زمزمه های تفکیک 4 وزارتخانه «اقتصادی» در دولت دوازدهم

دولت دهم احمدی‌نژاد همین چهار وزارتخانه را ادغام کرد؛ صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسکن و  شهرسازی. هدف از این کار را کوچک‌سازی دولت اعلام کرد؛ هدفی که بعد از پایان دولت دهم مشخص شد که نه تنها دولت کوچک نشده، بلکه فربه‌تر هم شده است.

در آن روزها بود که با حکم رییس دولت دهم وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی در هم ادغام شد و دو وزارتخانه جدید با نام وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی ایجاد شد؛ دو وزارتخانه‌ای که به قدری عریض و طویل بودند که نه وزرای تازه منصوب شده شان می‌توانستند از پس مدیریت آن بر آیند و نه وزرای بعدی که در راس این دو وزارتخانه نشستند.

 در روزهای نخست ادغام که مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد به عنوان نخستین وزیر وزارتخانه تازه ادغام شده هدایت آن را بر عهده گرفته بود، با تجمع صنف شیر و لبنیات مواجه شد و کار به قدری بالا گرفت که سالن اجتماعات وزارت بازرگانی که قرار بود به یکی از ساختمان‌های وزارتخانه تازه ادغام شده تبدیل شود به محلی به پاسخ گفتن به معترضان تبدیل شد و از سوی دیگر هم در آن سوی تهران و در خیابان آفریقا در ساختمان وزارت راه و ترابری که قرار بود نامش به وزارت راه و شهرسازی تغییر کند کارمندان دو وزارتخانه در حال چانه‌زنی برای در اختیار‌گیری منصب و اتاقی جدید بودند.

فعلا صبوری کنید

هر چند که این روال ادامه داشت اما در یک سال ابتدای ادغام تنها پاسخ دولتی‌ها به منتقدان ادغام «صبوری برای پیاده‌سازی آنچه طراحان ادغام در ذهن داشتند، بود». دو سال پس از این ادغام‌ها هم دولت تغییر کرد. از همان روزهای شور انتخاباتی بارها بحث جداسازی وزارتخانه‌های ادغام شده مطرح بود، اما وقتی وزرا معرفی شدند، تقریبا حجت بر همگان تمام شد که این اتفاق در دولت یازدهم نخواهد افتاد. دو وزیر منصوب شده هم مجبور شدند تمرکز خود را روی وزارتخانه‌هایی بگذارند که هر یک از نام‌های در هم ادغام شده برای یک وزارتخانه کفایت می‌کردند.

هرچه کار جلوتر رفت، مشکلات و موانع این ادغام‌ها بیشتر شد. در وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت، بازرگان‌ها اعتراض می‌کردند که تجارت در ساختار جدید مهجور مانده، معدنی‌ها هم همین اعتراض را داشتند، اما به گونه دیگری. در وزارت راه و شهرسازی هم همین روال برقرار بود. بخش راه وزارتخانه تازه تاسیس راه و شهرسازی هم همین اعتراض مشابهی داشتند. آنها می‌گفتند پس از ادغام، این بخش مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

هر چند که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی قصد دارد شبهه توجه وتمرکز بیشترش بر موضوع مسکن را کتمان کند، اما کارنامه وی نشان می‌دهد که این وزارتخانه اگر چه در سایر بخش‌ها فعالیت‌های قابل توجهی داشته است اما بخش مسکن بیشتر از همه بخش‌ها مورد توجه خاص وزیر بوده است. عملکرد محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت معدن و تجارت نیز  خودرو در اولویت‌ها بود؛ عملکرد این وزیر نشان از توجه بیشتر به سمت و سوی صنعت دارد تا بازرگانی و معدن.  شاید این همان دلیلی است که طی چهار سال گذشته هر بار که صحبت از ناکارآمدی و عدم توجه بر بخش‌های مختلف معدنی و بازرگانی یا حتی راهی کشور می‌شود کارشناسان گره کور این ماجرا را در بازگشتن وضعیت وزارتخانه‌های ادغامی به حالت قبل جست‌وجو می‌کنند و معتقدند که اگر ادغام‌ها شکسته شود و وزارتخانه‌ها به حالت قبل یا حالتی جدید تبدیل شوند می‌توانیم در وضعیت کشور شاهد بهبود شرایط باشیم.

 البته این موضوع زمانی جدی‌تر پیگیری شد که در دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری، ایشان بعد از گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به حسن روحانی رییس‌جمهور از واگذاری یک وزارتخانه عریض و طویل بر دوش محمد نعمت‌زاده انتقاد کرد.

