یکی از برجستهترین معضلات اقتصادی ما تورم مزمن بالاست که ریشه در وضعیت بانک مرکزی دارد. اما این وضعیت این سوال را به ذهن متبادر میکند که مگر بانک مرکزی کشور ما با بانک مرکزی متعارف در دیگر نقاط دنیا چه تفاوتی دارد که این آثار و تبعات متفاوت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است؟ شاید بتوان پاسخ را در مسیری که این نهاد در سایر کشورها و در کشور ما طی کرده جستوجو کرد.
فرض این نوشته بر این است که توافق تازهای صورت گرفته و دیپلماتها به کشور بازگشتهاند، آنگاه مهمترین پرسش این است که اقتصاد پس از توافق باید چه مسیری را طی کند.
من گمان میکنم سه دلیل اصلی، در کاهش نرخ اخیر[ارز] نقش داشتند:
مهدی ناجی - پویا ناظران:به چند عدد که با یک حساب سرانگشتی ساده قابلمحاسبه هستند، نگاهی بیندازیم: - دولت روزانه (بله درست میخوانید، روزانه!) بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان فقط برای مصرف بنزین یارانه توزیع میکند. - از این ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به دهک دهم جامعه (ثروتمندترینها) میرسد. سهم دهک اول جامعه (فقیرترینها) چقدر است؟
دکتر [حسین]راغفر گفتهاند: «گزاره غلطی جا انداختهاند که نقدینگی منشا تورم است. درحالیکه ریشه نقدینگی، اقتصاد دلالی است. نقدینگی در ژاپن و آلمان دوبرابر تولید ناخالص داخلی است و تورم آنها حدود صفر است.»
بهزودی عمر بسته جدید ارزی دو هفته میشود، اما طی ۱۰ روز گذشته قیمت ارز و اضطراب بازار کاهش نیافته است. گواه اضطراب بازار اینکه در حالی که دلار ۸۰۰۰ تومانی در «نیما» متقاضی ندارد، بازار غیررسمی دلار را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله میکند و بازار طلا، سکه امامی را متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی قیمتگذاری میکند. چرا صادرکننده، معاملهگران بازار غیررسمی ارز و طلافروش، به سه نرخ مختلف دلار میفروشند؟
با تغییر رئیسکل بانک مرکزی، این سوال مطرح شده که آیا این جابهجایی میتواند به فروکش بحران اعتبار ریال کمک کند؟ در یک اقتصاد سالم، بانک مرکزی حافظ ثبات قیمتی و نظام بانکی محسوب میشود. منتها در کشور ما، نقش بانک مرکزی این گونه نبوده و این نهاد به سطح ترازکننده دفترکل دولت، بانکها، موسسات مالی غیرمجاز و نهادهای حاکمیتی تنزل پیدا کرده است.
تابستان سال گذشته نشانههای بحرانی شدن اقتصاد دیده میشد. ابرچالشهایی شکل گرفته بودند و جامعه اقتصاددانان در حال بحث پیرامون آنها بود. اقتصاددانان نگران زمانی بودند که این ابرچالشها به هم برسند و شرایط را بحرانی کنند. اواخر سال گذشته این اتفاق افتاد. امروز دیگر در یک بحران صرفا اقتصادی نیستیم. بحرانی که از اقتصاد شروع شده بود، در حال درنوردیدن وجوه اجتماعی و سیاسی کشور است.
اقتصاد نیوز: با توجه به تخمینهای ۳گانهای که برای قیمت دلار آزاد وجود دارد، قیمت کنونی بین ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است؛ بنابراین، تخصیص ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان، به معنای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان «یارانه ارزی» به آنها است.
بسیار شنیده میشود که افزایش نرخ ارز، «دست در جیب مردم کردن توسط دولت است» یا مثلا «دزدی قانونی دولت از مردم است». اینگونه تحلیل افزایش نرخ ارز، جزئیات اقتصادی مهمی را از قلم میاندازد که پرداختن به آنها هدف این نوشته است. ۱- آیا درست است که با گران کردن ارز، دولت قصد درآمدزایی دارد؟ سیاستی که موجب کاهش قدرت خرید مردم شود، انتقال ثروت از مردم به دولت را رقم میزند، عین مالیات.
