اقتصادنیوز: بانک نهادی اقتصادی است که با فعالیت پذیرش سپرده سپرده‌گذاران و پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی شناخته می‌شود و قدمت آن در این فعالیت به تمدن بابل و آشور بازمی‌گردد.

اقتصادنیوز: داستان نرخ بهره (نرخ سود) در اقتصاد این کشور نیز مرثیه‌ای خواندنی است. نرخی که شاید مهم‌ترین ابزار سیاستگذاری در غالب اقتصاد‌های کشورهای پیشرو است، در اقتصاد ما نه‌تنها منفعل است، بلکه خود محلی برای سوءاستفاده و منحرف کردن تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مسیر خیر جمعی است. اگر اقتصاد یک کشور را به خودرو تشبیه کنیم، بدون شک نرخ بهره، نقش گیربکس آن خودرو را دارد که وظیفه آن رساندن قدرت موتور به چرخ‌ها به‌منظور حرکت خودرو است. تصور آن سخت نیست که اگر این گیربکس کار نکند یا قدرت موتور را به تناسب به چرخ‌ها نرساند، چه بر سر خودرو می‌آید.

هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰میلیارد دلاری دانست.

غالب مساله‌هایی که در اقتصاد کشور ما مطرح می‌شوند و مبنای سیاستگذاری و قانون قرار می‌گیرند در نوع خود یکتا و بی‌همتاست. یکی از آنها همین موضوع بنگاه‌داری بانک‌هاست که به‌جرات می‌توان گفت در کمتر جامعه‌ای مساله است و در کمتر نوشته‌های علمی بتوان ردی از آن یافت. البته منظور از بنگاه طبعا بنگاه معاملات ملکی نیست، بلکه کارخانه‌های تولیدی و خدماتی است یا حتی بزرگراه‌ها و نهادهایی است که جریان نقد مستمر و مطمئن برای بانک فراهم بیاورند. عادت کرده‌ایم به جای اینکه چرایی یکتایی و بی‌همتایی مسائل را مورد سوال قرار دهیم و سعی در حل ریشه‌ای مسائل داشته باشیم، بیشتر به پاک کردن عوارض هر مساله و هیاهوهای عامه‌پسند بپردازیم و منتظر بمانیم تا همان مساله از جای دیگر سر باز کند و دوباره روز از نو روزی از نو.

یکی از گزاره‌‌‌هایی که این روزها بیش از پیش مطرح می‌شود، مبتنی بر این است که تورم دورقمی و مانای اقتصاد ایران، به عامل اصلی افزایش نابرابری اقتصادی در کشور بدل شده است. به عبارت دیگر، تورم عامل اصلی نابرابری اقتصادی موجود در کشور است و کسانی هستند که بدون داشتن بهره‌‌‌وری لازم، سوار بر تورم بر دارایی خود می‌‌‌افزایند.

نزدیک به ۵ دهه است که کشور ما با تورم مزمن دو رقمی مواجه است، آن‌هم در‌حالی‌که مساله تورم کم‌وبیش در بسیاری از کشورهای جهان حل‌وفصل شده ‌است. به بیانی دیگر، اقتصاددانان اگر بر سر هر پدیده اقتصادی دیگری نیز با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته ‌باشند، دست‌کم بر سر پدیده تورم به اجماع رسیده‌اند.

با احتساب نرخ رشد اقتصادی ۷/ ۳درصد برای سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های سال۱۳۹۵ به عدد ۱۵۸۱هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با ۱۲۸۰هزار میلیارد تومان سال۱۳۹۲ نشان‌دهنده متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳/ ۲درصد در یک بازه زمانی ۱۰ساله است.

راه‌حل اصلی معضل تورم، رفع کسری بودجه و بازگشت به انضباط مالی است. عموما کسری بودجه نشان‌دهنده این است که دولت بیش از آنکه درآمد دارد، هزینه ایجاد می‌کند.

