سرگذشت بورس در دوران روحانی/خانه‌تکانی و سوبسیدهای دولتی با شاخص چه کرد؟

انگار همین دیروز بود که روحانی و تیم دولت یازدهم سرکار آمدند. 12 مرداد ماه سال 1392. آن روزها شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرز 57 هزار بالا و پایین می رفت و در روز آغاز کار دولت یازدهم دققا شاخص کل 57 هزار و 397 واحد بود.

از آن روز تا به حال که شاخص کل به عدد 63 هزار و 703 واحد رسیده است،‌ بازار سرمایه شاهد فراز و نشیب زیادی بوده است که اغلب آن از نگاه کارشناسان، به دلیل اخبار سیاسی و به خصوص مذاکرات ایران گروه 5+1 بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز،‌ اولین جهش نه چندان بزرگ شاخص در روزهای ابتدایی دولت یازدهم و فقط به خاطر این بود که مردم به روحانی رای داده بودند. به طوری که در فاصله زمانی 15 روزه پس از آغاز کار دولت یازدهم تا 27 مرداد ماه،‌ شاخص کل بیش از دوهزار واحد رشد داشت و به 59 هزار و 938 واحد رسید. از نگاه برخی کارشناسان بین این دو مقوله تنها ارتباط هم‌زمانی برقرار نبود.

اولین جهش بزرگ،‌ حاصل یک تماس تلفنی
حرکت آهسته و وپیوسته شاخص ادامه پیدا کرد تا روزی که روحانی و اوباما در یک تماس تلفنی با یکدیگر به گفت و گو نشستند. حاصل این تماس در روز سوم مهرماه همان سال، همزمان شد که شاخص در کانال 63 هزار واحدی قرار بگیرد.

پس از آن تا روزی که توافق ژنو صورت بگیرد،‌ تقریبا هیچ اتفاق خاصی درعرصه سیاسی و به تبع آن در بازار سرمایه که آییه تمام نمای اقتصاد و سیاست است، نیفتاد. اما توافق ژنو که در روز سوم آذر ماه سال 1392 به دست آمد، باعث یک جهش سریع و هیجانی بزرگ در بازار سرمایه شد و شاخص را تا کانال 80 هزار واحدی بالا برد.

در پی این رشد،‌ تیم مذاکره کننده ایران با مدیران بازار سرمایه به گفت‌وگو نشستند. در روزی که این نشست برگزار شد،‌ یعنی در چهاردهم دی ماه همان سال،‌ شاخص در کانال 88 هزار واحدی بود.

پس از این رشدهای پی در پی،‌ ناگهان کلید آغاز دوران رکود بازار سرمایه زده شد. ریزش‌های پی در پی بازار پس از تصویب گران شدن خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس آغاز شد. به گفته برخی از کارشناسان قیمت خوراک بر یک سوم بازار سرمایه که پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند، به طور مستقیم اثر منفی می‌گذارد.

تدبیر ویژه وزیر اقتصاد برای بورس
در راستای این ریزش ها و رکود، بالاخره وزیر اقتصاد خواست با تدبیر خاص خودش به بازار کمک کند. تدبیر ویژه طیب‌نیا که حتی در مشکلات این روزهای بازار سرمایه هم تصمیم گرفته از آن استفاده کند، این بود که به بانک‌ها دستور داد پنج هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه تزریق کنند. در روز سی‌ام فروردین ماه سال 1393 که این دستور به بانک ها داده شد، شاخص کل بازار 73 هزار و 637 واحد بود.

البته این کمک تاثیر چندانی بر بهبود بازار سرمایه نداشت، پس از آن نیز در آخرین روزهای تیرماه نماد پالایشگاه ها بسته شد. البته در آن روزها شاخص در همان مرزهای 73 هزار واحدی بالا و پایین می‌شد.

بعد از این اتفاق بازار کژدار و مریض پیش می‌رفت و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد؛ تا این که دوباره مدت توافق ژنو برای تیر ماه سال 1394 تمدید شد.

در روز سوم آذرماه 1393 که این توافق تمدید شد شاخص کل به 75 هزار و 949 واحد رسیده بود.

روزی که صالح آبادی رفت
به گزارش اقتصادنیوز، پس از تمدید توافق ژنو دوباره بازار در خلا خبری فرو رفته و در حالت انتظار برای توافق قطعی قرار گرفه بود. در همین روزها، بالاخره وزیر اقتصاد،‌ پس از چندین جابه‌جایی در مدیران وزارت‌خانه،‌ به رئیس سازمان بورس رسید. روزی که صالح‌آبادی از بورس خداحافظی کرد و محمد فطانت جایگزین او شد، ‌شاخص کل بورس اوراق بهادار 69 هزار و 609 واحد بود.

پس از آمدن فطانت، اوضاع بورس تغییر چندانی نکرد. رکود بر بازار سرمایه حاکم بود و سهامدارانی که مطلقا در ضرر بودند در انتظار امید و توافق برای بهبود شرایطشان نشسته بودند.

در همین روزها زمزمه بازشدن نماد پالایشگاهی ها، چند هفته در بازار می‌پیچید و شایعه ریزش شاخص را قوت می‌بخشید. در نهایت در آخرین روزهای کاری سال 1393،‌ نماد پالایشگاه‌ها باز شد و در یک روز شدیدا ریزشی،‌شاخص کل با چندین هزار پله سقوط به کانال 61 هزار واحد رسید.

اما سال 1394 برای بورسی‌ها سبز آغاز شد. هرچند در روزهای کاری عید، رشد ناچیزی مهمان تالار حافظ بود،‌ اما وقتی تفاهم‌نامه لوزان امضا شد، هیجان شدیدی به بورس وارد شد و حدود یک هفته رشد پی‌درپی و هیجانی در بازار به چشم می‌خورد. به نحوی که شاخص کل تا مرز 71 هزار واحد هم صعود کرد. اما در نهایت به دلیل نبودن دلیل اقتصادی واقعی،‌ دوباره بورس به پوسته رکودی خود فرو رفت.

در این روزها و پس از تجمع اعتراض آمیز بورسی‌ها مقابل تالار حافظ، دوباره تدبیر ویژه وزیر اقتصاد با همان اعداد برای حل مشکلات وارد گود بازار سرمایه شد. اخبار حاکی از آن است که طیب‌نیا به بانک‌ها دستور داده است که پنج هزار میلیارد به بورس تزریق کنند.

البته کارشناسان این حوزه نسبت به این تدبیر، نظر مساعدی ندارند و معتقدند بیشتر از آن که مفید باشد، به ساختار بازار آسیب می زند.آنچه اکنون مدیران و فعالان و کارشناسان بازار سرمایه را دلگرم می‌کند توافق قطعی هسته‌ای در تیر ماه است تا بتوانند دوباره روی خوش بورس را ببینند.