تجارت کالاهای جعلی تا سال 2022 به 2.3 تریلیون دلار می رسد

25 راهکار اتاق بازرگانی بین المللی برای حراست از کپی رایت

کدخبر: ۱۶۲۲۱۴
نقض مالکیت معنوی یا همان کپی رایت یکی از چالش های پیش رو در کشورهای در حال توسعه است. چالشی که کشورهای توسعه یافته را نیز متاثر می کند. از این رو اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی جهان در عرصه کسب و کار ، 25 راهکار را برای مبارزه کشورها با نقض مالکیت معنوی ارائه کرد.
25 راهکار اتاق بازرگانی بین المللی برای حراست از کپی رایت

به گزارش اقتصادنیوز ، کمیته ایرانی ICC در یک همایش، مقابله با نقض مالکیت فکری در فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار داد تا این موضوع گامی بزرگ باشد در جهت مقابله با فساد و جعل ایده. در این همایش، 25 اقدام اتاق بازرگانی بین‌المللی برای مقابله با جعل و سرقت مطرح شد که این 25 گام تحت عنوان پروژه 25 باسکپ در کشورهای مختلف در حال اجراست.

نقض مالکیت فکری در دنیا، اقتصاد کشورها را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کند. شاید مهم‌ترین تبعات این موضوع، از بین رفتن اشتغال باشد. در ایران، ایده‌های نو و خلاقانه آن‌طور که باید مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. برخی از کارشناسان دلیل این موضوع را عدم حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بی‌میلی سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های نوآورانه می‌دانند، از این‌رو آنچه در کشور شاهد هستیم، استفاده از ایده‌هایی است که در ادوار گذشته از سوی کشورهای غربی اجرا شده و ایران تنها با بومی‌سازی این ایده‌ها، طرح اجراشده سایر کشورها را اجرا می‌کند.

از سویی اقتصاددانان معتقدند کشورها باید از تمدن متکی به دارایی‌های فیزیکی، به سمت تمدن متکی بر دارایی‌هایی‌های فکری حرکت کنند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که اعتقاد بر این است که ایران هنوز متکی بر دارایی‌های فیزیکی است، در نتیجه به کشوری کپی کار تبدیل شده است. اما این رویه با برنامه‌های کشور برای صنعتی شدن تناقض دارد چراکه مالکیت فکری نقش بسترساز صنعتی شدن یک کشور را بر عهده دارد. البته تبدیل ایده به ثروت نیز در این راستا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تجارت کالاهای جعلی، 5/ 2 درصد تجارت دنیا را تشکیل داده است. با نگاهی به آخرین آمارهای منتشر شده، ارزش تجاری محصولات تقلبی و جعلی، 461میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال 2008، با رشد 80 درصدی روبه‌رو است. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 2022، این رقم به 3/ 2 تریلیون دلار خواهد رسید.

اقدام تجاری علیه جعل و سرقت دارایی‌های معنوی (باسکپ) که از سال 2004 در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) شروع شد، طی سال‌های گذشته تاثیر درخور توجهی در شناسایی مالکیت معنوی و تعهدات مقامات محلی در جهان گذاشته است.

باسکپ پنج فعالیت را به‌عنوان ماموریت‌های بنیادین خود بیان کرده است:

1. بسیج ارکان کسب‌وکار و تجارت، صنایع، بخش‌ها و دولت‌های ملی در مبارزه با جعل و سرقت.

2. ائتلاف متخصصان و هم‌افزایی منابع برای ایجاد گروهی بزرگ و منسجم.

۳. رسانیدن صدای صاحبان کسب‌وکار به دولت‌ها، عموم و رسانه‌ها و افزایش آگاهی و درک عمومی نسبت به جعل و سرقت آثار که به آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود از طریق رسانه‌های جمعی.

۴. وادار کردن دولت به تخصیص منابع جهت تقویت اجرای حقوق مالکیت معنوی.

۵. اطمینان از محافظت از حقوق مالکیت معنوی و احترام به آن با ایجاد یک تغییر فرهنگی.

پروژه باسکپ اتاق بازرگانی بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش جعل و سرقت مالکیت معنوی، درصدد بهبود رژیم مالکیت معنوی کشورها برآمده است. به همین منظور 25 اقدامی را که برای اجرای حقوق مالکیت معنوی ضروری است به کشورها پیشنهاد می‌کند که به باسکپ 25 مشهور است. این اقدامات عبارتند از:

1. به مقامات گمرک اختیار داده شود علیه کالاهای صادراتی، وارداتی، درحال ترانزیت یا در هر موقعیت دیگر که مشکوک به جعل حقوق معنوی هستند، اقدام اجرایی انجام دهند.

2. به مقامات گمرکی اختیار داده شود تا ترخیص کالاهایی را که مشکوک به نقض قوانین حقوق مالکیت معنوی هستند، به تعویق بیندازند.

3. اعلام این مطلب که مناطق آزاد تجاری در حوزه قدرت گمرک ملی هستند و به گمرک ملی اختیار نامحدود برای اجرای قوانین حقوق مالکیت معنوی داده شود.

