سرمایه‌های خارجی راه گریز پرداخت بدهی‌های دولت می‌شود؟

غلامرضا سلامی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز با اشاره به بدهی‌های دولت در بخش عمرانی و پیمانکاران و اینکه آیا سرمایه‌گذاری‌های خارجی پس از توافق هسته‌ای نجات‌بخش این میزان از  بدهی‌ها خواهد بود؟ اظهارکرد: هنوز اوراق بدهی پیمانکاران منتشر نشده و این درحالی است که در قانون بودجه سال 94 پرداخت مبلغی از بدهی از محل اوراق بدهی خزانه پیش بینی شده‌است.

وی افزود: هنوز اوراق بدهی نگارش نشده است و ابتدا باید این اوراق قابلیت اجرا پیدا کنند.

سلامی یادآور شد: تا جایی که مطلع هستم هنوز ساز و کار اجرایی و قابل اجرا بودن این اوراق مشخص نشده‌و نیازمند گذر تشکیلات اداری است. اما در قانون بودجه سال 94 پیش‌بینی شده‎است.

مشاور ذی‌حساب وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا بعد از توافق امیدی به ورود سرمایه‌های خارجی به ایران است؟ اظهار کرد: ورود سرمایه‌گذاری برای ادامه کار و ایجاد ساز و کار در این بخش مناسب است و رونقی در کار ایجاد می‌شود. اما اینکه بتوان به سرعت برای دولت وجوهی تامین کند، اندکی زود است.

وی افزود: قطعا ورود سرمایه‌ها در بهبود شرایط اقتصادی کمک کننده است اما اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت منابعی برای پرداخت وجوه بدهی ایجاد کنند، میسر نیست.
  
سلامی تاکید کرد: یکی از راه‌ه‌های دوری از بدهی‎ها جذب سرمایه خارجی است.این درحالی است که یکی از وابستگی‎های دولت مالیات است و وقتی تولید و کسب و کار رونق داشته باشد،‌ بخش ورود سرمایه‌ها امکان‌پذیر است.

به گفته وی، مالیات‌ها و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر درآمدهای دولت تاثیر گذار است، ضمن اینکه بیکاری یکی از دغدغه‌های دولت است و اگر این بخش اقتصادی راه افتد،‌ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود.

به گزارش اقتصادنیوز، پیش‌تر نیز امیر امینی، معاونت برنامه‌ريزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به اقتصادنیوز گفته بود که مجموع بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی حدود هشت هزار میلیارد تومان است؛ به گونه‌ای که حدود پنج هزار میلیارد تومان آن به صورت مسجل درآمده و مابقی نیز هنوز صورت وضعیت نشده‌است.

به گفته وی، در حال حاضر ظرفیت‌های پیش‌بینی شده‌ای در قانون آمده که در حال وصول مطالبات است و این مستلزم همکاری کلیه مراجع نظارتی و قانونی است که تاکنون در این زمینه همکاری‌های زیادی صورت گرفته است.

معاون وزیر راه وشهرسازی گفته بود که اگر تعهدات ذکر شده به موقع پرداخت شوند، مشکلات عمده بدهکاری‌ها برطرف می‌شود، در غیر اینصورت پیمانکاران تغییر وضعیت می‌دهند و دست وزارتخانه در اجرای پروژه‌ها خالی می‌ماند.

 امینی به اقتصادنیوز اعلام کرده بود که به دلیل وجود پیمانکاران و مشاوران خبره وزارت راه و شهرسازی باید هر چه زودتر مطالبات پیمانکاران پرداخت شود تا توان فنی وزارتخانه کاهش نیابد.