آیا معاون بازداشت شده رئیس قوه قضائیه هنوز مورد حمایت صادق آملی لاریجانی است؟

باشگاه خبرنگاران جوان و تایید شنیده‌ها

همزمان با طرح موضوع مهاجرت از تهران به نجف اما بحث ارسال نامه‌ای اعتراضی ازسوی صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری نیز مطرح شد. شنیده‌ها حاکی از آن بود که آملی لاریجانی طی نامه‌ای به رهبری نسبت به بازداشت طبری، معاون خود اعتراض و قصد مهاجرت از ایران کرده‌است. اما این شنیده‌ها ساعاتی بعد در توییتر «باشگاه خبرنگاران جوان»، رسانه خبری منتسب به صداوسیما و از زیرمجموعه‌های معاونت سیاسی این سازمان، به عنوان خبری رسمی مطرح شد تا این اخبار، برای نخستین‌بار ازسوی یک منبع خبری رسمی منتشر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان در توییتر نوشت: «برخی کاربران شبکه‌های مجازی از نامه انتقادی آیت‌الله آملی لاریجانی به رهبر انقلاب درباره بازداشت اکبر طبری و همچنین هجرت به نجف خبر داده‌اند.» توییتی که به‌نحوی به عنوان تایید این شنیده‌ها مورد بازخوانی قرار گرفت.بعدازظهر دیروز اما روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر «عزیمت رییس مجمع را به نجف اشرف و همچنین نامه‌نگاری با رهبری در مورد برخی متهمان » را تکذیب کرد.ا اما سوال اینجا است که ماجرای بازداشت اکبر طبری، از نزدیکان آملی لاریجانی و معاون او در قوه قضاییه و البته از همراهانش در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده که این حواشی را برای رییس مجمع تشخیص ایجاد کرده‌است؟

طبری کیست؟

اکبر طبری، معاون اجرایی ریاست و مدیرکلی امور مالی قوه قضاییه بود اما همچون باقی معاونان قوه عکس و خبر چندانی از او در رسانه‌ها یافت نمی‌شود. پس از اینکه آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی از قوه قضاییه رفت و آملی لاریجانی به‌جای او نشست، خبرهایی مبنی بر برکناری طبری شنیده می‌شد اما او از تغییر و تحولات دستگاه قضا در امان ماند و اتفاقا پست مهم معاونت اجرایی حوزه ریاست و مدیرکل امور مالی این نهاد را با حکم آملی لاریجانی برعهده گرفت. از آن سال تا اواخر سال 97 حرف و حدیثی درمورد حضور طبری در قوه قضاییه وجود نداشت تا اینکه در پایان سال، تغییر ریاست دستگاه قضایی بار دیگر نام طبری را بر سر زبان‌ها انداخت.

گفته می‌شود که طبری اولین کسی بوده که 7 روز پس از بر سر کار آمدن سیدابراهیم رییسی برکنار شد اما این برکناری طبری را خانه‌نشین نکرد؛ بلکه او همراه با رییس سابق خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در دفتر او در مجمع مشغول به کار شد. شاید از نخستین کسانی که پس از تغییر در ریاست قوه قضاییه از طبری و فسادهای منتسب به او صحبت کرد، علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای سابق مجلس بود. او یک بار در سلسله مناظره‌هایی که با مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات داشت، طبری را مایه بدنامی و بیچاره‌کننده 2 رییس قوه نامیده‌ بود.

پس از آن هم ایرناپلاس، رسانه‌ زیرمجموعه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس خبر داد که طبری همراه آملی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته‌است. این خبر و اظهارات زاکانی بلافاصله با واکنش دفتر آملی لاریجانی مواجه و اظهارات زاکانی تکذیب شد.

دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار جوابیه‌ای از این خبرگزاری و همچنین زاکانی و پورمختار انتقاد کرده و آنان را متهم به تخریب آملی‌لاریجانی کرد. دفتر صادق آملی‌لاریجانی در بخشی از این بیانیه خطاب به زاکانی و پورمختار نوشت: «نحوه سخن برخی مدعیان اصول‌گرایی 100 درصد برخلاف موازین شرعی و اصول ارزش‌های اخلاقی است... برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود.»

تبری از طبری؟

با این حال اما زاکانی از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد. او پس از واکنش دفتر آملی لاریجانی در توییتر خود نوشت: «پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن در قوه قضاییه صحبت کردم که از دفتر آیت‌الله لاریجانی تکذیب شد و تأکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به سلامت آقای طبری داده‌اند. مشفقانه به رییس محترم مجمع تشخیص عرض می‌کنم که اشتباه می‌فرمایید و تا دیر نشده از وی تبری جویید.»

درنهایت 23 تیرماه، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی‌ و قضایی مجلس نیز اعلام کرد که معاون اجرایی حوزه ریاست رییس پیشین قوه قضاییه چندروز پیش بازداشت شده است. نوروزی با اعلام این خبر گفت: «چند روز پیش آقای طبری بازداشت شده است.» این نماینده نزدیک به جبهه پایداری البته از بیان علت بازداشت خودداری کرد اما همزمان، محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلبی که پیش از این، خواستار توضیح قوه قضاییه درباره حساب‌های این نهاد قضایی شده‌بود، به خبر بازداشت طبری نیز واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی به «تصرفات مشارالیه در وجوه امانی مردم» شد.

چند روز پس از این بازداشت نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در توضیحاتی در این رابطه گفت: «آنچه الان در پرونده مطرح است، ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در دستگاه قضایی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات‌کننده این ادعاست که ما در برخورد مفاسد به‌ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملا جدی هستیم.»