اقتصاد به‌عنوان علم تخصیص منابع شناخته می‌شود؛ علمی که موضوع آن چگونگی تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود، برای کسب «حداکثر رضایتمندی» است.

در فضای اقتصادی کشور از بورس به‌عنوان یک بازار ثانویه یاد می‌شود؛ در واقع این بازار در نقدشوندگی اوراق مالی که به‌نام سهام مورد‌توجه قرار می‌گیرند، نقش ایفا می‌کند.زمانی می‌توان به جمع‌آوری نقدینگی یا انتقال پول به سمت تولید در راستای افزایش سرمایه بنگاه‌ها کمک کرد که منابع از بستر بورس بتوانند وارد چرخه سرمایه‌گذاری شوند.

هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغه‌ای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند.

با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مزمن ناشی از سیاست‌های مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کم‌کاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح می‌شود و گروه‌های اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف به‌عنوان آستانه فقیر شدن که از آن به‌عنوان خط فقر یاد می‌شود سعی در افزایش قدرت خود در چانه‌زنی برای افزایش دستمزد و قیمت‌ها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها و موسسات پژوهشی مستقل، مطالعات اندازه‌گیری و پایش فقر نیز به‌صورت پراکنده و غالبا منقطع انجام می‌شود و ازاین‌‌رو همواره ابهام ماندگاری در مقدار پذیرفتنی خط فقر از نظر اجرایی و سیاستگذاری وجود دارد.

مستند به توییت رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطه‌ای از ۷/ ۳۴درصد به ۱/ ۴۸درصد و نرخ برابری ریال-دلار از ۲۶۲هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه چشم‌اندازی از تغییری مثبت نیز در پیش‌رو نیست.

مهم‌ترین عامل موثر بر تورم در کشور ما به‌عنوان یک پدیده مزمن، بحث کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی برای رفع این کسری بودجه از طریق انتشار پول یا استفاده از منابع بانک مرکزی است.

دو نهاد مختلف با دو پایه آماری متفاوت، به اندازه‌گیری نرخ رشد اقتصاد می‌‌‌پردازند. تفاوت کوچکی که بین این دو نهاد وجود دارد، در امور آماری، تفاوت قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود و طبیعی است.

در تاریخ ۲/ ۲/ ۱۳۹۷، چند روز بعد از تصویب نرخ معروف به دلار ۴۲۰۰تومانی در مقاله‌ای‌‌ با عنوان «به منطق اقتصاد بازمی‌گردیم»۱ ضمن انتقاد از تعیین آن نرخ نوشتم که «منطق حکم می‌کند که دولت‌‌‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری، به‌نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌‌‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.» طبیعی است که دلار ۴۲۰۰تومانی، سیاستی خسارت‌بار بود؛ اما اینک حذف آن نیز نه بر مبنای بازگشت به منطق اقتصادی، بلکه پس از رسیدن به بحران تامین ارز و فسادهای مترتب بر آن انجام شده است.

تصویری از پشت پرده مصاحبه وزیر بهداشت پخش شده است که در آن وزیر از مشتی «دلال پدرسوخته مفت‌خور» یاد می‌کند که به نظر می‌رسد بازار ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده را در اختیار گرفته‌اند. این واکنش در رابطه با شیوع ویروس کرونا نشان داده شد؛ اما نمایی تکراری از الگوی رفتاری غالب مسوولان در مواجهه با کاستی‌های حوزه مسوولیتشان است.

تامین مالی مخارج حکومت از منشأ مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی و استقلال بودجه از درآمد‌های نفتی چند دهه است که همواره به‌صورت لسانی مورد تاکید سیاست‌گذار بوده است؛ اما وجود درآمد‌های نفتی سهل‌الوصول تاکنون اجازه نداده است که این تاکید در چارچوب برنامه‌ای منسجم و اندیشیده‌شده شکل عملیاتی به خود بگیرد.

