گام‌های فوری برای کنترل اوضاع یونان

اقتصاد یونان در حال حاضر در بخش مراقبت‌های ویژه قرار دارد از آن جهت که بخش‌‌هایی از آن بویژه بخش بانکی این کشور در شرایط تعطیلی به سر می‌برد. این اقتصاد سرانجام از شرایط مراقبت‌های ویژه خارج خواهد شد و ضمن آنکه کوچک‌تر می‌‌شود به صورت دردناکی تغییر شکل خواهد داد، اما در این میان چنانچه برخی از تصمیم‌های مهم به سرعت گرفته شده و به طور مستمر پیگیری شود، می‌توان در بلندمدت شاهد رونق اقتصاد یونان نیز بود.

شکست دراماتیک مذاکرات بین یونان و طلبکاران اروپایی خود طی آخر هفته گذشته منجر شده است تا یونانی‌ها به حق نگران عملکرد مناسب سیستم مالی این کشور باشند. این کاملا طبیعی است که در شرایط موجود با باز شدن بانک‌ها تمام سپرده گذاران برای دریافت سپرده‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند و واضح است که سیستم بانکی یونان با آسیب جدی مواجه خواهد شد.

ترس از هجوم به سراسری به بانک‌ها منجر شده است تا روز یکشنبه دولت یونان تصمیم بگیرد بانک‌های این کشور را برای چندین روز به حالت تعطیل در بیاورد تا بتواند سرمایه‌ها را کنترل کند. همچنین رهبران آتن اعلام کرده‌اند که بازار مبادلات سهام نیز تعطیل خواهد بود. این اقدامات نمایانگر آن چیزی است که یونان با آن مواجه خواهد بود؛ مواردی همچون تعطیلی‌ها دنباله دار، کمبود، خروج یونان از اتحادیه اروپا و نابه‌سامانی.

پس از کاهش شتابنده تولید ناخالص داخلی یونان در 5 سال اخیر، این کشور در حال حاضر از رکودی به مراتب عمیق‌تر رنج می‌برد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی اگر متوقف نشده باشند به حالت نیمه تعطیل هستند. کوه بدهی‌ها به سرعت به موعد بازپرداخت خواهند رسید. دولت مجبور است به سرعت اقدام به راه‌‌اندازی واحد پولی جدید کند. بسیاری از کسب‌وکارها از خطوط هواپیمایی گرفته تا بیمارستانها برای پرداخت‌های خود به مشکل خواهند خورد. با هدف یافتن کار در دیگر نقاط اروپا مهاجرت از یونان شدت خواهد گرفت و در همین حال حتی صنعت توریسم نیز به شدت آسیب خواهد داد.

صحبت کردن در مورد هزینه انسانی این توقف ناگهانی بسیار سخت است. فقر افزایش خواهد یافت و همین‌طور نرخ بیکاری بالا خواهد رفت؛ اگر چه در حال حاضر نیز در رقم هشدار دهنده 26 درصدی است. سیستم‌های تامین اجتماعی نیز تنها بخش اندکی از مشکلات اضافه‌شده را جبران خواهد کرد و از همه بالاتر باید منتظر تبدیل شدن گفتمان سیاسی غالب در یونان به کمپین سرزنش اتحادیه اروپا بود. این موارد بسیار محتمل است و با گسترش این شرایط ادامه عضویت یونان در منطقه یورو اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود. در نتیجه اقتصاد یونان در ظهور مجدد خود نه تنها کوچک‌تر و شکننده‌تر خواهد بود؛ بلکه در زمینه‌ و مسیری متفاوت نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

برای هر دو طرف یونان و طلبکارانش مسئله جلوگیری از خروج یونان، با شکست مواجه شده است و آنها در حال حاضر در چالش برای یافتن بهترین راه در این شرایط بد هستند. در این مرحله کارهای کمی وجود دارد که برای جلوگیری از سقوط ادامه دار اقتصاد یونان پس از خروج از سیستم مالی یورو می‌توان انجام داد. اما در همین حال برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از این اتفاق و قرار دادن اقتصاد در مسیر رشد پایدار کارهای بسیاری وجود دارد که می‌توان و باید انجام داد.

در این شرایط دولت یونان باید به سرعت به طور کامل به بازسازی سیستم بانکی این کشور بپردازد و به احتمال زیاد بیشتر آنها را به بخش عمومی منتقل خواهد کرد. در این میان آسیب بسیار زیادی به سهامداران و طلبکاران آنها وارد خواهد آمد. بازسازی تعداد انگشت‌شماری از بانک‌‌ها به احتمال زیاد در چارچوب یک برنامه‌ریزی برای یک سیستم مالی جدید که همان بازگشت به پول ملی خواهد بود، میسر می‌شود.

همزمان دولت نیاز دارد به بازسازی بودجه بپردازد و مخارج بودجه را به نفع بخش‌های اجتماعی اولویت بندی کند و به طور جدی برای گسترش شبکه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی اقدام کند. آنها همچنین نیاز به در هم شکستن انحصاراتی دارند که امکان استفاده از تمام ظرفیت اقتصاد یونان را گرفته است.

یونان در آستانه خروج از یورو است؛ این موضوع از دو جنبه اجتماعی و ژئو پلیتیک برای اتحادیه اروپا اهمیت دارد. شرکای اروپایی یونان مسئولیت مهمی دارند. اگرچه شاید آنها در حفظ یونان در اتحادیه‌اروپا به عنوان یک عضو کامل ناتوان بوده‌اند اما باید به سرعت به دنبال دست‌یابی به توافق‌هایی باشند تا از قطع ارتباط کامل یونان با اروپا جلوگیری کنند.

هیچ‌کس آرزوی خروج یونان از حوزه پولی مشترک اروپا را نداشت اما این موضوع اتفاق افتاده است و هزینه‌های آن بسیار بالاست. در حال حاضر نیاز به برداشتن گام‌های فوری برای مطمئن شدن از نتایج خوب در این شرایط وحشتناک ضروری به نظر می‌رسد.

* استراتژیست و اقتصاددان بازارهای مالی در شرکت Allianz آمریکا
منبع: بلومبرگ