3 هزارمیلیاردی که پس داده نشد
در ماه پایانی سال 90 اتفاقی در سیستم بانکی کشور رخ داد که در نوع خود کمسابقه بود. بانک مرکزی شبانه سه هزار میلیارد تومان از حساب بانکهای دولتی و خصوصی برداشت کرد. مدیران بانکی هنگامی که صبح آن روز زمستانی بر سر کار آمدند با موضوع غیرقابل باوری مواجه شدند. حسابهایشان با آنچه در روز گذشته حساب و کتاب کرده بودند تفاوت فاحشی داشت.
بانک مرکزی شبانه در حدود سه هزار میلیارد تومان از حساب 17 بانک دولتی و خصوصی برداشت کرده بود. در آن زمان نه توضیحی و نه مجوزی ارائه شد. مدیران بانکی به شکلی از موضوع متعجب شده بودند که برایشان باورپذیر نبود که نهاد نظارتی به یکباره از حسابهایشان مبلغی هنگفت آن هم شبانه برداشت کند.
در نهایت مشخص شد که این مبلغ با تصمیم کمیته ویژه دولت دهم بابت «مابهالتفاوت نرخ ارز» در اقدام ناگهانی برداشت شده است. از آن زمان به بعد این موضوع به داستان جنجالی میان مدیران بانکی و بانک مرکزی تبدیل شد و حتی نمایندگان مجلس نیز به کمک مدیران بانکها شتافتند تا شاید بتوانند دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنند که این پول را به حساب بانکها بازگردانند.
در این بین شائبات دیگری دامن زده و حتی گفته شد که دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی دست به چنین اقدامی زده بود. بر اساس گزارشی که به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده بود اعلام شد؛ برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها در اسفند ماه سال 90 یعنی زمانی که بانکها حسابهای پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد و هیچکس در بانکها حضور نداشت، انجام شده است.
چرا شبانه برداشت شد؟
بنا بر این گزارش، برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها یک شب قبل از پرداخت یارانههای نقدی صورت گرفته بود و این امر این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد کرد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانههای نقدی مواجه است و محلی برای تامین نقدینگی یارانههای نقدی ندارد.
برخی رسانهها نیز در آن مقطع نوشتند: «در این میان، ابتدا آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانکها بیش از 2700 میلیارد تومان بود اما بررسیها بعدی نشان داد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از 8700 میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از 4300 میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانکها برداشته است. شنیده شده اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از هشت هزار میلیارد تومان را از حساب بانکها برمیداشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانکها بیشتر بود، زمینههای مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم میکرد.»
از سوی دیگر، برداشت شبانه از حساب بانکها پیش از آن سابقه نداشت و بانک مرکزی در دولت دهم به یکباره دست به چنین اقدامی زد و باعث اعتراض بانکها و نمایندگان مجلس شد و حتی از قوه قضائیه خواسته شد تا برای پیگیری این موضوع وارد میدان شود اما هیچگاه محمود بهمنی (رئیس وقت بانک مرکزی) و دولت محمود احمدینژاد زیربار این اقدام غیرقانونی نرفتند.
حتی هنگامی که این موضوع افشا شد، محمود بهمنی و معاون نظارتیاش در مصاحبههای متعددی بارها از اقدام بانک مرکزی در این رابطه دفاع کردند و آن را کاملاً قانونی دانستند و تاکید کردند که مبلغ برداشت شده، فقط بخشی از مبلغی است که باید برداشت میشد.
بهمنی حتی در آن زمان که این اقدام بانک مرکزی با اعتراض مدیران بانکها مواجه شد گفته بود که 200 میلیارد تومان دیگر باید برداشت کنیم که در آینده این اقدام انجام خواهد شد.
اما چندی بعد ادامه اعتراض مدیران بانکها و انتشار بیانیههای مختلف از سوی نمایندگان مجلس به ویژه چهرههایی چون احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحیمقدم باعث شد که بانک مرکزی اعلام کند همچنان مشغول بررسی این موضوع و کار کارشناسی دقیق است.
محمود بهمنی به فارس گفته بود که اگر به این نتیجه برسیم که در مبالغ برداشتی از حساب بانکها، اضافه برداشت صورت گرفته، قطعاً آن وجوه به حساب آنها برگشت داده خواهد شد.
پولی که پس داده نشد
با وجود این، سیل اعتراضها به همراه انتشار این شایعه که برداشت این مبلغ به منظور تامین کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی در شب عید انجام شده است، ظاهراً باعث پشیمانی بانک مرکزی و در نتیجه برگشت دادن 90 درصد مبالغ برداشت شده، در دو مرحله در روزهای 27 و 28 اسفندماه سال 90 شد.
ولی این ماجرا ختم به خیر نشد. چون، با وجود اینکه انتظار میرفت که 10 درصد باقی مانده نیز برگشت داده شود، در ساعات پایانی آخرین شب سال، باز اوضاع تغییر کرد. به این ترتیب که، حدود 54 درصد مبالغ برگشت داده شده، دوباره از حساب بانکها برداشت شد اما دیگر هیچگاه بانک مرکزی آن پولها را پس نداد.
حتی در سال ۹۱ نیز مهر لیست برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانکها را فاش کرد و برمبنای آن مشخص شد که بانک مرکزی تنها از بانک ملی حدود ۵۳۰ میلیارد تومان، از بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، از بانک تجارت حدود ۱۸۰ میلیارد تومان، از بانک سینا حدود ۳۰ میلیارد تومان، از بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و از بانک پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای دومین بار برداشت کرد.
مجلس نیز در پیگیریهایش بر مبنای گزارشهایی که منتشر شد، این برداشتها را غیرقانونی اعلام کرد اما در نهایت نیز مشخص نشد دولت دهم و بانک مرکزی در آن مقطع چرا از حساب بانکها برداشت کردند و هنوز این پول پس داده نشده است.
با تغییر دولت و برسرکار آمدن دولت جدید این موضوع تا حدودی به حاشیه رفت. حتی ولیالله سیف که در آن مقطع مدیرعامل بانک کارآفرین بود و بابت برداشت از حساب بانک تحت صدارت او به این مساله اعتراض کرده بود پس از رسیدن به مسند ریاست بانک مرکزی تاکنون هنوز اعلام نکرده که این تسویه حساب انجام شده است.
تاکنون هربار که از او درباره سرانجام پرونده بانک مرکزی سوال شده است او تنها به گفتن این جمله بسنده کرده است: «برداشت شبانه از بانکها غیرقانونی بود.»
سیف بیشتر بر این مساله تاکید دارد که به دلیل سیاستهای غلط دولت گذشته، فعالیتهای غیرقانونی همچون برداشت از حساب بانکها به امر عادی و طبیعی تبدیل شده بود و تلاش فراوانی در دولت جدید برای اصلاح این امور در حال انجام است.
اما هنوز هیچگاه سخنی در این باره به میان نیامده که اگر برداشت غیرقانونی بوده، چرا اقدامات لازم برای بازگردان این پولها از سوی بانک مرکزی به بانکهایی که از حساب آنها برداشته شده است انجام نمیشود.