تصمیم‌هایی به نفع صنعت

کارشناسان می‌گویند، عملکرد نعمت‌زاده در چند مورد مشخص، تصمیماتی را اجرایی کرد که کاملا به ضرر بخش بازرگانی و تجاری کشور بود. این سیاست‌ها اعتراض تجار را برانگیخت. نعمت‌زاده از همان بدو ورودش به وزارت عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت، بساط تنظیم بازار و مسائلی از این دست را برچید و کار را به‌صورت کامل به وزارت جهاد کشاورزی سپرد. اگرچه این تصمیم او البته منشا قانونی هم داشت، اما قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی عملا موجب نادیده گرفتن رکن بازار در اقتصاد شد. او پس از ادغام، وزنه توجهش را بیشتر به سمت صنعت سنگین کرد، نتیجه اینکه حتی به امور مصرف‌کنندگان که یکی از وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، بی‌توجهی شد. به این ترتیب بازار انتقادها و اعتراض‌ها هر روز گسترده‌تر می‌شد.

مدیریت دوگانه نعمت‌زاده بر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سبب شد تا بارها شایعه تغییر وزیر قوت بگیرد، اما حسن روحانی تصمیم دیگری در سر می‌پروراند. تصمیمی که حالا قرار است با تدوین لایحه جداسازی این دو وزارتخانه در دولت دوازدهم پایانی بر تمام موازی‌کاری‌ها و انتقادها باشد.

برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که وزارت بازرگانی مجددا قرار است به حالت قبل خود بازگردد و تابلو وزارت صنایع و معادن دوباره بر سر در ساختمان سنگ خیابان سمیه نقش ببندد. وضعیت در وزارت راه و شهرسازی کمی متفاوت است و برای بازگشت به عقب قرار است دو وزارتخانه مسکن و وزارتخانه حمل و نقل تشکیل شود که شاید کمی متفاوت‌تر از وزارتخانه راه و ترابری باشد. البته در همان زمان نیز بحث ادغام وزارت راه و ترابری با وزارتخانه‌ای دیگر بر سر زبان‌ها افتاده بود تا ایران نیز به مانند سایر کشورها وزارت زیر ساخت و حمل و نقل داشته باشد اما هیچگاه این بحث به خاطر ایرادات وارده جدی نشد و حالا بعید نیست دوباره این نوع ادغام مورد توجه قرار گیرد.

در یک سال اخیر بارها موضوع جداسازی بر سر زبان‌ها افتاده است و هر بار مسوولان وزارتخانه با دفاع از ادغام اعلام کرده‌اند که از شرایط راضی هستند و دلیلی برای جداسازی وجود ندارد. با این حال این روزها خبرهایی هم از ارایه لایحه‌ای به گوش می‌رسد که دقیقا بر همین موضوع صحه می‌گذارد. به نظر می‌رسد دولت دوازدهم می‌خواهد اشتباه دولت دهم را تصحیح کند. هرچند مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت این خبر را تایید نمی‌کنند.

 یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: «برای تفکیک این وزارتخانه نیاز به لایحه دولت و تصویب مجلس وجود دارد، اما به شخصه هنوز نشنیده‌ام که دولت در این زمینه لایحه‌ای داشته باشد.»

لایحه‌ای که باید آماده شود

البته وی برای اینکه بعدا مورد انتقاد مقام مافوق قرار نگیرد، با تاکید بر اینکه پاسخگویی به این موضوع در حیطه وظایف او نبوده و اطلاع دقیقی از این مساله ندارد، ادامه می‌دهد: «آنچه می‌توان گفت آنکه مباحث کارشناسی در این جهت زیاد است، اما به طور کلی آنچه در کشورهای مختلفی مانند کره که شاید ما بخواهیم اقتصادمان به پویایی مانند آنها باشد، تجربه شده گویای آن است که وزارت صنایع، معادن و بازرگانی معمولا به صورت متمرکز فعالیت می‌کند. به شخصه تاریخ تحولات دستگاه‌های تولیدی کره را مورد بررسی قرار داده و این را می‌دانم که اکنون وزارت بازرگانی این کشور اگرچه نام وزارت بازرگانی دارد، اما در کل بخش تولید و تجارت را تحت پوشش قرار می‌دهد. به هر صورت مدل‌های مختلفی در دنیا وجود دارد، اما شاید نکته‌ای که موجب طرح موضوع تفکیک این وزارتخانه شده، بحث تفکیک وظایف تنظیم بازاری کالاهای کشاورزی از وزارتخانه ما به وزارت جهاد کشاورزی باشد. شاید به جهت اینکه وزارتخانه جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی محسوب شده و بیشتر در امور تولید تخصص دارد، عده‌ای موضوع تفکیک را مطرح کنند.»

صادقی ادامه می‌دهد: «در واقع معتقدان به تفکیک باور دارند که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود این امکان وجود دارد که یک وزارتخانه به صورت فرابخشی امور را فراتر از دو وزارتخانه بخش تولید (وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی) بررسی کرده و نفع بیشتری را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. شاید این پایه تفکر مطرح‌کنندگان این طرح باشد که همان طور که اشاره شد به شخصه اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم، اما این را می‌دانم که برای پیگیری این موضوع لازم است از سوی دولت در این حوزه لایحه‌ای به مجلس ارایه شود.»