روحانی به چه شرطی استیضاح میشود؟/ پاسخ میرسلیم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، مصطفی میرسلیم نمایندهای که این روزها از موقعیتش شاکی است و علیه قالیباف اسنادی به قوه قضائیه ارائه کرده و متقابلا قالیباف هم از او شکایت کرده، معتقد است مجلس ناهنجاریهایی دارد. او این روزها فقط مکتوب با رسانهها مصاحبه میکند. احتمالا نگران است با پرسشهایی روبهرو شود که او را در وضعیت ناخوشایندی به لحاظ پاسخگویی قرار دهد. رابطه او با بخشی از اصولگرایان مجلس بهویژه طیف قالیباف به اندازه کافی شکرآب هست که بیش از این خرابش نکند.
او درباره لغو طرح استیضاح روحانی به خبرآنلاین گفته است: «باید توجه داشته باشیم که شرط بهجریانافتادن استیضاح رئیسجمهوری موافقت مقام معظم رهبری است؛ یعنی هرچند تخلفات قانونی رئیسجمهوری متعدد شده باشد ولی اینها منجر به استیضاح و عدم کفایت او نشده و نمیشود و سابقه 40 ساله نیز بیش از یک مورد را گزارش نمیدهد و در بقیه موارد موضوع با تدبیر مقام معظم رهبری عملا فیصله پیدا کرده است. بنابراین دوگانگی بین مجلس و رئیسجمهوری که اغلب ریشه آن، تعارض سیاسی و بعضا عدم کفایت است با تدبیر رهبری مسکوت مانده و هر اقدام دیگر نیز مستلزم تغییر قانون اساسی است؛ اما شیوه تغییر قانون اساسی نیز در اصل ۱۷۷ پیشبینی شده و آن تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت است».
او در نقد عملکرد هیئترئیسه هم گفته است: «اعضای هیئترئیسه باید بدانند که هیچ برتریای نسبت به دیگر نمایندگان ندارند؛ آنها برای ایفای وظیفه خدمتگزاری به دیگر نمایندگان نامزد شدهاند و نمایندگان نیز آنها را انتخاب کردهاند تا امکانات درست خدمتکردن به مردم برایشان فراهم آید.
او گفته با توجه به علنیبودن مذاکرات صحن مجلس، بعضا اظهارنظرها شبهه خودنمایی و ابراز وجود پیدا میکند که باید با اصلاح آییننامه این قبیل موارد را به کمترین حد برسانیم. به نظر میرسد تلاش عالمانهای باید در این مجلس انقلابی برای بهبود شیوه فعالیت کمیسیونها و صحن علنی مجلس انجام شود تا از فرصت بسیار محدودی که در هر دوره در اختیار نمایندگان است، استفاده بهینه شود و زمان دوره نمایندگی به هدر نرود.
میرسلیم با اشاره به اینکه هنوز زود است که بتوان درباره مجلس یازدهم و قابلیتهای آن نظر داد، مدعی شده که: «آنچه از 10 دوره قبلی مجلس به ما رسیده، حاوی برخی ناهنجاریهاست که بهتدریج بر هم افزوده شده و مجلس را از در رأس امور بودن خارج کرده و برخی نمایندگان را به انحراف کشانده و به جایگاه مجلس صدمه زده است. آنچه تا امروز به آن رسیدهام، این است که مهمترین جایگاه سیاسی کشور مجلس است و تا مجلس درست و شایسته عمل نکند، دولت کارایی لازم را نمییابد و اصلاح نمیشود و نابسامانیها آنچنان پیچیده میشود که اصلاح آن از توان دستگاه قضائی هم خارج میشود؛ بنابراین سرچشمه اصلاح امور کشور در مجلس است و اصلاح مجلس هم دو جنبه دارد؛ یکی به داخل مجلس برمیگردد و قانون آییننامه داخلی و طرز کار آن و دیگری به خارج مجلس برمیگردد».