طرح «سرباز صنعت» جدی‌تر شد
به گزارش اقتصادنیوز، اخیرا درباره عدم صرفه اقتصادی خدمت سربازی برای کشور و وقفه‌ای که دو سال خدمت سربازی برای جوانان در مسیر تحصیل، اشتغال و ازدواج ایجاد می‌کند، بحث‌ها و نقدهایی در فضای مجازی و رسانه‌های کشور مطرح می‌شود. اما آیا طرح‌هایی مانند «سرباز صنعت» می‌تواند راهکاری برای این مسائل باشد؟
محسن جلالپور در دیدار با استاندار کرمان درباره طرح «سرباز صنعت» اظهار کرد: «طرحی توسط اتاق بازرگانی ایران مبنی بر «سرباز صنعت» در حال تهیه است و در آینده نزدیک به رحمانی فضلی، وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، برای تصمیم‌گیری ارائه خواهد شد. آن طور که روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده، رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: در این طرح سربازان می‌توانند پس از گذراندن دوره‌های آموزشی به جای تقسیم‌بندی در پادگان‌ها در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی مشغول شوند تا بتوانند پس از گذراندن دوره خدمت سربازی، کارآفرینی کنند یا در همان کارخانه یا واحد صنعتی فوق جذب و به کارگرفته شوند.»
اخیرا گزارشی در شماره 179 هفته‌نامه «تجارت فردا» درباره خدمت سربازی منتشر شده که در بخشی از آن درباره تاریخچه خدمت سربازی در ایران آمده است: «در ایران اما در 16 خرداد سال 1304 خورشیدی در پی تشکیل اداره کل «احصائیه و سجل احوال»، قانون نظام‌وظیفه عمومی و احضار به خدمت زیر پرچم به پیشنهاد وزیر جنگ وقت به تصویب مجلس شورای ملی رسید که بر اساس آن همه مردان 21ساله باید به اجبار به خدمت سربازی اعزام می‌شدند. علاوه بر آن قانونی هم برای تعیین جمعیت حقیقی کشور و ثبت‌احوال آنان وضع شد و قانون خدمت اجباری سربازی نیز از تصویب مجلس گذشت و شعبه «سربازگیری» سابق از ۲۸ بهمن همان سال به «دایره نظام اجباری» تبدیل شد.
دایره نظام اجباری در سال ۱۳۰۵ به «اداره نظام اجباری» ارتقا یافت؛ اما این اداره نیز به تبعیت از اوضاع کشور در آن زمان ثبات چندانی نیافت و در ۱۵ خرداد سال ۱۳۰۷ به «اداره نظام‌وظیفه عمومی» تغییر نام داد. خدمت سربازی تا پیروزی انقلاب اسلامی با تغییرات چندانی روبه‌رو نشد؛ اما پس از آن مطابق با تغییرات سازمانی، تشکیلاتی و متناسب با اوضاع و احوال، تغییراتی نیز در قوانین و مقررات سربازی به وقوع پیوست که با برخورداری از تجربیات گذشته و ملاحظه شرایط به سر بردن کشور در ایام جنگ تحمیلی با عراق، قانون خدمت سربازی مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۷ تبصره در جلسه روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ هشتم آبان سال ۱۳۶۳ به تایید شورای نگهبان رسید.»
