ادعای عجیب نماینده مجلس در باره لایحه حجاب

به گزارش اقتصادنیوز  حسن نوروزی در مصاحبه با خبرآنلاین درباره لایحه عفاف و حجاب و دستکاری در آن در دو مرحله اعلام کرد. نوروزی گفت : لایحه ارسال شده به شورای نگهبان آن چیزی نبوده که در کمیسیون مشترک مصوب شده است و تغییر دوم هم زمانی اعمال می شود که لایحه از شورای نگهبان به مجلس برمی گردد و مجدد ۳ ماده به آن اضافه می شود.

اما چه کسانی مسبب این دستکاری در مصوبه کمیسیون ویژه بوده اند؟ آیا قالیباف در جریان بوده است؟ آیا این آفت اصل هشتادوپنجی شدن لوایح و طرح هاست و ...

نوروزی گفت:مبنای آن لایحه قوه قضاییه حالت مجازات داشت، به کمیسیون مشترک (قضایی و حقوقی) دادند و این کمیسیون محور شد، علت هم این بود که تقریباً همه اعضا قاضی و حقوق‌دان بودیم و به عبارتی کار حقوقی انجام داده بودیم. تعداد مواد لایحه حجاب در کمیسیون ویژه به ۷۰ رسید و مفاد مذکور هم به این ترتیب نیست که بگوییم بله یک نفر کشف حجاب کرد از طریق حبس و جریمه نقدی می‌شود. ما در این کمیسیون وظایف دستگاه‌های دولتی، صدا و سیما، آموزش و پرورش و وزارت علوم را مشخص کردیم.  به این معنی که ابتدا وظایف دستگاه‌های دولتی را در مورد حجاب مشخص کنیم، سپس سراغ فردی که در خیابان است، برویم.

نوروزی ادامه داد: وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به جای اینکه لایحه مصوب شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند. آنچه روی سامانه قرار گرفت تفاوت فراوانی با مصوبه مذکور داشت. تفاوت لایحه مصوب کمیسیون ویژه با لایحه‌ای که در سامانه بارگذاری شد و برای شورای نگهبان ارسال شد، حدود ۲۷، ۲۸ ماده بود.

 همین الان که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته ۳ ماده دیگر به آن اضافه کرد، همان کسی که آن کار را کرده اینکار را هم می کند. طرح دیگری به جای لایحه مصوب کمیسیون ویژه در سامانه بارگذاری و برای شورای نگهبان ارسال کرد.

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا قالیباف از این موضوه اطلاع دارد یا نه گفت:از خودشان سوال کنید، شاید قالیباف در جریان این اتفاق باشد و شاید هم نباشد.

نوروزی سپس در برابر این سوال که  این امکان وجود دارد که مجلس این اظهارات شما را تکذیب کند، و بگوید آقای نوروزی در جریان نیستند یا درست نگفتند. شما پای حرف خود هستید؟ اظهار داشت: بله، پای حرف خود هستم. لایحه عفاف و حجاب ۲ بار تغییر کرده که یک مورد قبل از ارسال به شورای نگهبان و مورد دیگر بعد از ارسال به شورای نگهبان است.