متاسفانه فرآیند تغییر قیمت حامل‌های انرژی در ایران در ذات خود همواره با اعتراض همراه است. در پی افزایش اخیر نیز، گذشته از اعتراضات خیابانی که به نتایج ناخوشایندی نیز منتهی شد، در فضای مجازی و حقیقی و در قالب حمایت از اعتراض به افزایش قیمت بنزین استدلال‌هایی مطرح می‌شد که نه تنها صحیح نیستند، بلکه با خلط موضوع، چشم‌انداز اصلاح بازار انرژی و حتی اصلاح نظام اقتصادی را نیز تیره می‌کنند.

در چارچوب تحلیل‌های اقتصادی برای توضیح پدیده‌های اقتصادی، روش معمول ارائه یک مدل ذهنی است که دربردارنده چرایی وقوع یک پدیده است.

اقتصادنیوز: در بستر تغییرات پارادایمی فلسفه‌های شناختی در عصر مدرن و تشکیک در ایده‌های مطلق‌نگر، انسان مدرن به تدریج از تلاش برای یافتن ایده‌های آرمانی، یگانه و کمال‌گرا دست می‌کشد. آن زمان که حماسه به تراژدی بدل شد و قهرمان به انسان معمولی، رفته‌رفته اتوپیای موعود به مثابه امر موهوم کنار گذاشته شد و جای خود را به امر واقع، رویکردهای واقع‌نگر و روش‌های تجربه‌گرایانه سپرد. بشر نیز به تدریج پذیرفت که خواستن الزاما توانستن نیست و توانستن نیز تضمینی برای شدن نمی‌دهد. حالا دیگر وعده‌های بزرگ یا از روی فریب بود یا محصول غفلت و نادانی می‌نمود.نمود عینی چنین تغییری را می‌توان در آخرین انتخاب آکادمی سلطنتی علوم سوئد در اعطای جایزه نوبل اقتصاد به «آبیجیت بانرجی»، «استر دوفلو» و «مایکل کریمر» برای پژوهش در حوزه «روش‌های تجربی برای کاهش فقر جهانی» دریافت. جایی که جایزه بزرگ نوبل اقتصاد نه به یک ایده بزرگ برای مساله‌ای کلان، بلکه به ایده‌های اجرایی‌تر و قابل‌کنترل‌تر برای مسائلی در مقیاس‌های کوچک‌تر اعطا شده است. این سه پژوهشگر حوزه اقتصاد توسعه، بر مبنای نظریه‌های اقتصاد خردی، با به‌کارگیری روش آر.سی.تی یعنی آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی، بر روی سیاست‌های قابل اجرا با ضریب اطمینان بالا درباره اثرات علت و معلولی متمرکز شده، و به نتایج متقن درباره مکانیزم ایجاد فقر و نحوه مقابله کارآمد با آن دست یافته‌اند. «دنیای اقتصاد» در نشستی با حضور اقتصاددانان و علاقه‌مندان به حوزه اقتصاد، به بررسی ایده‌ها و مدل‌های ارائه شده توسط نوبلیست‌های ۲۰۱۹ پرداخت. گزارش بخش‌هایی از این نشست را در ادامه بخوانید.

افزایش قیمت بنزین نیز همانند سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به شکل نامناسبی اجرا شد و حوادثی را پیش آورد که بیش از پیش توانایی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را با شک و تردید روبه‌رو کرد. همچـون دلار ۴۲۰۰، افزایش قیمت بنزین نیز سیاستی غریبه برای مردم و نظام اجرایی کشور نبود. در چند دهه گذشته هر دو کالا به دفعات افزایش قیمت را تجربه کردند.

خبــر کشف میدان نفتی جدید در خوزستان با ذخیره حداقل ۵۳ میلیارد بشکه نفت حس غریبی دارد.

نرخ فقــر مطلق، به مفهوم درصد افرادی که از درآمد کافی برای تامین یک زندگی سالم برخوردار نیستند به سرعت در جهان رو به کاهش است.

