سیاستهای دولت و بانک مرکزی، بنگاه‌های تولیدی را زیان‌ده کرد

به گزارش اقتصادنیوز مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه، به دنیای اقتصاد گفت: به نظر می‌رسد دولت در سیاستگذاری‌های خود در نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تعرفه‌های صادرات و واردات بنگاه‌های بورسی و نرخ بنزین شرکت‌های پالایشی که مصوبه‌هایی را بارها طی سال منتشر کرد، توجه کمتری به سودسازی و بنگاه‌های تولیدی از خود نشان داده که این عوامل بی‌اعتمادی نسبت به سیاستگذاری‌های دولت در فضای کسب‌و‌کار را پدید می‌آورد.

در صورتی که نگاه سرمایه‌گذاری در بازار سهام به صورت فوق باشد، سقف سود سرمایه‌گذاری توسط سیاستگذاری‌ها محدود خواهد بود و تمایل به مشارکت در سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کاهش می‌یابد. از این رو رفتار سیاستگذاران در سال جاری موجب محدود شدن نسبی سود شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی شد.

بی‌اعتمادی عامه مردم نسبت به بازار سرمایه که پس از ریزش بازار در سال ۹۹ اتفاق افتاد، عامل دیگری است که تاثیر منفی بر روند بازار در سال جاری داشته است. برآوردها نشان می‌دهد که بخش زیادی از نقدینگی وارد‌شده به بازار در سال ۹۹، از بازار خارج شده است. همچنین افزایش تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز از دیگر عواملی می‌توان برشمرد که سایه سنگینی را در سال جاری بر بازار ایجاد کردند.

با این وجود به نظر می‌رسد ریسک‌های پیش روی بازار سرمایه تا حدودی کاهش پیدا کردند و می‌توان بارقه‌هایی از امیدواری مبنی بر شکسته شدن سقف‌های قبلی را در چشمان بازار جست‌وجو کرد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حال حاضر پتروشیمی‌های خوراک گازی که اوره‌‌سازها و متانول‌سازها هستند، گاز را گران‌تر از کشورهای کانادا و آمریکا به عنوان دو هاب تولیدکننده گاز در اختیار می‌گیرند. فرمولی که برای گاز طراحی شد شامل میانگینی از دو هاب آمریکا و کانادا (به‌عنوان تولیدکننده‌های گاز، که با قیمت‌های پایین‌تری گاز را در اختیار صنایع موردنظر می‌گذارند) و دو هاب هلند و انگلستان نیز که واردکننده گاز هستند محاسبه می‌شود که چندان نمی‌توان به چنین فرمولی دل سپرد.

در صورتی که شرایط اقتصادی کشو را با کشور کانادا مقایسه کنیم، نمی‌توان توجیه اقتصادی نسبت به اینکه کارخانه‌ای مواد اولیه را گران‌تر از کانادا خریداری کند و در نهایت محصول خود را به واسطه مشکلات گوناگون ارزان‌تر به فروش برساند پیدا کرد. در این زمینه نقش دولت و سیاستگذاران در حمایت از چنین صنایعی اهمیت پیدا می‌کند. کما اینکه شاهد هستیم در کشوری مانند قطر قراردادی ۲۵ساله با تولیدکننده انعقاد می‌شود و تولید‌کننده در طی ۲۵ سال با اطمینان خاطر می‌تواند خوراک را با نرخ رقابتی دریافت کند.