منع انتقال ارز به مناطق آزاد

ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.

در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.

21 خرداد 1352؛ بانک جهانی برای ساخت مترو وام می‌دهد

دکتر منوچهر آگاه، معاون وزارت دارایی در راس هیاتی رهسپار آمریکا شد تا مذاکرات نهایی را با مقامات بانک جهانی در مورد تامین قسمتی از هزینه اجرای طرح جامع حمل‌و‌نقل تهران به‌خصوص ایجاد «مترو» به‌عمل آورد.

سفر معاون امور وام‌ها و اعتبارات خارجی وزارت دارایی به آمریکا 10 روز به طول می‌انجامد و احتمالا در پایان این سفر قرارداد پرداخت وام بانک جهانی برای اجرای طرح «مترو» به امضا خواهد رسید.

به دنبال سفر این هیات به آمریکا گفته شد: مذاکرات معاون وزارت دارایی و مقامات بانک جهانی آخرین مرحله توافق بانک جهانی در تامین اعتبار طرح جامع ترافیک تهران که هزینه عمده آن مربوط به احداث مترو است، خواهد بود.

براساس مذاکراتی که تاکنون انجام شده، بانک جهانی قسمتی از هزینه اجرای طرح مترو تهران را تامین خواهد کرد و پرداخت این اعتبار که بیش از 50 میلیون دلار است، از سال آینده شروع می‌شود.

براساس طرح مهندسین مشاور فرانسوی طی 10 سال آینده 4 خط مترو در تهران احداث می‌شود که طول آن بیش از 60 کیلومتر خواهد بود.

خطوط مترو شرقی-غربی و شمالی-جنوبی پیش‌بینی شده و اکثرا نقاط پرجمعیت را دربر خواهد گرفت.

هزینه احداث هر کیلومتر از مسیر مترو بیش از 20 میلیون تومان است که قسمتی از این هزینه از طریق وام بانک جهانی و بقیه از اعتبارات عمرانی تامین خواهد شد.

21 خرداد 1362؛ تغییرات قانون کار تشریح شد

وزیر کار و امور اجتماعی در مورد پیش‌نویس قانون کار جدید اظهار کرد: هیات دولت، یک کمیسیون 8 نفره از وزرا را مامور تهیه پیش‌نویس قانون کار کرده و در جلسات مختلف ضمن مباحث و مطالعاتی در این زمینه تغییراتی درخصوص پیش‌نویس انجام شده است.

وی افزود: یک بخش به قانون کار اضافه شده که درخصوص رابطه کار و سرمایه است. در قانون کار قبلی رابطه کار و سرمایه از باب اجاره و سیستم فرد دیگری بود. در حال حاضر سیستم سهم‌بری نیز به آن اضافه شده که در این سیستم در بخش صنعت از باب صلح و جعاله، در کشاورزی از مزارعه و مساقات و در تجارت از مضاربه بهره‌ گرفته شده است.

همچنین تغییرات دیگری در زمینه‌های تعطیلات رسمی، غیبت‌ها، مرخصی‌ها، نهضت سوادآموزی در کارگاه‌ها، بازنشستگی و ساعات کار نیز انجام شده است.

وی در مورد بیمه کارگران در قانون کار گفت: قانون فعلی بیمه تامین اجتماعی تا قبل از تصویب قانون جدیدی در این رابطه قابل‌اجرا می‌باشد. ضمنا نظر وزارت کار این است که بیمه تامین اجتماعی اسلامی همه افراد جامعه را بدون پرداخت حق‌السهم شامل شود.

21 خرداد 1382؛ الحاق انگلیس به یورو احتمالا تا 2 سال دیگر

گوردون براون، وزیر خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد که کشورش در حال حاضر آمادگی پیوستن به یورو را ندارد.

براون در مجلس عوام اعلام کرد: آزمون‌های اقتصادی برای پیوستن به یورو موفق نبوده است و بنابر این رفراندوم برای پیوستن به یورو باید به تعویق بیفتد.

پیش از این تونی بلر، نخست‌وزیر انگلیس نیز از تعویق برگزاری رفراندوم سخن گفته و اعلام کرده بود شاید برگزاری رفراندوم پیوستن به یورو تا انتخابات 2006 به تعویق بیفتد.

گوردون براون همچنین اعلام کرد، آزمونهای اقتصادی که در مورد بررسی تاخیر پذیرش یورو در حوزه‌های اشتغال، رشد و ثبات اقتصادی تاکنون انجام پذیرفته نتایج رضایت‌بخشی نداشته است، هرچند که ما باید دو آزمون اقتصادی دیگر را از سر بگذرانیم.

این دو آزمایش اقتصادی، یکی سرمایه‌گذاری خارجی و دیگری تاثیر پذیرش یورو در وضعیت رقابتی صنعت خدمات مالی بریتانیاست.

وی تاکید کرد: بریتانیا نمی‌تواند در یک وضعیت شک و تردید و نیز مخاطره‌آمیز به یورو بپیوندد.

21 خرداد 1392؛ منع انتقال ارز به مناطق آزاد

بانک مرکزی در دستورالعمل جدیدی اعطای تسهیلات و انتقال ارز را از «سرزمین اصلی» به «مناطق آزاد تجاری و صنعتی» ممنوع کرد. براساس این دستورالعمل جدید که از سوی «مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی» بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده، اختصاص تسهیلات ارزی از منابع جمع‌آوری شده در سرزمین اصلی به شرکت‌های فعال در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ممنوع است. این دستورالعمل‌ علاوه‌بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات محدودیت‌هایی در زمینه نقل و انتقال ارزی تعیین کرده است. براساس دستورالعمل‌ صادرشده، بانک‌ها مجاز به انتقال ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیستند.

در دستورالعمل صادرشده ازسوی بانک مرکزی انتقال ارز از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی «بلامانع» عنوان شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ارزی کنونی، محدودیت‌های ایجادشده در راستای افزایش تمرکز مدیریتی بر منابع ارزی و جلوگیری از خروج سرمایه‌های ارزی طراحی و ابلاغ شده است.

سیاستگذاران اعتقاد دارند در شرایط کنونی با توجه به تکانه‌های ارزی تمرکز باید بر ثبات بازار اصلی باشد و حرکت سرمایه‌ها به سوی بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد موجب تعدد نرخ و تقویت تکانه‌پذیری خواهد شد.