جهش ارزی هفتهها و ماههای اخیر، همه ما را نسبت به آینده اقتصاد کشور نگران کرده است. قصد این یادداشت کنار هم گذاشتن نگرانی مخالفان افزایش نرخ ارز و ادله مدافعان افزایش نرخ ارز است تا بتوانیم از این تحلیلها در تصویر کردن شرایط اقتصاد کشور در دو سه سال آینده استفاده کنیم. در طول بهار ۹۶، دلار حدود ۳۷۵۰ تومان بود. تا اواخر تابستان به ۳۹۰۰ تومان رسید و نیمه مهرماه از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد.
یک بانک روزی دچار بحران میشود که منابع نقدی کافی برای پاسخ به تقاضای برداشت مشتریان بانک را نداشته باشد و در بازار بینبانکی هیچ بانک دیگری حاضر به دادن قرض کوتاهمدت نشود و بانک مرکزی نیز حاضر نباشد به آن بانک پول قرض بدهد. در این حالت، احتمالا کار بانک به دادگاه ورشکستگی خواهد کشید و اگر قاضی حکم به ورشکستگی دهد، یک فرآیند طولانی برای تعیین تکلیف سپردهگذاران بانک آغاز خواهد شد.
چند برابر کردن عوارض خروج مسافر، بزرگترین نقطه ضعف بودجه نیست. اگر همه اشکالات بودجه را هم به ترتیب ردیف کنیم، چند برابر کردن عوارض خروج، جزو پنج تای اول نخواهد بود. اما چند برابر کردن عوارض خروج، نشان از ضعف اساسی در سیاستگذاری اقتصادی دارد، نشان از راه گم کردن دولت دارد، نشان از دولتی دارد که در سه سال آینده هم اقتصاد را به رونق نخواهد رساند. چرا؟
مجلس بررسی طرحی برای بازطراحی بانک مرکزی را آغاز کرده است. بهطور کلی، طراحی صحیح حکمرانی مستلزم لحاظ کردن اهداف، ابزار و محدودیتهای نهادی است. بانک مرکزی نهاد مجری سیاستگذاری پولی است. طراحی صحیح حکمرانی آن مستلزم تبیین هدف درست، در اختیار قراردادن ابزار سیاستگذاری پولی متناسب، فراهم کردن استقلال از سیاستگذار بودجهای و دقت در اعمال مکانیسمهای کنترلی است.
روی اینترنت داستان تولیدکننده شویندهای دست به دست میشود که در تبلیغات خود، بر تولید تحت لیسانس انگلیس تاکید میکرد. داستان از آنجا جالب شد که بررسیهای بیشتر نشان داد که آن شرکت انگلیسی، یک شرکت صوری و متعلق به همین تولیدکننده ایرانی بوده است. واکنشهای اینترنتی به این داستان ناراحتی عمیق مصرفکنندگان از این اتفاق را میرساند.
«بیماری مقابل ما روی تخت خوابیده که دقایقی قبل، سکته کرده و در راه انتقال به بیمارستان دچار سانحه شده و کمرش هم آسیب دیده است و ما در اتاق عمل فهمیدهایم او تنگی نفس هم دارد. همراهان بیمار هم از شدت نگرانی، با پرسنل بیمارستان درگیر شدهاند و پای انتظامات و پلیس هم به میان آمده است. سوال این است: کار مداوا را از کجا باید آغاز کرد؟»
اگرچه بانک مرکزی آمریکا به نظارت بر بانکها میپردازد، اما هیچگونه ضمانتی درخصوص سپردههای مردم ارائه نمیکند. این نهاد نظارتی هم ذخایری از بانکهای عضو گرفته و نگهداری میکند و هم در صورت لزوم به بانکهای نیازمند وام کوتاهمدت میدهد. اما اگر شرایط یک بانک را بحرانی بیابد، بانک مرکزی آمریکا دیگر به آن کمکی نمیکند بلکه آن بانک را رها میکند تا ورشکسته شود. بعد از ورشکستگی هم، بانک مرکزی آمریکا هیچگونه مسوولیتی در قبال پول سپردهگذاران آن بانک ورشکسته نمیپذیرد. در واقع جواز فعالیت بانکی از سوی بانکمرکزی آمریکا، تضمینی برای سپردههای مردم نیست. اما نهاد دیگری به نام FDIC سپردهها را تا سقف خاصی تضمین میکند. در ایران هم معادلی برای FDIC داریم و آن صندوق ضمانت سپرده است که در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد. صندوق ضمانت سپرده و FDIC دو شباهت و سه تفاوت مهم دارند. در مقایسه این دو نهاد درسهایی نهفته که تا حدودی ابهام را از شرایط فعلی بانکداری ایران برطرف میکند.
