شناسایی بلای جان جهش تولید
به گزارش اقتصادنیوز در این گزارش آمده است: این دغدغه برایتان مطرح است که مهمترین مشکلات حوزه صنعت چیست؟ چطور می‌توان صدای بخش خصوصی را به گوش حاکمیت رساند؟ چه فرایندی لازم است تا نظرات فعالان صنعت در قانون‌گذاری مورد توجه قرار بگیرد؟
برای تحقق شعار جهش تولید بخش خصوصی باید چه بسترهایی را فراهم کرد؟ سیاست‌گذاران در مواجهه با صنایع باید چه اصولی را مدنظر قرار بدهند؟ وظیفه اتاق بازرگانی ایران در شرایط دشوار موجود چیست؟
فصل دوری از شعار جهش تولید
سمیرا روانخواه خواستار اجرای طرح های عملیاتی و غیر شعاری برای افزایش تولید در بخش خصوصی شد. به گزارش ویکی تماس ، سمیرا روانخواه در گزارشی تحت عنوان «تولید،از رونق تا جهش» در اولین شماره ویکی صنعت نوشت :« جهش تولید و پشتیانی از تولید بدون کاهش وابستگی، شعاری بیش نخواهد بود. وابستگی به معنای ابطال ایده‌ها، مرگ سرمایه‌ی اجتماعی و دور باطل سیاست‌گذاری‌های اسمی و بی حاصل است.
همبستگی و پیوستگی، در تار و پود وابستگی‌ها چاره‌ای جز سقوط در قهقرا نخواهند داشت. از طرفی، کاهش وابستگی به منزله قطع شریان‌ها نیست. مزیت‌ها و ظرفیت‌ها نسبت وابستگی را تعیین می‌کند.»
وی در ادامه افزود:« زمان مسئله‌ای ناگسستنی در طرح‌های پشتیبان تولید است. تولید منتظر نمی‌ماند. در صدسالگی هم به کودکی می‌ماند که نیازمند رسیدگی و مراقبت‌های والدین است. برای تولید خیلی زود دیر می‌شود و برای رونق و رشدش، ابتدا باید زنده و سرپا بماند.
معتقدم، برای دست‌یابی به اهداف تولید و برنامه‌ریزی‌های کارآمد و مؤثر، شرایط کنونی ایجاب نمی‌کند تا دائم راهبردهای جدیدی خلق شوند. (دوران آزمون و خطا به سر رسیده است) و باید سیاست‌های انطباق‌پذیر و نجات‌دهنده‌ای به‌کار گرفته شوند.»
روانخواه تصریح کرد:« دولت و ارکان نظام، عوامل تولید و تولیدکنندگان دو گروه عناصر همبستگی و پیوستگی هستند و گروه سوم شامل تجار و فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کالا، مسئولیت کاهش وابستگی را بر عهده دارند.در پایان، بر این باورم که طرح‌های پشتیبان می‌بایست شامل ۱- طرح‌های تخفیفی، بخشودگی، تنفسی ۲- طرح‌های حمایتی کوتاه‌مدت ۳- طرح‌های به‌کارگیری از موجودها، ۴- طرح‌های حمایتی میان‌مدت ۵- طرح‌های تعلیم و تربیت سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های انسانی باشند.»
اتاق بازرگانی تریبون بخش خصوصی
ابوالفضل روغنی گلپایگانی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی را تریبونی برای رساندن صدای فعالان بخش خصوصی به حاکمیت ارزیابی کرد . به گزارش ویکی تماس، ابوالفضل روغنی گلپایگانی در مصاحبه‌ای تحت عنوان « کمیسیون صنایع اتاق ایران، از نگاه رییس کمیسیون» در اولین شماره ویکی صنعت نوشت:« کمیسیون صنایع، یکی از کمیسیون‌های ۱۸گانه‌ی اتاق ایران است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور ایجاد ساختاری برای مطالبه‌گری از ارگان‌های حاکمیتی، اقدام به ایجاد ۱۸ کمیسیون تخصصی در موضوعات مختلف کرده است.
کمیسیون صنایع یکی از پرمتقاضی‌ترین کمیسیون‌های اتاق ایران است که بیشتر از ظرفیتش متقاضی عضویت دارد و عموماً از تشکل‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی استانی شکل گرفته است.»
وی در ادامه افزود:« کمیسیون صنایع مسئولیت اجرایی ندارد و صرفاً از طریق ارتباط‌گیری با مسئولین و ارگان‌های حاکمیتی اقدام به رساندن صدای فعالین اقتصادی و بخش خصوصی به گوش آن‌ها می‌کند و با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران فعالیت‌های پژوهشی دقیقی انجام می‌دهد.
از مهمترین فعالیت‌هایی که به فعالان اقتصادی خصوصاً صنعت کمک کرد، موضوع ارزی بود که با پیگیری رئیس اتاق ایران و دیگر مسئولین، نظرات کارشناسی بخش خصوصی به گوش مسئولین بانک مرکزی رسید.»
