نقدینگی، سیاست‌های پولی و رشد اقتصادی در پساتحریم

در اين نوشتار مي‌خواهيم به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اصرار بيش از حد بر كاهش رشد نقدينگي و كاهش تورم به تعميق ركود مي‌انجامد؟ آيا كنترل تورم در دوره آينده و به ويژه در شرايط پساتحريم امكان‌پذير است؟ چگونه؟ نوسانات رشد نقدينگي (واريانس رشد نقدينگي‌) چه تاثيري بر رشد اقتصادي ايران دارد؟

اثرگذاري حجم نقديگي كشور به عنوان يك سياست پولي بر تورم همواره مورد تاييد بوده، ولي تاثير آن بر متغيرهاي كلان نظير بيكاري و رشد اقتصادي همواره محل مناقشه بوده است كه در چارچوب منحني فيليپس بحث مي‌شود‌. منحني فيليپس رابطه منفي بين بيكاري و تورم را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر با سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي مي‌توان بيكاري را كاهش داد، ولي به عوض بايد تورم بالا را بپذيريم؛ اگرچه براساس نظر طرفداران كلاسيك‌هاي جديد، تغييرات نقدينگي پيش‌بيني شده بر بيكاري و رشد اقتصادي اثر نداشته و لذا منحني فيليپس ناپديد مي‌شود. گروهي ديگر از اقتصاددانان، ارتباط مثبت بين بيكاري و تورم را تاييد مي‌كنند. در مطالعات انجام شده در ايران منحني فيليپس رد و يا تاييد شده است كه عمدتاً براساس ميانگين داده‌هاي آماري طي بازه زمانی 20 تا 30 ساله بوده است. در ايران واقعيات آشكار شده اين موضوع به قرار زير است:

1- رشد نقدينگي و پايه پولي در كشور از نوسان بسيار زياد برخوردار است و بنابراين توصيه مكتب پول‌گرايان مبني بر يك قاعده مانند رشد ثابت 5 درصد يا هر رشد نقدينگي ثابت ديگري در ايران رعايت نشده است. در ايران رشد نقدينگي و رشد پايه پولي به شدت در دوره‌هاي مختلف در حال تغيير است. مهمتر آنكه اگر چه به اين ارقام رشد نقدينگي توجه مي‌شود، ولي توجهي به واريانس يا پراكنش رشد نقدينگي صورت نمیگیرد. لازم به ذكر است كه اثرات مخرب و منفي واريانس رشد نقدينگي بر واريانس رشد اقتصادي بسيار بالا است.

جدول- ميانگين و واريانس رشد نقدينگي

جدول فوق نشان مي‌دهد بالاترين ميانگين رشد نقدينگي و رشد پايه پولي مربوط به دوره 91-84 و كمترين آن مربوط به دوره 83-76 مي باشد . در دوره 91-84 رشد پايه پولي كشور به 46 درصد در سال 1384 و 47 درصد در سال 1387 رسيد و همچنين رشد نقدينگي در سال 1385 به حدود 40 درصد افزايش يافت. اين رشد شديد نقدينگي با واريانس يا پراكنش بالا نيز همراه بوده است. همچنين در سال‌هاي 1392 و 1393 واريانس رشد نقدينگي به شدت افزايش يافت و رشد نقدينگي از 38.8 درصد در سال 1392 به 22 درصد در سال 1393 كاهش يافته است (يعني حدود 17 درصد كاهش رشد نقدينگي ). اثرات اين تغييرات شديد در نرخ رشد نقدينگي (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

2- واريانس رشد نقدينگي طي دوره 93-68 يا 2014-1989 در ايران معادل 42 درصد بوده ولي اين رقم در آمريكا معادل 12 درصد، ايتاليا 24 درصد، هند 9 درصد، مصر 25 درصد، ژاپن 21 درصد، هلند 7 درصد و پاكستان 29 درصد بوده است. پايين بودن واريانس رشد نقدينگي، نشان‌دهنده اتخاذ يك رويه باثبات در سياست‌هاي پولي است كه منجر به رشد اقتصادي مداوم مي‌شود كه در ايران اين شاخص بالاتر از كشورهاي منتخب است. در بعضي از دولت‌ها در ايران به شدت شاهد رشد نقديگي بالا و در بعضي از دولت‌ها به شدت با رشد نقدينگي پايين مواجه هستيم. متاسفانه اين نوسان زياد در رشد نقدينگي به نفع رشد اقتصادي نبوده است. وقتي رشد نقدينگي به شدت افزايشی است تورم بالا خواهد رفت و فعاليت‌هاي غيرمولد و به شكل دلالي افزايش مي‌يابد و سرمايه‌گذار به سمت توليدات كشاورزي و صنعتي نخواهد رفت. رشد منفي ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1391 و رشد منفي ارزش افزوده كشاورزي در سال‌هاي 1387 (علاوه بر مشكل كم‌آبي) مويد همين مطلب است. لازم به ذكر است با رشد اقتصادي 3 درصد در سال، دو تا سه سال طول مي‌كشد تا رشد منفي اقتصاد و بخش‌هاي توليدي به نقطه قبل از ركود برسد؛ بنابراين اين ميزان رشد نمي‌تواند جوابگوي بيكاري كشور باشد. از طرف ديگر كاهش رشد شدید نقدينگي 17 درصدی در سال 1393 و کاهش آن نسبت به رشد نقدينگي سال 1385 نيز به رشد اقتصادي كشور كمك نمي‌كند؛ زيرا بسياري از بنگاه‌هاي توليدي با مشكل سرمايه در گردش مواجه هستند و اگر درصدي از اين بنگاه‌ها به دليل كاهش رشد نقديگي به سرمايه در گردش مطلوب دسترسي نداشته و نتوانند تسهيلات بانكي مناسب دريافت كنند، بخش توليد با مشكل مواجه شده و لذا اقتصاد از بي‌ثباتي در سياست‌هاي پولي متضرر خواهد شد. بنابراين اگر بر كاهش رشد نقدينگي، برای کاهش تورم اصرار داشته باشيم و تدابير مشخصي براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها وجود نداشته باشد توليد ملي كاهش خواهد يافت. بنابراين بنگاهها در هر دو حالت رشد بالاي نقدينگي و رشد پايين نقدينگي متضرر مي‌شوند.

