رانت 30 هزار میلیاردی در بودجه 94 / راهکار اصلی تجدید ساختمان اقتصادی کشور است

به گزارش «اقتصادنیوز»، دکتر محمد طبیبیان در گفتاری با اشاره به ضرب‌المثل «خیاط در کوزه افتاد» گفت: روز 19 آذر ماه (10دسامبر) این ضرب‌المثل در مورد آمریکا مصداق پیدا کرد. کاهش قیمت نفت به زیر 65 دلار و سطحی که در پنج‌سال اخیر سابقه نداشته است، سبب شد بازار‌های مالی آمریکا با یک کاهش غیرمنتظره روبه‌رو شود. شاخص قیمت سهام «داو جونز» با 1.5 درصد کاهش و شاخص‌های عمده دیگر از حدود 1.7 درصد کاهش برخوردار شدند. کاهش قیمت نفت همیشه مورد استقبال کشور‌های صنعتی قرار می‌گرفت، اما این بار به نظر می‌رسد که شرایط در مورد این کشور صنعتی تفاوت کرده است.

طبیبیان که نزد کارشناسان اقتصادی به استراتژیست بودجه شهرت یافته در مورد بودجه سال ١٣٩٤ و مشکلات تامین منابع بودجه در ایران نیز در وب‌سایت شخصی خود چنین می‌گوید: اما آنچه برای ما اهمیت دارد اثر تحولات قیمت نفت بر شرایط اقتصادی کشور است. در حالی‌ که بودجه سال ١٣٩٤ در دست بررسی است، به نظر می‌رسد احتساب قیمت حدود ٧٠دلار برای هر بشکه نفت صادراتی، قیمتی که در جراید منعکس شده، قیمت واقع‌بینانه‌ای نیست و اگر شرایط به همین گونه باشد توجه به امر احتساب قیمت‌های واقع‌بینانه‌تر ضروری است.

او در ادامه می‌نویسد: برای درک بهتر روند‌های کلی بازار نفت توجه به دو نمودار انتهای این متن، می‌تواند مفید باشد. در نمودار اول روند قیمت نفت خام از سال 1970 تا پیش‌بینی 2015 (قیمت در بازار‌های آتی) آمده است. این نمودار نشان می‌دهد که گرچه قیمت نفت به قیمت جاری روند کم و بیش فزاینده را نشان می‌دهد، لیکن قیمت نفت به قیمت ثابت(قدرت خرید واقعی قیمت نفت) در  45 سال از رشد چندانی برخوردار نبوده؛ به نحوی که اگر پیش‌بینی‌های مربوط به سال آینده درست در آید، در سال 2015 قیمت هر بشکه نفت دارای قدرت خریدی معادل سال 1979 خواهد بود. اما این تمام داستان نیست، به این معنی که گرچه روند بلندمدت قیمت‌های نفت بر حسب قیمت ثابت دلار از رشد ناچیزی برخوردار بوده است و این خود محل تعمق دارد، لیکن روند‌های جدیدتر نشان‌دهنده شرایط نامطلوب بازار نفت در آینده نزدیک هستند. در نمودار شماره 2 قیمت نفت خام تگزاس غربی و برنت(قیمت جاری) ترسیم شده است. این نمودار نشان می‌دهد که در سال 2013 قیمت نفت کم و بیش ثابت بوده، لیکن روند نزولی آن در نیمه دوم سال 2014 به نحو محسوسی بارز بوده و به نظر می‌رسد همین روند نیز بر قیمت‌های سال آتی سایه خواهد افکند.

طبیبیان در ادامه افزود: با توجه به واقعیت‌های مختلف، در زمان بررسی بودجه سال آتی، برای تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور گریزناپذیر است که با سرعت بیشتری از روال‌های گذشته فاصله بگیرند و اقدامات بنیادین لازم برای تجدید سازمان اقتصاد کشور را مورد توجه قرار دهند. برای مثال با کاهش منابع، توجه به بازنگری هزینه‌های بودجه و حذف افزایش‌های بی‌روال که در دوره دولت‌های قبل صورت پذیرفته از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در سال‌های گذشته گرچه هزینه‌های جاری به شکل‌های مختلف افزایش یافته اما برخی دستگاه‌هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی از اهمیت برخوردار هستند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی به شکل متناسب برخوردار نشده‌اند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین نگرانی اساسی در مورد سطح نازل بودجه عمرانی و سرمایه‌گذاری در کشور مطرح است. زمینه دیگر قابل توجه ناکارآمدی نجومی در توزیع پول تحت عنوان یارانه است. از نظر اینجانب این شیوه عجیب با هیچ نوع پیچ دادن و خم کردن منطق اقتصاد قابل درک و توجیه نیست. دیگر اینکه بخشی از حیطه‌های بخش عمومی از لحاظ دست یازیدن به منابع بودجه و سایر منابع کشور بسیار متورم شده‌اند و در مورد کارآیی و هزینه فایده آن فعالیت‌ها و حیطه‌ها کسی بحثی مطرح نمی‌کند و در قلمرو «تابو» محسوب می‌شوند. این نکته بسیار قابل تاملی است که هرگز در اقتصاد هزینه گم نمی‌شود. هزینه هر نوع ضایعات منابع و نا کارآیی و سوء تخصیص منابع در اقتصاد بالاخره خود را نشان می‌دهد و هرچه دیرتر ظاهر شود، مهیب‌تر ظاهر خواهد شد.

