جریمه یک و نیم میلیارد تومانی حاصل گشت های نوروزی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، عبدالعلی میرکوهی روز چهارشنبه در آخرین نشست خبری سازمان تعزیرات در سال 95 با خبرنگارارن و اصحاب رسانه، خطاب به کسبه و بازاریان افزود: قطعا حرمت نظم، امنیت، رونق بازار در وهله نخست در گرو توجه کسبه و بازاریان است و بازاریان شرعا، قانونا، عرفا تکلیف دارند، رضایت مصرف کنندگان را حفظ کنند.

وی با تاکید براینکه بازار کشور ما باید ویژگی های بازار اسلامی را دارا باشد، گفت: بازار اسلامی باید امن ترین و سالم ترین بازار در دنیا باشد و با رعایت عدالت و انصاف و حفظ شان و مصلحت نظام و حرمت مشتری را مد نظر قرار دهند که در این صورت خیر و برکت برای کسبه و مردم خواهد داشت.

میرکوهی تاکید کرد: ما اطمینان داریم که اکثر کسبه اینگونه هستند و اندک افراد سودجو حرمت بازار را خدشه دار کرده اند.

** توقیف خودروهای لوکس

سرپرست سازمان تعزیرات در پاسخ به سوال ایرنا در خصوص توقیف خودروهای لوکس افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ٩٢ تصویب شده است و مطابق با مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است که کالاهایی که ضبط می شوند، اگر کالاهای ممنوعه باشد حتما امحاء شود و اگر کالاهای مصرفی باشد و در رده مصرف داخلی قرار نگیرد، طبیعتا صادر می شود و از وجوه واریزی به خزانه دولت در جهت توسعه تقویت مبارزه با قاچاق استفاده می شود و اگر قابل صدور نباشد اصل بر این است که امحا شود.

وی ادامه داد: طبق فرمایشات رهبری، سیاست های کلی، قوانین و آیین نامه ها اینها باید منهدم یا صادر شود و تا جایی که اطلاع دارم سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی همین رویه را پیش گرفته و دستگاههایی که رسیدگی می کنند نیز بر این موضوع تاکید دارند.

**بیش از یک و نیم میلیارد تومان جریمه نتیجه گشت های نظارت نوروزی تا کنون

وی در ادامه گفت: سامانه ١٣٧ و پیامک سازمان تعزیرات فعال هستند و روزانه ١٣٧ اکیپ گشت در طرح نظارت نوروزی فعال هستند و در تمام اوقات به خصوص بعد از وقت اداری و تعطیلات، فعالیت بیشتری دارند.

میرکوهی درباره گزارش عملکرد طرح نظارتی نوروزی از ٢٨ بهمن تاکنون اظهار کرد:دو هزار و ٧٢٥ گشت نظارتی انجام شده است و ٨ هزار و ٨٠٣ بازرسی داشتند و پرونده هایی که تخلف انجام داده بودند،٤ هزار و ٧٧٢ پرونده در نتیجه این بازرسی ها به موقع رسیدگی شده است و بیش از یک و نیم میلیارد تومان فقط از طریق گشت ها منجر به محکومیت و صدور رای شده است.

وی در مورد لایحه ای که در خصوص فعالیت تعزیرات در مجلس مطرح شده است، گفت: قانون قدمت زیادی دارد و جریمه ها تناسبی با مسائل روز ندارد به طوری که میزان جریمه های تعزیرات پایین است و سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح این روند است تا نرخ هایی که تاثیرگذار باشد، زودتر اعمال شود.

میرکوهی اظهار کرد: برای اصلاح قانون لایحه ای توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و در آن نقص ها و ضعیف بودن برخی جرایم و مجازات و اصلاح برخی روش ها برای برخورد قوی تر پیش بینی شده است که به دلیل لوایح برنامه و بودجه متوقف شد و قطعا جزو لوایحی است که در مجلس مطرح و تصویب می شود.

سرپرست سازمان تعزیرات درباره قانون برنامه ششم،افزود: طبق یکی از بندهای قانون پیش بینی شده است تا عناوین مجرمانه کاهش یابد و منظور عناوینی است که در دستگاههای قضائی بررسی می شوند، به عنوان تخلف مطرح شوند که در این صورت بار فعالیت سازمان تعزیرات بیشتر می شود.

وی ادامه داد: البته هنوز قانون ابلاغ نشده ولی پیشاپیش صحبت هایی با دستگاه قضائی مطرح شده تا بلافاصله بعد از ابلاغ مراجع رسیدگی تخلف تعیین شود که به نظر می رسد سازمان تعزیرات حجم زیادی از این تخلفات را عهده دار شود.

میرکوهی اضافه کرد: سهمیه ٣٥٠ نفر استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی، که بخش عمده ای از فرایند استخدام این افراد برای سمت های رئیس و اعضای شعب طی شده است، با توجه به کاهش عناوین مجرمانه می تواند در تسهیل خدمات رسانی سازمان تعزیرات کمک رسان باشد.

**جریمه تعزیرات پایین است

وی در مورد لایحه ای که در خصوص فعالیت تعزیرات در مجلس مطرح شده است، گفت: قانون قدمت زیادی دارد و جریمه ها تناسبی با مسائل روز ندارد به طوری که میزان جریمه های تعزیرات پایین است و سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح این روند است تا نرخ هایی که تاثیرگذار باشد، زودتر اعمال شود.

میرکوهی اظهار کرد: برای اصلاح قانون لایحه ای توسط دولت تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و در آن نقص ها و ضعیف بودن برخی جرایم و مجازات و اصلاح برخی روش ها برای برخورد قوی تر پیش بینی شده است که به دلیل لوایح برنامه و بودجه متوقف شد و قطعا جزو لوایحی است که در مجلس مطرح و تصویب می شود.

سرپرست سازمان تعزیرات درباره قانون برنامه ششم،افزود: طبق یکی از بندهای قانون پیش بینی شده است تا عناوین مجرمانه کاهش یابد و منظور عناوینی است که در دستگاههای قضائی بررسی می شوند، به عنوان تخلف مطرح شوند که در این صورت بار فعالیت سازمان تعزیرات بیشتر می شود.

وی ادامه داد: البته هنوز قانون ابلاغ نشده ولی پیشاپیش صحبت هایی با دستگاه قضائی مطرح شده تا بلافاصله بعد از ابلاغ مراجع رسیدگی تخلف تعیین شود که به نظر می رسد سازمان تعزیرات حجم زیادی از این تخلفات را عهده دار شود.

میرکوهی اضافه کرد: سهمیه ٣٥٠ نفر استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی، که بخش عمده ای از فرایند استخدام این افراد برای سمت های رئیس و اعضای شعب طی شده است، با توجه به کاهش عناوین مجرمانه می تواند در تسهیل خدمات رسانی سازمان تعزیرات کمک رسان باشد.