آفتاب ششمین سال دولت تدبیر و امید نیز در حال غروب است و مردم کم امیدتر از گذشته همچنان در آرزوی تحقق وعده‌های اقتصادی هستند که معمولا دولتمردان در زمان انتخابات با بی‌پروایی تمام می‌دهند و پس از به قدرت رسیدن، با بی‌مسوولیتی تمام فراموش می‌کنند.

در سرمقاله ۱/ ۱۲/ ۹۷ دنیای اقتصاد با عنوان «رنج تولید، عطش مصرف» از طرح‌های پیشنهادی برای اصلاح بازار حامل‌های انرژی و به‌طور مشخص بنزین به‌عنوان مثالی از بلیه‌ای بزرگ‌تر که همانا جهت‌گیری نظام کارشناسی کشور در راستای تامین و پوشاندن لباس علمی و کارشناسانه به خواسته‌ها و باورهای بعضا متناقض و غیرعلمی سیاستمداران و سیاست‌گذاران است، استفاده کردم.

​بالاخره فشار یارانه ضمنی بنزین بر بودجه عمومــی کشور، سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشور را بعد از سال‌ها بی‌تفاوتی ناچار به صحبت از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل کرده است. اینکه آیا قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد یا خیر، یا در صورت پاسخ مثبت، مکانیزم آن چگونه ‌باید باشد؛ موضوع این نوشتار نیست.

​به‌نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس‌جمهور حسن روحانی، در نشست با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد را باید اعلام رسمی شروع دور جدیدی از سیاست و تفکر اقتصادی در دولت ایشان دانست. در این نشست رئیس‌جمهور به صراحت از آنچه در مراجع علمی، علم اقتصاد نامیده می‌شود دوری جست و خواستار توجه بیشتر به آنچه ایشان از آن به‌عنوان اقتصاد تجربی یاد کردند، شدند.

پیشنهاد یادداشت پنج‌شنبه گذشته «دنیای اقتصاد» برای مدیریت نرخ ارز بدون بحران بانکی نیز در نوع خود جالب بود. در آن یادداشت پیشنهاد شده بود که دولت از محل دارایی‌های صندوق توسعه ملی مابه‌التفاوت نرخ ۲۰ درصد سود جدید گواهی سپرده و ۱۵ درصد پیشین سپرده‌های بلندمدت را به بانک‌ها بپردازد تا بانک‌ها ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات و شکستن کمر تولید نشوند، تا بتواند در سال آتی بازار ارز خود را تنظیم کند.

اخیرا و در پی افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال، برخی افراد این افزایش نرخ را توصیه اقتصاددانان حامی نظام بازار به دولت می‌دانند و انذارهای گذشته آنان را شاهد مدعای خود می‌دانند و چشم بر حقایق بسته و در این بلبشو بر خر مراد خویش می‌رانند. البته آنان نیمی از واقعیت را نمی‌گویند؛ زیرا اگر توصیه به افزایش نرخ ارز شده است یا می‌شود علتی داشته و بدون بیان آن علت، توصیه به افزایش نرخ ارز بی‌معناست.

حذف فقر مطلق به‌عنوان یکی از اهداف دولت در سال آتی مطرح شده است و در چند روز گذشته، به‌خصوص پس از ابراز نارضایتی مردم و اعتراض‌های خیابانی، رئیس‌جمهوری و وزرای مربوطه تلاش وافری برای توجیه و توضیح این هدف به مردم نگران و خسته از ناملایمت‌های اقتصادی داشته‌اند. در عین حال هیچ یک از مسوولان به‌طور صریح و روشن منظور خود را از فقر مطلق بیان نمی‌کنند و فقط به بیان و تکرار واژه آن بسنده کرده‌اند.

۱- نرخ ارز در بازار در حال افزایش است و دولت از یکسو به‌طور ضمنی در تنور افزایش آن می‌دمد و از سوی دیگر به‌طور عینی با آتش زدن به دارایی‌های ارزی کشور سعی در کنترل آن دارد، اما این توان در حال تحلیل رفتن است، رئیس‌جمهور مکدر شده است و باید فکری کرد. اگر مردم سفر نروند و اگر خودرو با کیفیت سوار نشوند می‌توان تا مدتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرد. شاید حداقل در سه و نیم سال باقیمانده رئیس‌جمهور از این زاویه دغدغه‌ای نداشته باشند.