3- از آنجا كه نرخ بيكاري و تعداد بيكاران به صورت هر ده سال يكبار و اخيراً هر پنج سال يكبار سرشماري مي‌شود، بررسي آماري و اقتصادسنجي منحني فيليپس با ترديد همراه است و این داده‌هاي آماري، كفايت يك بررسي دقيق علمي را با مشكل مواجه مي‌كند. ولي بررسي آماري ده‌ساله نشان مي‌دهد كه منحني فيليپس در بعضي از دوره‌ها تاييد و در بعضي از دوره‌ها رد مي‌شود. براي مثال در دوره 55-65 بيكاري و تورم هر دو افزايش يافته (رد منحني فيليپس)، ولي در دوره 85-90 تورم افزايش و بيكاري كاهش يافته است (تاييد منحني فيليپس). ضمن آنكه نحوه محاسبه نرخ بيكاري در ايران نسبت به اغلب كشورهاي پيشرفته با هم متفاوت است و در دیگر کشورها، تعداد بيكاران بر حسب روش ثبتي ادارات كاريابي (و نه روش سوال مامور آمارگير) مشخص مي‌شود. لازم به ذكر است كه نرخ بيكاري در سال 1390 به ازاي حداقل يك ساعت كار در هفته براي شاغلين، معادل 11.5 درصد مطرح شده است ولی رشد اشتغال در دوره 92-1384 فاصله زیادی با رشد اشتغال دوره‌های قبل‌تر بوده است (حدود سالانه 15 هزار فرصت شغلی در دوره 92-84 در مقابل حدود 500 هزار فرصت شغلی در دوره 83-76). بنابراين با توجه به اين محدوديت آماري نمي‌توان درباره نقش منحني فيليپس در خصوص تورم و نقدينگي اظهار نظر كرد.

4- مطرح مي‌شود كه نرخ تورم پايين مي‌تواند رشد اقتصادي را تداوم بخشد و این گروه به تورم بیشتر از تولید ملی و اشتغال اهمیت می‌دهند. همانگونه که اشاره شد در ایران تورم پایین الزاماً با رشد بالا همراه نبوده است. با یک الگوی اقتصادسنجی می‌توان نشان داد که در دوره 92-57 تورم تا دو وقفه زمانی تاثیری معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد.

5- تورم پنهان علاوه بر تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد و مي‌توان با استفاده از نظريه مقداري پول تورم پنهان را محاسبه كنيم. بر اساس نظريه مقداري پول، رشد نقدينگي بايد برابر مجموع رشد اقتصادي و تورم باشد (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول). براي مثال اگر در سال 1385 رشد نقدينگي برابر 39 درصد و رشد اقتصادي معادل 6 درصد اعلام شده بنابراين تورم بايد در حدود 28 درصد باشد و اين در حالي است كه نرخ تورم اعلام شده بانك مركزي (براساس تعديل كننده توليد ناخالص ملي) معادل 20 درصد بوده است؛ يعني تورم پنهان (اصطلاحي كه مرحوم دكتر عظيمي از آن نام مي‌برد) برابر 8 درصد است. طبق محاسبه انجام شده تورم پنهان در اقتصاد ايران در طي دوره 93-1384 معادل 78 درصد است. يعني اگر شرايط براي فعاليت در بخش مسكن، زمين، احتكار كالاها، بورس، ارز، طلا و ... فراهم شود اين نقدينگي‌هاي سرگردان به سمت آنها هدايت و تورم بشدت افزايش مي‌يابد و اين در حالي است كه در شرايط فعلي سرمايه‌گذاران به جز اخذ سود بانكي، به هيچ فعاليت ديگري فكر نمي‌كنند. بنابراين اصرار بيش از حد بر كاهش تورم شكننده خواهد بود؛ یعنی دلیل کاهش تورم در دو سال اخیر علاوه بر کاهش رشد نقدینگی، عدم سودآوری فعالیت‌های مسکن و سایر بوده است.

