محسنی‌اژه‌ای تشریح کرد

ورود سازمان بازرسی به قضیه فیش‌های حقوقی/ تخفیف مجازات 7 اعدامی

کدخبر: ۱۴۵۷۸۵
سخنگوی قوه قضاییه از تخفیف مجازات 7 نفر از مجرمان مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند، به حبس ابد خبر داد.
ورود سازمان بازرسی به قضیه فیش‌های حقوقی/ تخفیف مجازات 7 اعدامی

غلامحسین محسنی اژه ای در نود و هفتمین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در سه ماه گذشته فروردین و اردیبهشت و خرداد در مجموع 31 استان کشور متاسفانه 34 هزار و 646 کیلو مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده که از این میزان حدود 936 کیلو هرویین، 88 کیلو شیشه و 168 کیلو کراک بوده است.

وی با اشاره به اینکه در این سه ماه 7 نفر از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند به دلیل اینکه اثبات کردند پشیمان هستند و موضوع برای مقامات دادگستری محرز شد و هر نوع همکاری را با دادسرا و نیروهای امنیتی برای معرفی سایر مجرمین داشتند در مجازاتشان تخفیف داده شد و حکم آنان از اعدام به حبس ابد تبدیل شد.

وی افزود: این افراد در برنامه‌های فرهنگی زندان کمال همکاری را داشتند و توانستند تعدادی از جزوات قرآن را حفظ کنند که با درخواستی که از طرف روسای دادگستری شده بود، یک درجه به آنها تخفیف داده شد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش می‌کند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاء‌الله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه‌ تعاونی ثامن‌الحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.

توضیح محسنی‌اژه‌ای در رابطه با برگزاری کنسرت‌ها
محسنی اژه‌ای درباره‌ برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنه ارخ دهد را بر عهده بگیرد.

وی افزود:‌ همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد.

وی افزود: دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند.

دستور آملی‌لاریجانی به سراج برای بررسی فیش‌های حقوقی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی و بانک رفاه از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا در رابطه با این موضوع پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده و آیا مستندات لازم به قوه قضاییه ارسال شده است؟ گفت: رئیس دستگاه قضایی به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که این موضوع را بررسی کنند که این اتفاق در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی رخ داده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور باید منشأ این اقدام را بررسی کند و بداند که چرا این میزان حقوق غیرمتعارف پرداخت شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه استارت این ماجرا یک سال قبل توسط یکی از پرونده‌هایی که قوه قضاییه آن را پیگیری می‌کرد زده شد، گفت: در رابطه با همین روند فردی را احضار کردیم که وی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل این میزان حقوق بالا را دریافت می‌کنید، گفت همزمان در 9 بخش و هیات مدیره حضور دارم که مجموعاً 60 میلیون تومان در ماه تحت عنوان حقوق دریافت می‌کنم.

وی افزود: این پرونده در دادسرا مطرح است و هنوز در دادگاه پرونده‌ای تشکیل نشده است، اما به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادند که موضوع را بررسی کند و سازمان بازرسی باید بررسی‌ها و نظرش در رابطه با این پرونده به صورت مرحله به مرحله ارائه کند. همچنین روز گذشته به آقای سراج تاکید کردم که بررسی به این موضوع را در اولویت قرار دهند.

اجرای حکم شلاق چند کارگر معدن آق‌قلا در ملاءعام نبوده است
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده کارگران معدن آق‌‌قلا که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اصل این اتفاق در سال 93 رخ داده است. در این پرونده 17 نفر محکوم شدند که حکم همه آنها شلاق نبوده است. حکم تعدادی از این افراد حبس بوده که مشمول عفو شدند و همچنین برای تعداد دیگری حکم جزای نقدی صادر که برای آنها نیز تخفیف در نظر گرفته شد.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود اجرای حکم شلاق در ملاءعام رخ داده باید بگویم که اینگونه نبوده است. همچنین باید مسائل را به همان شکلی هست باید نگاه کنیم. اگر بی‌قانونی شده باشد برخورد می‌کنیم اما اگر بدسلیقگی رخ داده باشد در همان حد بدسلیقگی برخورد شود.

حکم جلب برای «سیروس ناصری» صادر نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا حکم بازداشت برای سیروس نادری صادر شده است؟ گفت: خیر، ایشان بازداشت نشده و حکم جلب هم در مورد وی صادر نشده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای‌ در پاسخ به سئوال دیگری درباره‌ اینکه هفته گذشته اعلام کرده بودید پرونده بانک صادرات رسیدگی و منجر به صدور حکم آن شده است توضیحات لازم را درباره‌ میزان محکومیت در این پرونده بگویید؟ گفت: از آنجا که حکم قطعی نشده، از بیان جزییات آن معذورم اما برای چهل و چندنفر حکم صادر شده که قابل اعتراض است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه طبق قانون افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند نمی‌توانند مشغول به کار شوند، آیا چنین افرادی در دولت شناسایی شده‌‌اند؟ گفت: اقدام قضایی در این زمینه نشده و از این که چه تعداد از این افراد شناسایی شدند اطلاعی ندارم.

منبع: ایسنا

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید