ورود «محرمانه» مجلس به تعیین تکلیف وضعیت اتباع خارجی در ایران/ سازمان ملی مهاجرت زیر تیغ اصل 85 رفت
به گزارش اقتصادنیوز، "وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت"، این موضوعی بود که امروز به بحث داغ بهارستانی ها تبدیل شد؛ البته بیشتر از آنکه لایحه و محتوایش سوال برانگیز باشد، نوع بررسی آن جای اما و اگرها را باز کرد.
امروز یکشنبه 29 تیرماه «بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی» در دستور کار بهارستانی ها قرار داشت و ساعاتی بعد، نمایندگان با 173 رای موافق از مجموع 250 نماینده حاضر در صحن، با بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.
بررسی این لایحه و تصویب آن در روزهایی که بحث نفوذ و نقش اتباع خارجی در پروژه نفوذ در جریان جنگ 12 روزه، پررنگ شده بود، حائز اهمیت است. برهمین اساس هم بود که بررسی این لایحه در قالب کمیسیونی ویژه و به شکلی محرمانه تعجب برانگیز شد.
اصل 85 چه می‌گوید؟
اما اصل 85 قانون اساسی چیست که تاکنون بارها و بارها برخی قوانین حساس و گاها جنجالی با این اصل بررسی شده اند؟
آنچه قانون اساسی درمورد سمت نمایندگی تاکید دارد این است که این سمت قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست اما همین قانون یک استثنا قائل شده، که آن را در اصل 85 بیان می‌کند؛ درواقع طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم (عدم مغایرت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی) به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
آنچه در بررسی طرح‌ها و لوایح بر اساس اصل 85 مورد توجه قرار می گیرد و اتفاقا بیشتر حرف و حدیث‌ها از همین نقطه نشات می‌گیرد این است که دیگر خبری از علنی بودن مباحث نخواهد بود و همین موضوع یعنی یک نقطه مبهم در کارنامه بررسی طرح‌ها و لوایح که ممکن است تا مدت‌ها علامت های سوال زیادی ایجاد کند.
موافق بررسی در مدار اصل 85
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها یکی از موافقان بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی بود. او در توضیح تقاضای خود این سوال را طرح کرد که چگونه یک کشور می خواهد در حوزه اقتصادی توسعه پیدا کند و تبعات امنیتی و مشکلات کشور را برطرف کند؟ و سپس تأکید کرد: درخواست دارم نمایندگان به بررسی این لایحه براساس اصل ماده 85 قانون اساسی رأی دهند.
بر اساس مطلبی که خانه ملت منتشر کرده است، فضل الله رنجبر دیگر نماینده موافق با رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت طبق اصل 85 قانون اساسی، در صحن علنی این توضیح را داد که « با توجه به وقایع اخیر باید با حساسیت ویژه ای این موضوع را پیگیری کنیم. با توجه به اینکه پیشنهادات زیادی برای این موضوع وجود دارد بررسی آن خیلی طولانی می شود و زمان مجلس با توجه به وجود کارهای خیلی مهم تر صرف این لایحه می شود. »
مخالفان چه گفتند؟
در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی، اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه مخالفانی را هم به دنبال داشت. از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس که امروز از بلندگوی صحن گفت: فلسفه اصلی قانون آزمایشی این است که در نظام تقنینی، قانون نداشته باشیم یا ابهام وجود داشته باشد. در حالی که در این حوزه قانون داریم و باید به روزرسانی شود.
او این نکته را هم اضافه کرد که تفسیر شورای نگهبان از اصل 85 برای مواردی است که قانون نداشته باشیم در حالی که اینجا قانون داریم و خلاءهایی وجود دارد که باید پر شود.
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در خانه ملت از دیگر نمایندگان مخالف، مخالفت خود را اینگونه بیان کرد: «سوال این است چه ضرورتی برای لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت وجود دارد که می خواهید این لایحه را با آن همه حساسیتی که در خصوص آن وجود دارد، به کمیسیون بفرستید؟ حال که دولت این لایحه را به مجلس ارائه کرده و ممکن است دارای ابهامات و مواردی برای اصلاح باشد، بررسی عجولانه آن و بر اساس اصل 85، بدون دقت و دخالت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح کشور نیست.»
کدام قوانین با اصل 85 به تصویب رسیدند؟
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در مقدمه ابلاغ این قانون به دولت سیزدهم آمده است: «در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۴ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان می شود.»
قانون عفاف و حجاب
یکی دیگر از قوانین جنجالی که مُهر اصل 85 قانون اساسی را بر تارک خود ثبت کرد، قانون عفاف و حجاب بود. لایحه پیشنهادی در مورد عفاف و حجاب که در تاریخ 23 خردادماه 1402 به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در تاریخ ۲۸ خرداد ماه 1402 کلیات لایحه دولت در این زمینه در کمیسیون قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد و 2 ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد. در نهایت اینکه مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
اما آیا این قانون اجرا شد؟ قانون پر مناقشه ای که با اصل 85 قانون به تصویب رسید و نمایندگان مجلس یازدهم که البته به دولت سیزدهم هم نزدیک بودند، بزرگترین دستاورد خود را در مجلس یازدهم تصویب چنین قانونی می دانستند، با چراغ قرمز شورای عالی امنیت ملی درباره اجرای آن در کشور مواجه شدند.
بر این اساس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 4 خردادماه امسال در صحن علنی خانه ملت اعلام کرد که دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی به‌صورت مکتوب به ما ابلاغ کرده که فعلا قانون حجاب ابلاغ نشود.
تصویب طرح صیانت با مُهر اصل 85 قانون اساسی
طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» که در بین عموم به عنوان طرح صیانت مشهور است هم یکی از لوایحی بود که از گیت اصل 85 عبور کرد و روز سه شنبه سوم اسفندماه 1400 با 18 رأی موافق کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. عنوان «کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی» هم حاکی از آن است که این طرح پر ماجرا از سد همه بهارستانی ها عبور نکرد و تنها محدود به رأی 18 عضو کمیسیون مشترک شد.
نیازی به اصل هشتاد و پنجی شدن هم نبود!
اما چه شد که این طرح هم مانند قانون عفاف و حجاب و جوانی جمعیت، به صورت محرمانه بررسی شد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی تاریخ 6 مردادماه 1400مجلس، درخواست عده ای از نمایندگان به منظور بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کردند و در نهایت با ۱۲۱ رای با این درخواست موافقت شد.
در این باره غلامرضا نوری قزلجه نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی وزیر فعلی جهاد کشاورزی در سال 1400 با اعلام اینکه اصلا نیازی نبود بر پیشانی این طرح، مهر اصل 85 بخورد، گفته بود: مردم باید در جریان موضوعات حساس کشور قرار بگیرند. اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران ضرورتی نداشت چرا که حجم این طرح به‌اندازه‌ای زیاد نبود که وقت مجلس را بگیرد.
به باور نماینده سابق مردم بستان‌آباد در بهارستان، تنها دلیل اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی این بود که عده‌ای خاص و قلیلی بخواهند نظرات خود را به کرسی بنشانند.
ارسال نظر