11 کشته و مجروح بر اثر تیراندازی در یک بانک + فیلم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در پی خشونت های مسلحانه بی پایان در آمریکا، پلیس آمریکا اعلام کرد در پی تیراندازی صبح روز دوشنبه در بانکی در لوئیزویل واقع در ایالت کنتاکی، پنج نفر کشته و شش نفر دیگر از جمله یک افسر پلیس زخمی شدند.

وضعیت افراد مجروح در حال حاضر مشخص نیست. پلیس در یک جلسه توجیهی در محل گفت: مرگ فرد تیرانداز تایید شده و چگونگی مرگ او مشخص نیست.

پلیس مدعی است در حال حاضر هیچ خطر فعالی وجود ندارد.

پلیس لوئیزویل در توییتی اعلام کرد که "مظنون این  تیراندازی  کشته شده است و دیگر تهدیدی وجود ندارد."

اندی بشیر فرماندار کنتاکی نیز در حساب توییتری خود اعلام کرد برای بررسی  این حادثه تیراندازی  با "تلفات متعدد"  به مرکز شهر لوئیزویل، می رود.

از سوی دیگر آف بی آی اعلام کرده است با پلیس لوئیزویل در این خصوص همکاری می کند.

به گفته مقامات، این مرد مسلح حدود ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت محلی در اتاق کنفرانس در  طبقه اول بانک تیراندازی کرد. شاهدان عینی گفتند که به نظر  می رسید  تیرانداز به یک تفنگ بچ بزرگ مسلح بوده است.

 بر اساس داده های سازمان "آرشیو خشونت مسلحانه"، آمریکا در سه ماه سال جاری میلادی حداقل ۱۲۸ تیراندازی جمعی را تجربه کرده و به این ترتیب موارد تیراندازی های جمعی در این کشور بیشتر از روزهای سپری شده در سال ۲۰۲۳ است. بر اساس داده‌های این سازمان، همچنین در این  تیراندازی های جمعی ۳۹۶ نفر مجروح شده‌اند.

بر اساس تعریف این سازمان ، تیراندازی جمعی به حادثه ای گفته می شود که در آن چهار قربانی یا بیشتر به ضرب گلوله کشته می شوند.

در آمریکا، خشونت مسلحانه‌ای که منجر به کشته و مجروح شدن حداقل ۴ نفر شود، تیراندازی جمعی تعریف می‌شود. جو بایدن رییس جمهور آمریکا پیش از این اذعان داشت که خشونت مسلحانه در آمریکا به یک همه گیری تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: همدردی و دعا کافی نیست. خشونت مسلحانه یک اپیدمی است و کنگره باید هم اکنون اقدام کند.

جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه ژوئن۲۰۲۲ قانون دو حزبی موسوم به «جامعه امن‌تر» را به دنبال وقوع دو تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در تگزاس و در سوپرمارکتی در شهر بوفالوی نیویورک امضا کرد.

این قانون بررسی سوابق و پیشینه افراد خریدار سلاح در رده سنی بین ۱۸ تا ۲۱ سال را افزایش داده، خرید اسلحه از طریق قاچاق را جرم توصیف کرده و تعریف روشنی را درباره افرادی که مجوز فدرال برای معامله سلاح را دارند ارائه می‌دهد.

شمار بالای اسلحه (۱۲۰ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر)، قانون ناکارآمد محدودیت معاملات و آزادی حمل سلاح، نفوذ و قدرت چشمگیر لابی‌های پرقدرت اسلحه‌سازی در آمریکا از عوامل اصلی خشونت‌های مسلحانه در این کشور است.