6- افزايش ركود اقتصادي به دليل رشد نقدينگي نامتعارف (براي مثال افزايش يا كاهش 20 درصدي رشد نقدينگي طي يك سال) و برخلاف مكتب پول‌گراي متعارف، مي‌تواند رشد نسبت اشتغال به جمعيت را با كندي مواجه ساخته و به عمق ركود كمك كند و لذا براي رشد نقدينگي باید هدف‌گذاري شود. ( مثلاً در فاصله 25 تا 30 درصد تغيير كند و نه 40 درصد در سال 1385 و 15 درصد در سال 87 و 38.8 درصد در سال 92 و 22 درصد در سال 1393).

7- طبق نظر مکتب پساکینزی، افرایش واریانس نقدینگی موجب افزایش ریسک شده و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی مي‌كند و بر اساس نظريه خوی حیوانی (animal spirit)، سرمایه‌گذاران ممکن است تصمیماتی بگیرند که برخلاف علایم بازار حرکت کنند.

8- تورم تک رقمی با توجه به دلایل زیر می‌تواند یک هدف دست نیافتنی باشد:
الف – وجور تورم پنهان که معادل 78 درصد است مانع تحقق آن می‌شود و به اندازه کافی در موسسات رسمی و غیر‌رسمی، نقدینگی وجود دارد که در صورت انتظارات مثبت در بورس و مسکن و زمین تورم را افزایش دهد. ضمناً همانگونه که ساموئلسون مطرح می‌کند کاهش غیرضروری و اجباری تورم، نظام قیمت‌ها را برهم می‌زند.
ب – در صورت رفع تحریم، عرضه دلار در ایران افزایش می‌یابد و از آنجا که هزینه‌های دولت ریالي است، تبدیل دلار به ریال صورت گرفته و نقدینگی و تورم به اجبار افزایش می‌یابد.
ج- درصورت رفع تحریم، سرمایه‌گذاری و اشتغال و تقاضای کل افزایش خواهد یافت و تورم به همراه تولید افزایش می‌یابد.

9- طبق تعریف جدید اقتصاد کلان، تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد و رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت هدف اول اقتصاد کلان است. اسنودن در سال 2005 تعریف جدیدی از اقتصاد کلان ارائه می‌دهد که شامل ساختار و عملکرد و رفتار است. ساختار مناسب اقتصادی به گونه‌ای باشد که اقتصاد را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد. منظور از عملکرد آن است که تورم پایین و بیکاری پایین و رشد اقتصادی مداوم باشد. اگر عملکرد خوب باشد ولی بخش اول یعنی افزایش رفاه اقتصادي اتفاق نیافتد، هدف اقتصاد کلان محقق نمی‌شود. در تعریف سنتی اقتصاد کلان ، فقط به عملکرد توجه می‌شود. البته این بدین معنی نیست که کنترل تورم را رها کنیم، بلکه درجه اهمیت آن دوم است.

10- برای کاهش تورم به جای اختلال در بازار پول و شوک نقدینگی و کاهش تقاضای کل اقتصاد، بایستی عرضه کل به سمت راست منتقل شود که منجر به رفع رکود تورمی می‌شود. برای رشد نقدینگی نیز باید هدفي تعریف شود که با پایین‌ترین واریانس نقدینگی همراه باشد.

سیاست‌های پولی در دوره 93-84 مطلوب نبوده و به تعمیق رکود انجامیده است. براساس نظریه فشار بزرگ (big push theory ) ما نیاز به سرمایه‌گذاری و رشد آنی بزرگی داریم (حداقل 6 تا 8 درصد) تا اقتصاد از تله رکود خارج شود و نسبت اشتغال به جمعیت ( نه نرخ بیکاری که سنجه مناسبی نیست) افزایش یابد كه اين شرايط پس از رفع تحريم و با توجه به افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجی قابل دستيابي است. ضمناً آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده ايران و ورود سرمايه‌گذاران خارجي موجب افزايش عرضه دلار و افزايش نقدينگي خواهد شد كه تورم‌زا است، ولي اين تورم در مقايسه با رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال و افزايش درآمدها و قدرت خريد نگران‌كننده نيست. در مجموع اصرار بيش از حد بر كاهش تورم به تعميق ركود و گسترش بيكاري مي‌انجامد. بهترين سناريو، رشد اقتصادي همراه با كاهش تورم، افزايش قدرت خريد مردم و رشد اشتغال جوانان است. در صورت عدم تحقق رشد اقتصادي بالا، باید اصرار بر كاهش تورم را رها كنيم و اولويت با رشد و اشتغال باشد.

* عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي