی از موانع فروش جنگنده از سوی چین به ایران موضوع انتقال وجه آن است. عنوان شده که چین تمایلی به تهاتر جنگنده با نفت یا سایر اقلام از سوی ایران نداشته است.”سال ۲۰۲۱ نیز برخی رسانه‌ها از جمله «ساوت چاینا مورنینگ پست» گزارش دادند که تهران علاقه‌مند به خرید ۳۶ فروند جنگنده پیشرفته چینی است، اما یافتن پول نقد ممکن است دشوار باشد. به اعتقاد این رسانه تحلیلگران نظامی می‌گویند اکنون زمان مبادله سلاح با نفت نیست، اما معتقدند پکن در حال بررسی این اقدام است. این رسانه چینی تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را به صورت ضمنی مانع حقوقی چنین برای معامله ذکر کرده بود. تحریمی که سال ۲۰۲۳ برداشته شد. علیرغم امضای سند مشارکت همکاری استراتژیک میان ایران و چین، اما پکن ملاحظات دیگری درباره فروش جنگنده به ایران دارد. به عبارت دیگر موانع چنین اقدامی را نباید به مسائل مالی یا حقوقی صرف تقلیل داد.» این گزارش تابناک، بهترین پاسخ به ادعای خلاف واقع تابناک است!

۴-اگر فرض بگیریم روایت سازی مغشوش آن رسانه درست و به شکل خیالی دولت تدبیر و امید در خرید تسلیحات نظامی مضایقه نموده باشد، دولت سیزدهم طی ۳ سال، فرصت خرید داشت؛ چرا این مهم در آن دولت میسر نشد تا به مردم و «تابناک» گزارش داده شود؟

۵-یک رسانه با اطلاعات محدود، چگونه به اطلاعات طبقه بندی نظامی دست پیدا کرده و خلاف منافع ملی به تحلیل عمومی اسناد طبقه بندی میپردازد؟!

۶-آیا روشن نیست که در شرایط حساس فعلی رژیم صهیونیستی و حامیان آن «انسجام ملی» و از همه مهمتر محور «عقلانیت» و مشی «اعتدالگرایی» را هدف گرفته‌اند؟ آیا حرکت در مسیر تضعیف انسجام ملی حسب تهاجم غیرمنصفانه به رییس‌جمهور اسبق و دولت متبوع، برای کشور نافع و گره گشاست یا عامل پیشبرد اهداف دشمن؟ قضاوت با مردم. مردم ایران بزرگترین عامل قدرت و بهترین قضاوت کنندگان‌اند.

دفتر محمدباقر نوبخت

۱۱ تیر ۱۴۰۴