او همچنین افزود: صحبت‌هایی نیز در مورد افزایش مالیات‌ها مطرح می‌شود. گرچه نسبت مالیات به درآمد ملی نازل است اما ضروری است توجه کنیم که در مالیه امروزه هدف اصلی مالیات اخذ درآمد برای پوشش هزینه‌های ناکارآمد یک دولت و دستگاه اداری نیست. بلکه در درجه اول افزایش کارایی، رفع عدم تعادل‌ها در کارکرد‌های اقتصاد و بهبود توزیع درآمد مورد نظر است. نظام مالیاتی فعلی موجب تحمیل بار هزینه مالیات به درصد کوچکی از نهاد‌های اقتصادی کشور می‌شود.  بسیاری بخش‌ها و نهاد‌ها از مالیات معاف هستند و همان‌گونه که قبلاً اشاره شده نظام مالیاتی موجود نیز آشکارا در جهت عکس انگیزش‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی عمل می‌کند. خصوصاً در شرایط رکود فعلی افزایش مالیات‌ها در جهت عکس خروج از رکود عمل خواهد کرد. این امر که دولت در سال‌های گذشته از طریق رویکردی به نام مالیات بر ارزش افزوده منابعی را از داخل اقتصاد جمع‌آوری کرده سبب شده که یک دستور کار نسبتاً ساده در دست بوروکراسی دولتی قرار گیرد. به همین سادگی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را فقط درصدی افزایش دهیم. شایسته است توجه شود که این روش مالیات‌گیری مالیات بر ارزش افزوده نیست و به همان میزان که چنگ انداختن به جریان مالی بخش تولید و تجارت غیر زیرزمینی را ساده می‌کند، به مراتب بیشتری روشی تخریبی در کارکرد نظام اقتصاد کشور نیز هست.

*رانت 30 هزار میلیاردی ارزی در سال 94
طبیبیان با اشاره به علل ساختاری مشکلات اقتصاد ایران افزود: از گذشته‌های دور یکی از زمینه‌های نا کارآیی، درهم‌ریختگی روابط اقتصادی و رانت اقتصادی در کشور ما مربوط به شیوه قیمت‌گذاری ارز بوده است. با توجه به شرایط موجود می‌توان به این مطلب از یک زاویه خاص توجه کرد. برای مثال اگر تصور کنیم که در هر حال معادل ٥٠ میلیارد دلار درآمد نفت حاصل شود و فرض باقی ماندن قیمت بازار دلار در سطح موجود ٣٤٠٠ تومان را برای سال آینده به حساب آوریم و اگر قیمت دلار، چنان‌که در نشریات منعکس شده، در بودجه حدود ٢٨٠٠ تومان محسوب شود، در این صورت در ازای هر دلار معادل ٦٠٠ تومان و در کل حدود 30هزار میلیارد تومان رانت از محل این اختلاف قیمت توزیع خواهد شد.

او در این رابطه افزود: در منابع خبری مبلغ درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه معادل 86 هزار میلیارد تومان مطرح شده است. بنابراین رقم حاصل از اختلاف قیمت دلار حدود ٣٥ درصد کل درآمد مالیاتی کشور است. گرچه این ارقام ممکن است در حین تصویب بودجه تغییر کند، اما هنوز این پرسش نیازمند طرح و بحث است که به چه دلیل این شیوه به‌کارگیری سیاست ارزی که ایراد‌ها و عواقب نامناسب آن بسیار بارز و شناخته شده است مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد. توجیه‌هایی که از طرف برخی مقامات اقتصادی در جراید مطرح شده بیشتر پرسش‌برانگیز است تا قانع‌کننده منطق اقتصادی این حیطه‌های عملکرد.