یکی حکمش صادر شد، دیگری به دادگاه رفت

سین جیم از یاران احمدی نژاد

کدخبر: ۱۰۳۷۹۲
دادگاه دادستان سابق تهران امروز برگزار شد و حکم محکومیت معاون اول محمود احمدی نژاد نیز امروز از سوی محسنی اژه ای قرائت شد.
سین جیم از یاران احمدی نژاد
امیر کلهر:  امروز روز پاسخگویی یاران احمدی نژاد بود؛ پاسخگویی در برابر قانون. قانونی که از نگاه برخی در 9 سال گذشته در زمان تصدی این افراد بر صندلی‌های ریاست نقض شده بود و اکنون زمان آن فرا رسیده که این افراد در برابر قانون برای اعمال و رفتار خود پاسخگو باشند.

سعید مرتضوی در دادگاه کارکنان دولت حاضر شد و محمدرضا رحیمی هم چشم به راه صدور حکمش بود. اکنون دادگاه مرتضوی تمام شده و باید منتظر جزئیات مطرح شده در دادگاه باشیم اما اژه‌ای امروز همزمان با دادگاه مرتضوی حکم رحیمی معاون اول احمدی نژاد را خواند و گفت که او به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 

محمد رضا رحیمی یا م . ر
محمدرضا رحیمی در سال ۱۳۳۳ متولد شده است و از سال 84 تا 88 در دولت های نهم و دهم مشغول به کار بوده. 
برای بار اول در دولت احمدی‌نژاد علی کردان، وزیر کشور در مورد اعتبار مدرک دانشگاهی‌اش از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و در آخر از کار برکنار شد و برای بار دوم نمایندگان مجلس بررسی جعلی نبودن مدارک دانشگاهی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آغاز کردند. احمد توکلی و الیاس نادران از جمله نمایندگانی بودند که وی را متهم به داشتن مدرک تحصیلی تقلبی می‌کردند.
 
الیاس نادران، نماینده مردم در تهران در سال 89 گفته بود؛ «مقام عالی رتبه دولتی که برای او در قوه قضائیه پرونده بزرگ فساد اقتصادی تشکیل شده، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد است.» اما اتهام فساد اقتصادی بزرگ چه بود و از کجا آمد؟
بخشی از این فساد به ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه سازمان تامین اجتماعیم ربوط می‌شد که محمد رضا رحیمی به پرسنل نهاد ریاست جمهوری پرداخت کرده بود، نه به ایتام و بیماران. بخش دیگر این فساد مربوط می‌شود به حلقه خیابان فاطمی که متشکل از افرادی چون جابر ابدالی، الیاس محمودی، مسعودی و برخی افراد دیگر بوده که همه این افراد دستگیر شده اند، جز محمد رضا رحیمی.
حلقه فاطمی اصطلاحی است که الیاس نادران برای اشاره به دستگیری گروهی از متهمان به فساد اقتصادی به کار برده است.
همزمان با دستگیری افراد مرتبط با فساد اقتصادی در سال 88 نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به صادق لاریجانی نامه‌ای نوشتند که در بخشی از نامه نوشته شده بود؛  "انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیف‌کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند، بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدایی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقیب قرار گیرند."
اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه چندی بعد اعلام کرد که برای محمد رضا رحیمی قرار مجرمیت صادر شده است اما از بیان تعداد اتهامات خودداری کرد.
مهدی داوتگری نماینده مجلس، رحیمی را در پرونده فساد بیمه ایران علت اصلی معرفی کرد و آزادی وی را به قید وثیقه غیر قانونی خواند.

پرونده‌ای که برای رعایت مصالح متوقف شد!
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در سیزدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در مواجه با پرسشی از سوی یکی از دانشجویان حاضر در سالن در رابطه با رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که پرونده «فساد» محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری سابق ایران، در مراحل بازرسی نهایی‌ در قوه قضائیه و برای «رعایت مصالحی» متوقف شده‌است.

شکایت وکلا از معاون اول احمدی‌نژاد
با وجود اینکه صدور پروانه وکالت و نظارت بر عملکرد وکلا بر عهده کانون‎های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی و قوه قضاییه است اما محمد رضا رحیمی در 25 فروردین ماه سال 89 در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی از بررسی صلاحیت علمی و تخصصی وکلایی خبر داد که قصد همکاری با سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌هایشان را داشتند.  وی این مورد را هم قید کرد که باید اول دوران کارآموزی را بگذرانند و در صورت احراز شرایط لازم برای وکالت سازمان‌های دولتی به همکاری با این نهادها پذیرفته می‌شوند.
با انتشار این بخشنامه و اجرایی شدن آن جمعی از وکلای دادگستری دادخواستی را برای ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه کردند تا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مغایرت بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری با قانون تحت بررسی قرار بگیرد و حکم لازم قضایی در رابطه با ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود.

حبس و جزای نقدی برای م . ر
امروز ( دوشنبه) ایسنا خبر داد که محسنی‌اژه‌ای با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفته است: حکم مربوط به پرونده محمد رضا رحیمی صادر شده، اما چون هنوز قطعی نیست آن را اعلام نمی‌کنیم، اما در حکم صادر شده برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد.

قاضی القضات در دادگاه
امروز قاضی القضات که متهم پرونده کهریزک بوده و است به دادگاه رفت اما این بار برای پاسخگویی به تخلفات در بیمه اجتماعی. 

سعید مرتضوی متولد سال ۱۳۴۶ است. حتی اگر بگویید کاری با سیاست ندارید و سرتان در زندگی و مشکلات خودتان است اما به حتم اسم این فرد را بارها و بارها در اخبار شنیده اید. مردی با قد کوتاه اما چشمان درشت. مرتضوی شخصی بود که با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع با آمران و عاملان جنایت کهریزک نه تنها برخورد جدی با وی صورت نگرفت بلکه پست‌ها و مقامات مختلفی در دولت‌های نهم و دهم به او داده شد و تنها زمانی آب در دلش تکان خورد که یک شب در بازداشت بود که آن هم به دلیل  تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی بوده است.
حال امروز(دوشنبه) برای تصرف غیرقانونی اموال سازمان تامین اجتماعی به دادگاه رفت تا پاسخگوی اعمال خود باشد. در میان شاکیان خصوصی این پرونده از جمله چند وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از هزار کارگر شرکت‌ها و کارخانه‌ها حضور دارند. متخلفان این پرونده که سعید مرتضوی هم یکی از آنان است با اتهام‌هایی از قبیل اختلاس، خیانت در امانت و اخلال در نظام اقتصادی مواجه هستند. تشکیل این پرونده در پی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. «جعفری» بازپرس این پرونده در گفت‌‌‌وگویی مطرح کرده است که بر اساس اولویت‌بندی، احتمالا امروز تنها به اتهامات سازمان تامین‌اجتماعی رسیدگی می‌کند و باقی پرونده‌ها به روزهای بعد موکول خواهد شد.

با استارت خوردن صدور حکم برای رحیمی و برگزاری دادگاه‌های مرتضوی، در روزهای آینده شاید باید شاهد رفت و آمد بیشتر رئیس و مدیران دولت‌های نهم و دهم به دادگاه باشیم. 

گزارش‌های مرتبط با این موضوع را در لینک‌های زیر می‌توانید بخوانید:

قاضی سابق در جایگاه متهم، امروز در دادگاه

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید