حکمرانی خطرناک دلار

به‌گزارش اقتصادنیوز، مجله معتبر اکونومیست، سرمقاله شماره جدید خود، که نسخه چاپی آن فردا (شنبه) منتشر می‌شود را به حاکمیت دلار بر بازارهای پولی و مالی جهان اختصاص داده و این هژمونی دلار را مورد نقد قرارداده است. اکونومیست در این مقاله می‌نویسد: اگر قرار باشد «هژمونی»ها برای چیزی خوب باشند، آن چیز برقراری ثبات در سیستم‌هایی است که این هژمونی‌ها بر آنها غالب هستند. دلار آمریکا، 70 سال است که قدرت بلامنازع سیستم‌های پولی و مالی جهان محسوب می‌شود. به‌رغم صحبت‌هایی که درباره به‌پاخاستن «یوآن» می‌شود، سلطه دلار همچنان دست‌نخورده و بدون تغییر باقی مانده‌ است. دلار، به‌عنوان ابزاری برای پرداخت‌ها و ذخیره ارزش و دارایی‌ها، دست نیافتنی است. با این‌حال، حاکمیت دلار، بنیان‌های شکننده‌ای داشته و سیستم آن از پایه و اساس ناپایدار است. بدتر از همه اینکه، ارزهای جایگزین نیز ناقص هستند و تغییر به سمت یک نظام پولی مطمئن‌تر بسیار دشوار خواهد بود.

وقتی دلار می‌ایستد
برای ده‌ها سال، قدرت اقتصادی آمریکا، ادعای دلار برای سلطنت بر بازارهای پولی جهان، مشروعیت بخشیده است. اما اکنون میان نفوذ و تاثیر اقتصادی آمریکا و توان مالی واقعی این کشور، گسل ایجاد شده است. ایالات متحده، بیش از 23 درصد از کل تولید ناخالص داخلی و 12 درصد از کل مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد. با این‌حال، حدود 60 درصد از تولید جهان و سهم مشابهی از مردم جهان، در مناطق مستقل از حاکمیت دلار زندگی می‌کنند که در آنجا ارزش واحد‌های پولی با ارزش دلار تعیین شده یا همسو با آن حرکت می‌کنند. سهم شرکت‌های آمریکایی از سهام بین‌المللی سرمایه‌گذاری تجاری از 89 درصد در سال 1999 به 24 درصد کنونی سقوط کرده است اما بااین‌حال، وال‌استریت بیش از هر زمان دیگری در تعیین آهنگ بازارهای جهان نقش داشته است. ازسوی دیگر، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا، 55 درصد از کل دارایی‌های جهان را تحت کنترل خود دارند که این رقم بیش از رقم 44 درصدی دهه پیش است.

افزایش شکاف میان اقتصاد آمریکا و قدرت مالی، برای کشورهای دیگر در منطقه حاکمیت دلار و فراتر از آن مشکل ایجاد می‌کند. علت این است که هزینه‌های حاکمیت دلار از مزایای آن فراتر می‌رود.

مشکل نخست این است که، اقتصادهای جهان می‌بایست یک دوران پر ریسک را تحمل کنند.طی ماه‌های اخیر، حتی پیش‌بینی و انتظار اندک افزایش نرخ بهره در آمریکا هم منجر شد تا سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور بیرون کشیده شود و ارزش سهام و پول ملی این اقتصادها افت کند. تصمیمات فدرال‌رزرو، بدهی‌های فرامرزی دلاری و همین‌طور سپرده‌هایی به ارزش 9 تریلیون دلار را تحت تاثیر قرار خواهد داد. از آنجا که پول داخلی برخی کشورها به دلار متصل است، بانک‌های مرکزی آنها به تصمیمات فدرال‌رزرو واکنش نشان خواهند داد. خارجی‌هایی که حدود 20 تا 50 درصد اوراق قرضه دولتی در کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه را به پول ملی این کشورها خریداری کرده‌اند، با افزایش نرخ بهره بانکی در آمریکا، به احتمال زیاد بازارهای نوظهور را ترک خواهند گفت.

تا مدتی، تقاضای بالا (شامل تقاضای زیاد برای واردات) که فدرال‌رزرو را برای افزایش نرخ بهره متقاعد کرده، تاحدودی آلام ناشی از خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور را تسکین می‌دهد. بااین‌حال، طی دهه گذشته، سهم ایالات متحده از حجم واردات جهان از 16 درصد به 13 درصد کاهش یافته است. ازسوی دیگر، ایالات متحده هم‌اکنون تنها برای 32 کشور بزرگترین بازار صادرکننده محسوب می‌شود؛ درحالی‌که این تعداد در سال 1994 میلادی 44 کشور بود. درهمین مدت، این رقم برای چین از دو کشور به 43 کشور افزایش یافته است. همچنین، سیستمی که فدرال‌رزرو باطل می‌کند و جهان را به تشنج می‌اندازد، بی‌ثبات است.

اما دومین مشکل، فقدان پشتیبان برای سیستم دلار خارج از مرزهای آمریکا در مواجهه با بحران است. در سال‌های 2008 و 2009 میلادی، یعنی دوره رکود معروف، فدرال‌رزرو از روی اکراه، به کمک اقتصاد جهان شتافت و به‌عنوان آخرین منجی، در نقش یک وام‌دهنده ظاهر شد و چیزی حدود یک تریلیون دلار نقدینگی به بانک‌های خارجی و بانک‌های مرکزی تزریق کرد. برآوردها نشان می‌دهد این رقم در بحران احتمالی آتی به‌مراتب بیشتر خواهد بود. همچنین، حجم دلارهای خارج از مرزهای آمریکا، حدودا دوبرابر بیشتر از میزان آن در سال 2007 است. تا دهه 2020، حجم این دلارها می‌تواند به وسعت صنعت بانکداری ایالات متحده افزایش یابد. از سال 2009-2008، کنگره آمریکا احتیاط فدرال‌رزرو را در اعطای وام‌های اضطراری افزایش داده است. با فرارسیدن بحران احتمالی آتی، فدرال‌رزرو قصد دارد به شکل وسیعی نسبت به راه‌اندازی «خط موازنه نقدینگی» یا سوآپ‌لاین اقدام کند که این اقدام فدرال‌رزرو ممکن است با مقاومت جدی ناظران و کنگره روبرو شود. اما سوال اصلی اینجاست که چه مدت طول می‌کشد تا نظام‌های مالی آماده گره خوردن با سیاست های بدقلق و ناکارآمد آمریکا شوند؟

پاسخ این سوال را باید در نگرانی سوم یعنی افزایش استفاده آمریکا از قدرت مالی خود به‌عنوان یک ابزار سیاسی جست‌وجو کرد. سیاست‌گذاران و قانونگذاران آمریکایی از سیستم پرداخت دلاری، نه تنها برای اعمال کنترل بیشتر بر بانکداران خودسر و مقامات غیرقابل اطمینان، بلکه کنترل دولت‌هایی نظیر روسیه و ایران استفاده می‌کند. قدرت‌های رقیب، این آسیب‌پذیری را ناشی از سیاست‌های خارجی آمریکا می‌دانند.

شاید آمریکا تعجب کند که چرا این مساله را به آنها ربط می‌دهند، زیرا این کشور کسی را مجبور نکرده تا پول ملی خود را با دلار گره بزند یا شرکت‌های خارجی را ترغیب نکرده تا بدهی دلاری بالا بیاورند. اما به‌هرحال، نقش بیش از حد بزرگ شده دلار، آمریکایی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش قدرت دلار، مزایایی دارد، اما در اختیار داشتن «مزایای هنگفت» ذخیره ارزی جهان، خالی از هزینه هم نیست. اگر فدرال‌رزرو در نقش خود به‌عنوان آخرین وام‌دهنده در بحران نقدینگی دلار ناتوان عمل کند، حکمرانی دلار سیاستگذاران آمریکایی را با مشکلی جدی مواجه خواهد کرد. اگر کشورهای خارجی همچنان به اشباع ذخایر ارزی خود ادامه دهند، تا سال 2030 میلادی، به حاکم بلامنازع بازار ذخایر ارزی جهان بدل خواهند شد. بنابراین، دولت آمریکا برای فرونشاندن عطش روز افزون خارجی برای دارایی‌های تحت حاکمیت دلار مطمئن، یا باید اوراق قرضه بیشتری منتشر کند که این مساله بر بدهی‌های دولت آمریکا می‌افزاید یا آنکه کشورهای خارجی را به حال خود رها کند تا سایر اوراق قرضه را خریداری کنند اما این مساله هم منجر به شکل گیری حباب دارایی‌ها، نظیر آنچه که در دهه 2000 و ترکیدن حباب وام‌های مسکن در آمریکا دیدیم، خواهد شد.

در ایده‌آل‌ترین حالت، آمریکا مرزهای مشترکی با سایر واحدهای پولی دارد. بااین‌حال، اگر هژمونی دلار بی‌ثبات باشد، جانشینان آینده این واحد پولی نیز نامناسب خواهند بود. مسئولیت ابرقدرتی اقتصاد جهان، در سال‌های 1920 تا 1945 میلادی، یعنی زمانی که ایالات متحده بر بریتانیا پیشی گرفت دست به دست شده است. اما به‌هرحال، آمریکا و انگلیس با هم متحد بودند که این مساله، انتقال قدرت را فرمایشی کرد. همچنین، آمریکایی‌ها با مشخصه‌های حاضر و آماده‌ای گام به میدان گذاشتند که شامل اقتصادی پویا و همچون بریتانیا، قانون‌مداری و انسجام سیاسی می‌شد.

اگر بخواهیم آن دوره را با مدعیان امروز در اخیتار گرفتن عنوان ذخیره جهانی مقایسه کنیم، می‌بینیم که یورو هم‌اکنون یک واحد ارزی است که هنوز وجود آن جدی گرفته نشده است. تنها زمانی‌که حوزه یورو با یک نظام متحد بانکی موافقت کرد و به انتشار اوراق قرضه پیوست، این تردیدها به سایر واحدهای پولی تسری یافت. درمورد یوآن هم باید گفت که دولت چین، نظام پولی خود را مانند یک بزرگراه هشت‌بانده ایجاد کرده که در آن شبکه وسیعی از سوآپ‌های ارزی با سایر بانک‌های مرکزی خارجی دارد اما هیچ‌یک از این بانکها در این شبکه حضور ندارند. تا زمانی‌که چین بازارهای مالی خود را باز نکند، یوآن تنها یک بازیگر کوچک خواهد بود و تازمانی‌که این کشور قانون‌مدار نشود، هیچ سرمایه‌داری پول ملی چین را واحد پولی مطمئنی قلمداد نخواهد کرد.

تمامی موارد ذکر شده نشان می‌دهد که، نظام پولی و مالی جهان، مانند طفلی که از شیر مادر گرفته می‌شود، به‌راحتی و سرعت نمی‌تواند وابستگی خود را از دلار قطع کند. در این بین آمریکایی‌ها می‌توانند مسئولانه‌تر عمل کنند. مثلا می‌تواند نسبت به راه‌اندازی خطوط موازنه نقدینگی اضطراری بزرگ‌تر با بانک‌های مرکزی جهان اقدام کند. از همه محتمل‌تر می‌تواند با انتخاب سایر کشورها برای مصون ماندن از تصمیمات فدرال‌رزرو در کنترل سرمایه‌ها، انشعاب سیستم مالی و پولی خواهد بود. به‌هرحال، گرچه دلار همتایی ندارد، اما سیستم آن ترک خورده است.