همه به خطر بحران بانکی واقفیم. همه بحران آب را به عینه میبینیم. همه از بدهکار و بدحساب بودن دولت مطلعیم. اینها مشکلات جدیدی هم نیستند. چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن بهخود میگیرند؟ شیوع اختلاس و فساد مالی جدید نیست، اما بهرغم برخورد قاطع قوهقضائیه، هر روز ارقام اختلاسی درشتتر میشوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ چرا تورم تکرقمی اینچنین ناپایدار است؟
بانکداری کشور در وضعیت خطرناکی است. راهکاری مورد نیاز است که با حداقل زیان، پیش از تشدید بحران، بانکداری را به شرایط باثباتی برساند. این راهکار باید نگاه به بلندمدت نیز داشته باشد و در آینده از بروز مجدد چنین وضعی اجتناب کند.
چرا کارمان به اینجا کشید؟ بحران آب، بحران نفت، بحران بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، دولت در نکول! چرا اینگونه شد؟ کجای راه را اشتباه رفتیم؟ نداشتن بازار عمیق اوراق خزانه دولتی، باعث نکول دولت بر دیونش شده، اما ریشه مشکل نیست. استفاده از دلار برای رفاه حقوقبگیران شهری اشتباه است، اما ریشه مشکل نیست. راه را از آنجا کج رفتیم که جامعهای اسرافکار شدیم؛ چگونه؟
در نبردهای قدیم با شمشیر و نیزه میجنگیدند و در نبردهای قرون اخیر با توپ و باروت. سرنوشت جنگ جهانی دوم را بمب اتم رقم زد و در جنگهای اخیر پهپادها و روباتها نقش بیشتری ایفا کردهاند. در دهه پیشرو اما، طرفین جنگ همدیگر را با تشنگی خواهند کشت، دستکم در خاورمیانه. دفتر «ادارهکننده اطلاعات ملی»، مسوولیت اداره ۱۶ نهاد امنیتی و اطلاعاتی آمریکا از جمله سی.آی.ای و ان.اس.ای را به عهده دارد.
سه روز قبل از موفقیت انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷، لنین نوشت تسخیر تلفن و تلگراف، کلید موفقیت یک قیام است. ۱۰ روز اول دولت ترامپ بیست فرمان اجرایی، دو تظاهرات سراسری و سردرگمی بوروکراسی عریض و طویل دولت آمریکا را در خود داشت و این همه ماجرا هم نبود.
در ۲۰ سال گذشته، مجموع تورم محقق شده در چین حدود ۴۵درصد بوده است. در ۲۰ سال گذشته، مجموع تورم محقق شده ایران قریب ۲۴۰۰درصد بوده! بههمین دلیل ساده است که سیاست ارزی مناسب برای چین، سیاست ارزی درستی برای ایران نیست. آن سیاست ارزی که دولت ایران پشت نام «شناور مدیریت شده» پنهان میکند و بر اثر بخشیاش چین را گواه میگیرد، تنها کارکرد مفیدش کسب رای انتخاباتی بوده است.
چه لایحه دولتی باشد، چه بسته قانونی و چه طرح یک برنامه اصلاحی، پیشنهاد دهنده اصلاح برای نظام بانکداری باید پاسخ پنج سوال کلیدی را در مورد پیشنهادش بدهد:
دولت در نکول است و اقتصاد در رکود. رکود اقتصادی بدون درمان بانکداری بیمار به پایان نخواهد رسید. یکی از لازمههای درمان بانکداری، اصلاح ریسک اعتباری دولت است. از آنجا که دولت مطالبات سررسید گذشته دارد، ریسک اعتباریاش D است و تا تکلیف طلبکاران خود را روشن نکند، نه پیشرفتی در بانکداری کشور حاصل خواهد شد و نه در بقیه اقتصاد. طبعا با دولت در نکول، صندوقهای بازنشستگی هم از وضعیت متزلزل خود خارج نخواهند شد.
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا را میتوان از سهجنبه تحلیل کرد: ۱- علل انتخاب ترامپ چه بود؟ ۲- پیامدهای انتخاب وی چیست؟ ۳- در شرایط کنونی بهترین تدبیر چیست؟ ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر یک از این جنبهها بحث مبسوطی است و در یک یادداشت کوتاه نمیتوان حق مطلب را ادا کرد. در این مجال صرفا مرور مختصری بر موضوع خواهیم داشت.