4. به گمرک اجازه داده شود کالاهای مشکوک به جعل حقوق مالکیت معنوی را نابود کند.

5. هزینه انبار کردن و امحای این کالاها باید از جعل‌کننده حقوق مالکیت معنوی گرفته شود.

6. به دارندگان حق مالکیت معنوی اجازه دادگاه داده شود که منشا و شبکه توزیع کالاهای جعلی را افشا کنند.

7. به دارندگان حق مالکیت معنوی اجازه داده شود برای جلوگیری از جعل حقوق مالکیت معنوی‌شان اقدامات موقتی انجام دهند.

8. به دادگاه‌های ملی اجازه داده شود تداوم جعل را ممنوع کنند.

9. به مقامات قضایی اجازه داده شود بنا به درخواست دارنده حق، دستور امحای کالاهای جعلی داده شود، بدون اینکه به جعل‌کننده غرامتی پرداخت شود.

10. باید به دارندگان حق که از جعل آسیب دیده‌اند، به‌طور کامل غرامت پرداخت شود.

11. باید تمامی هزینه‌هایی که دارنده حق برای انجام تحقیقات و اقدامات قانونی علیه جعل‌کننده متحمل شده است، به او پرداخت شود.

12. باید برای سرقت مالکیت معنوی جریمه در نظر گرفته شود و برای کالاهایی که با سلامت و ایمنی افراد مرتبط هستند، جریمه‌های سنگین‌تری درنظر گرفته شود.

13. جریمه‌ها، ازجمله جریمه‌های مالی باید آنقدر سنگین باشند که مشوق‌های جعل را خنثی کنند.

14. به مقامات اجرایی این اختیار داده شود که کالاهای مشکوک به جعلی بودن را توقیف کنند.

15. به مقامات اختیار داده شود که همه کالاهای جعلی و موادی را که برای ساخت کالاهای جعلی به کار می‌روند امحا یا مصادره کنند.

16. اطمینان حاصل شود قوانین کیفری ناظر بر فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به جعل حقوق مالکیت معنوی است.

17. به مقامات اجرایی قانون اجازه داده شود بدون نیاز به شکایت، درمورد نقض حقوق مالکیت معنوی تحقیق کنند یا اقدام قانونی انجام دهند.

18. از طریق توسعه و پذیرش استانداردها ازجمله استفاده مناسب از تکنولوژی‌های پیشرفته، اقدامات پیشگرانه موثرتری انجام گیرد.

19. این مساله توضیح داده شود که اپراتورها به دلیل ارائه خدماتی که مردم را به خرید دارایی‌های تقلبی ترغیب می‌کند، مسوول شناخته می‌شوند.

20. اعلام اخطار و اقدام علیه واسطه‌هایی که رابط‌هایی را برای جعل‌کنندگان مالکیت معنوی فراهم می‌کنند.

21. به دادگاه‌ها اجازه داده شود از واسطه‌ها بخواهند برای شناسایی جعل‌کنندگان همکاری کنند.

22. انتخاب یک مدیر اجرایی مالکیت معنوی با اختیارات بالا به منظور ایجاد هماهنگی با مقامات دولتی و آژانس‌های مربوطه.

23. آموزش مهارت‌های خاص و مسائل تخصصی حقوق مالکیت معنوی به مقامات قضایی.

24. همکاری با سازمان‌های بین دولی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان جهانی گمرک برای بهبود ظرفیت‌های همکاری با دیگر دولت‌ها برای حمایت از اجرای قوانین حقوق مالکیت معنوی.

25. افزایش تبادل اطلاعات با دولت‌های خارجی، به ویژه نیروهای کنترل مرزی برای شناسایی بهتر محموله‌هایی که حاوی کالاهای جعلی هستند. از سوی دیگر، مهدی فقیهی، رئیس دفتر امور فناوری مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص نارسایی بازار و اقتصاد نوآوری گفت: امکان دارد نوآوری نه تنها به سود شرکت نوآوری‌کننده بلکه به نفع افراد و شرکت‌های دیگر هم باشند. اگر شرکت نوآوری‌کننده نتواند از تمام کسانی که از نوآوری آنها بهره‌مند می‌شوند، مبالغی را اخذ کند. در آن صورت مشکل انطباق پاداش‌ها با ارزش نوآوری به‌وجود می‌آید و در نتیجه امکان دارد میزان عرضه نوآوری از مقدار تقاضا برای آن کمتر شود. وی در ادامه گفت: قانون مالکیت فکری تلاش می‌کند تعادلی ایجاد کند تا حقوق مالکیت کافی برای حفظ انگیزه کافی در جهت خلق نوآوری وجود داشته باشد و در عین حال از اعطای قدرت انحصاری بیش از اندازه که منجر به بهره‌برداری ناکارآمد نوآوری از نظر اجتماعی خواهد شد، اجتناب شود.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    • نیم قرن با اقتصاد ایران؛ ۲۹ اسفند

      اقتصادنیوز: «نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش‌ تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را…

    کارگزاری مفید