هر چند مقاله «حسادت فرشاد به مسعود» در روزنامه آفتاب یزد مورخ ۹ آبان ۱۳۹۶ به قلم هیریش سعیدیان به موضوع مجادله یکسویه و کینه‌توزانه یکی از اقتصاددانان کشور با نام کوچک فرشاد با اقتصاددانی دیگر با نام کوچک مسعود پرداخته است، اما در واقع این دو نام کوچک را می‌توان استعاره‌ای از دو نگرش به علم اقتصاد و استفاده از آن در «کشور ما» دانست. بر «کشور ما» تاکید دارم؛ چراکه دنیا سال‌ها است که از این مرحله گذر کرده است.

کشور ما با زلزله غریب نیست، متاسفانه هر چند وقت یک بار امید و آرزوهای جمعی از هم‌میهنانمان در زیر خروارها خاک و آهن مدفون می‌شود و ایران را سوگوار می‌کند. جبر جغرافیایی را گریز نیست، اما در این جغرافیا فقط ما قرار نداریم. کشورهای دیگر نیز هستند که روی کمربند «زلزله» قرار دارند و هر سال زلزله‌های بعضا مهیب‌تر را نیز تجربه می‌کنند؛ اما به ندرت تلفات انسانی و سطح تخریبی در مقیاس ما را شاهد هستند.

هـر روز که از سخنرانی پنج‌شنبه شب ترامپ می‌گذرد، افراد بیشتری از محتوای بیانات او برائت می‌جویند و وی خود را تنهاتر می‌بیند، حتی نزدیکان دولت او نیز سعی در تفسیری آبرومندانه از هجویات او دارند. برای سال‌ها بود که دولتمردان آمریکایی مخالفتی جدی در مقابل یاوه‌سرایی‌های خود نسبت به ایران چه در داخل آمریکا و چه در سطح بین‌الملل ندیده بودند، اما این بار بازی عوض شده بود.

طرح حذف برچسب قیمت از مبدا تولید روی کالا که اخیرا در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، بعضا از این زاویه که ممکن است فروشندگان از بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان به نفع خود بهره‌برداری کنند و کالا را گران به مصرف‌کننده بفروشند، مورد نقد قرار می‌گیرد. در واقع این استدلال، بی‌اطلاعی مصرف‌کنندگان را پیش‌فرض اقدام خود گرفته است.

هر روز صبح در ورودی‌های طرح زوج و فرد شاهد عبور و مرور خودروهایی هستیم که هر یک به نوعی سعی در استتار پلاک خود و عبور از مقابل دوربین راهنمایی و رانندگی را دارند، یکی برف شادی می‌پاشد و دیگری تکه مقوایی بر پلاک می‌چسباند، فرقی هم نمی‌کند هم خودروهای ارزان‌قیمت و هم خودروهای گران‌قیمت هر دو این کار را می‌کنند. هفته پیش شاهد چنین صحنه‌ای در صنعت بانکداری بودیم.

به‌تدریج این باور ایجاد شده بود که مجموعه سیاستمداران و دولتمردان کشور که هر چهار سال یکبار زیرمجموعه‌ای از آنها عنان دولت را به دست می‌گیرند، دیگر از این اصل بدیهی اقتصاد که «نرخ سود نباید به‌صورت سیستماتیک کمتـر از نرخ تورم باشد»، گذر کرده‌اند، آن را پذیرفته و در مورد آن دیگر بحثـی ندارند. حتی تصور می‌شد درخصوص بی‌اثری اتخاذ رویه‌های دستوری نیز در بازار پول تفاهم حاصل شده است.

