ادعاهای جدید ارگان دولت علیه رئیس اتاق بازرگانی؛ از حمایت از ناآرامی‌های سال پیش تا رانتخواری!

به گزارش اقتصادنیوز، ایران نوشت:روز گذشته نامه عدم تأیید صلاحیت حسین سلاح ورزی برای کاندیدای انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران رسانه‌ای شد.

این نامه که به امضای رئیس مرکز حراست وزارت صمت است اعلام می‌دارد که این مرکز با نامبرده، ‌نامزد انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران مخالف است. به استناد همین یک سند و فارغ از مخالفت‌های وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، حسین سلاح‌ورزی ‌نباید در انتخابات دهمین دوره هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران پس از انقلاب، شرکت می‌کرد.

این روزنامه در ادامه مدعی شد او که بیش از 25 مسئولیت به صورت همزمان دارد و درباره ثروتی که طی سال‌های اخیر و در دولت روحانی به دست آورده است، شبهه‌های متعددی وجود دارد، در برابر منتقدان خود سکوت کرده و با بیانیه‌هایی از سوی اعضای اتاق، بر انتخابات برگزار شده، مهر تأیید می‌زند. حسین سلاح‌ورزی در کنار اینکه گفته می‌شود با رانت مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان را در اختیار گرفته و با قیمت 800 میلیون تومان و به صورت قسطی کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان را خریداری کرده و همچنین در کنار آنکه دبیر کمیسیون و هدایت‌کننده ماده 27 در شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی بوده تا از تولید و تولیدکنندگان کشور حمایت کند، باعث تعطیلی کارخانه‌هایی چون نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد و چرم و پوست لرستان شده است. او همچنین ‌در زمان اغتشاشات پاییز 1401 در کنار براندازان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از آنها حمایت کرد. اکنون فردی که صلاحیت او تأیید نشده، در طبقه آخر برج خیابان طالقانی مستقر شده است. حال این سؤالات مطرح است چه ضمانتی وجود دارد که مرد شماره یک بخش خصوصی، با فراغ بال در اتاق بازرگانی علیه امنیت ملی اقدام نکند؟ آیا او می‌تواند حافظ منافع بخش خصوصی باشد؟ آیا او از فرصت‌های ثروت اندوزی می‌گذرد؟ آیا او با مهندسی رأی به ریاست اتاق بازرگانی ایران دست یافته است؟ بر این اساس ضرورت دارد که برای حفظ منافع ملی و بخش خصوصی، وزارت صمت، ‌دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پاسخگو باشند.

رد صلاحیت به دلیل پرونده‌های اقتصادی

در ماجرای سلاح‌ورزی نظر کارشناسی مراجع اطلاعاتی روز ۱۶ خرداد ماه به وزارت صمت ابلاغ ‌شده و این موضوع طبق گفته سنجابی یکی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات در تاریخ ۲۴ خرداد از طریق مکاتبه مستقیم حراست وزارت صمت به اطلاع انجمن نظارت بر انتخابات رسیده است. گفته ‌شده که در مکاتبه مراجع نظارتی در خصوص دلایل رد صلاحیت سلاح‌ورزی به موضوعات و پرونده‌های اقتصادی اشاره‌ شده است.

نحوه انتخاب مبهم و غیرشفاف

نکته جالب ‌توجه دیگر درباره پرونده سلاح‌ورزی مربوط به نحوه انتخاب او در انتخابات اتاق خرم‌آباد بوده است، طبق قانون باید هنگام انتخابات دو برابر نامزد ثبت‌نام کنند تا رقابت حقیقی باشد؛ اما در اتاق خرم‌آباد که آقای سلاح‌ورزی نامزد شد کلاً ۱۷ نفر در رقابت بودند که دو نفر هم دو روز قبل از برگزاری آن انصراف دادند، یعنی ۱۵ نامزد برای ۱۵ کرسی! بر اساس این اطلاعات استخراج شده از روزنامه رسمی، سلاح‌ورزی همزمان با عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان و ریاست اتاق بازرگانی ایران، در ۱۵ شرکت و مؤسسه رئیس‌ هیأت‌مدیره است، در سازمان ملی کارآفرینی ایران و چهار شرکت دیگر عضو هیأت‌مدیره و در سه مؤسسه عضو هیأت ‌امنا است. قابل ذکر است در کنار این ۲۵ مسئولیت‌، با ورود سلاح‌ورزی به اتاق بازرگانی نیز مسئولیت‌هایی بر دوش وی قرار خواهد گرفت، چراکه اتاق بازرگانی ایران در بیش از ۱۰۰ دستگاه، مؤسسه، شورا و نهاد دولتی و حاکمیتی نماینده دارد که ممکن است مسئولیت برخی از آنها به سلاح‌ورزی برسد.

اهمال در تأیید صلاحیت سلاح‌ورزی

گفتنی است در مکاتبه روز ۳۰ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر صمت درباره لزوم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی ذکر شده است که در این انتخابات برخلاف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب تاریخ 7 دی ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی عمل شده. مطابق شرایط مندرج در این قانون ریاست اتاق بازرگانی جزو مشاغل مهم و حساس محسوب می‌گردد و نهادهای نظارتی یک ماه فرصت دارند در خصوص صلاحیت نامزدها اعلام نظر کنند، لکن طبق گزارش مستند عدم صلاحیت فرد منتخب به‌صورت کتبی به اتاق بازرگانی از سوی مراجع قانونی اعلام شده و ایشان علی‌رغم رد صلاحیت در انتخابات شرکت کرده است. بهمن‌ماه سال گذشته رئیس وقت اتاق ایران طی حکمی چهار نماینده اتاق ایران در انجمن نظارت بر دهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور را منصوب کرد. بر اساس این حکم، حسین میرمحمد صادقی، جهانبخش سنجابی شیرازی، سیدجعفر مرعشی و غلامحسین جمیلی به‌عنوان چهار عضو انجمن معرفی شدند، به نظر می‌رسد برخی افراد در این انجمن نسبت به بررسی دقیق تعیین صلاحیت سلاح‌ورزی اهمال کرده و عدم دریافت نامه از وزارت اطلاعات را مصداق تأیید صلاحیت این شخص قرار داده‌اند.