این روزها در صدا‌و‌سیما، فضای مجازی و... شاهد برنامه‌ها، مقاله‌ها و مصاحبه‌هایی هستیم که هر یک از زاویه‌ای نظام بانکی را مقصر ناکامی‌های اقتصادی جلوه می‌دهند. سناریویی طراحی می‌شود که در آن دولتمردان خیرخواه، منابع مالی بانک‌ها را در راستای سیاست‌های خود می‌خواهند، تولید‌کنندگان، صنعتگران و تجار تقاضا می‌کنند که بانک‌ها منابع مالی خود را به سهولت و ارزان در اختیار آنها قرار دهند تا آنها اشتغال ایجاد کنند.

برای اغلب ما پیش آمده که در حین بازی شطرنج وقتی که حریف عرصه را بر ما تنگ کرده است از فرط درماندگی سرباز پیاده‌ای را که در گوشه‌ای دیگر از زمین و خارج از جریان بازی قرار دارد بدون هدف حرکت دهیم تا هم حرکتی کرده باشیم و شماتت بی‌عملی را از خود دور کرده باشیم و هم حریف را برای لحظه‌ای سرگرم به بازی خود کنیم.

سال‌هــا پیش، زمان تحصیل در خارج از کشور، برنامــه تلویزیونی را از شبکه‌ای محلی تماشا می‌کردم که در آن از مردم شهــر در مورد حمایت دولت از طرحی آموزشی نظرخواهــی می‌شد. اولین واکنش بیش از 75 درصد از پاسخ‌دهندگان این بود که «دولت از چه محلی می‌خواهد منابع مالی اجرای این طرح را تامین کند؟» این سوال دومین یا سومین عکس‌العمل سایر مصاحبه‌‌شوندگان نیز بود. به تعبیــری آن مردم قبل از موافقت یا مخالفت با طرح می‌خواستند بدانند دولت چگونه آن طرح را تامین مالــی و اجرا می‌کند؟

در شماره 3933 روزنامه دنیای اقتصاد، مطلبی با عنوان «سود، سود است» به چاپ رسید که به دنبال بیان تفاوت بین صاحب سرمایه و سپرده‌گذار بانک نبود، نگارنده از بانک مرکزی دعوت کرده بود که برای ممانعت از افزایش نرخ سود شدت عمل بیشتری به خرج دهد. شکی نیست که سهامدار بانک و سپرده‌گذار هر دو سرمایه‌گذار هستند؛ اما سرمایه‌گذارانــی متفاوت، بنابراین سود دریافتی آنها، هر چند نامتناسب، باید تابع شرایط اقتصادی کشور باشد.

برخلاف شعارهای مهیج سیاسیون طالب قدرت، این رشد اقتصادی و اشتغال است که بیشتر به کار فقــرا می‌آید و می‌توانــد رفـاه پایداری برای آنهــا فراهم بیاورد.

با شدت گرفتن آلودگی هوا، دولت مجددا قانونی را بر انبوه قوانین دیگر افزود و مقرر کرد که زین پس خودروهای فرسوده به ازای هر 24 ساعت تردد در کلان شهرها 50 هزار تومان جریمه شوند. پلیس نیز بر دایره ممنوعیت تردد در شهر افزود و خاطیان را به جریمه بیشتر تهدید کرد؛ تکرار سیاست‌های قهری و انفعالی که در مورد غالب مشکلات اقتصادی و اجتماعی دنبال می‌شود و اکثرا هم شکست می‌خورند!

در ادامــه نوشتارهای پیشین که در قالب طراحان نامرئی سفره خانوار در روزنامه «دنیای اقتصاد» منعکس شد، این نوشته مروری بر رونــد رشد اقتصادی کشور و گستردگی سفره خانوار در دهه گذشته دارد. رشـد اقتصـادی با تعریف «نرخ تغییر در تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی سرانه» معیاری تجمیع شده است که در سطح اقتصاد کلان و در راستای تهیـه حساب‌های ملی سالانه محاسبه و اعلام می‌شود. این قابلیت وجود دارد که این نرخ را به تفکیک بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و صنعت یا نوع مخارج مانند مصرف و سرمایه‌گذاری نیز محاسبه و در اختیار داشت.