حلقه مفقوده حمایت از بنگاه های بخش خصوصی
ویکی صنعت در گزارشی مهمترین مشکلات پیش روی صنعت را فقدان ساز و کار حمایتی اعلام کرد. به گزارش ویکی تماس،در این گزارش تحت عنوان« صنعت: چالش ها و مشکلات پیش رو» در اولین شماره ویکی صنعت، آمده است:« صنایع بزرگ حدود ۲۰درصد از پتانسیل‌های بالقوه‌ی صنعتی-تولیدی کشور را به خود اختصاص داده‌اند و ۸۰ درصد صنعت کشور در دستان بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
این بنگاه‌ها حدود 79 درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهند. کمیسیون اتاق ایران اهتمام ویژه‌ای به بررسی وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته و تاکنون در تمامی جلسات عادی کمیسیون به موضوع SMEها پرداخته است. »
در پایان این گزارش آمده است:« شیوع ویروس کرونا آسیب جدی به کسب‌وکارها وارد کرده و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به شدت تحت‌الشعاع قرارداده است، می‌بینیم که کم‌تر از ۶ درصد از تسهیلات اعطا شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۸ به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص یافته است.
در واقع، حمایت کافی و شایسته و بایسته‌ای از این صنایع نمی‌شود. کمبود زیرساخت‌های آب، برق، مخابرات، عدم تأمین منابع مالی و مواد اولیه‌ی تولید از مهمترین مشکلات شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند.»
گلایه صنایع بخش خصوصی از فراموشی
عضو هیات مدیره شرکت صنعتی عباس‌آباد از مسئولان گلایه کرد که چرا صنایع بخش خصوصی فراموش شده و به حال خود رها شدند . به گزارش ویکی تماس، مرتضی اسلام‌زاده در گزارشی تحت عنوان« بشنو از صنایع کوچک و متوسط، چون حکایت می‌کند!»در اولین شماره ویکی صنعت نوشت:« ما صنایع کوچک در این شرایط اقتصاد کرونایی و حتی پسا کرونایی، در حال لِه و نابود شدن هستیم، چک‌های برگشتی، اوضاع بسیار بد اقتصادی، رکود بازار، تهدید ویروس کرونا بر جان پرسنل تولید و کسب‌وکار رخنه کرده‌اند. به فکر ما صنایع کوچک باشید.»
وی در ادامه افزود:«ما صنایع کوچک قشر ضعیف و آسیب‌پذیر صنعتی در فراز و نشیب‌های اقتصادی هستیم. ما مثل صنایع بزرگ تنومند نیستیم. ما حامی نداریم. ما را دریابید. ما صنایع کوچک در زمان تحریم‌ها نقش برجسته‌ای در تأمین کالاهای واسطه برای صنایع بزرگ داشته و داریم. ما نقش به‌سزایی در ادامه‌ی حرکت اقتصاد کشور داشتیم و داریم. ما را فراموش نکنید.»
اسلام‌زاده تصریح کرد:«ما صنایع کوچک برای دولت هزینه‌ی چندانی نداشتیم و نداریم. آلودگی زیست محیطی، ارز‌بری و استفاده‌ی یارانه‌ی انرژی چندانی نداشته و نداریم. ما ۹۸ درصد صنعت کشور را تشکیل می‌دهیم، ولی بیش‌ترین اشتغال با کم‌ترین سرمایه‌گذاری را داریم. ۵۰ الی ۶۰ درصد اشتغال صنعت بخش خصوصی ما هستیم. ما را درک کنید.»
شرط گذر شرکت‌های کوچک ازعقب ماندگی
محمدسجاد ابراهیمی خواستار توجه به شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برای رهایی از عقب‌ماندگی شد. به گزارش ویکی تماس، محمدسجاد ابراهیمی در گزارشی تحت عنوان« بزرگ عاملان کوچک اقتصادی؛ بنگاه های کوچک و متوسط »در اولین شماره ویکی صنعت نوشت:« شرکت‌های کوچک و متوسط نقش به‌سزایی در توزیع درآمد دارند. با توسعه‌ی روزافزون شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و مناطق روستایی دچار رکود و عقب‌ماندگی شده‌اند.
با توجه به این‌که شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی امکان شکل‌گیری در شهرهای کوچک و مناطق روستایی را دارند، در نتیجه می‌توان سبب توسعه‌ی مناطق کم‌تر برخوردار و توزیع مناسب‌تر درآمد شود و از مهاجرت بی رویه به شهرهای بزرگ و بیشتر شدن مشکلات شهرنشینی و بیکاری جلوگیری کند.»
وی در ادامه افزود:«از دیگر مزیت‌های مهم صنایع کوچک و متوسط، بحث انعطاف پذیری این‌گونه مؤسسات است. بنگاه‌های کوچک و متوسطه باعث افزایش انعطاف‌پذیری و تنوع بخشیدن به تولیدات کشور، خصوصاً تولیدات صنعتی می‌شوند، چون تولیدات نهایی این صنایع و بنگاه‌ها خود را با شرایط در حال تغییر بازار آسان‌تر انطباق می‌دهند و حتی در اغلب موارد قادرند در بازارهای بسیار راکد و دارای قدرت خرید اندک، سودآور عمل کنند.
خط تولید و ماهیت انعطاف پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط آن‌ها را مستعد می‌سازد که رقابتی عمل کنند؛ زیرا آن‌ها تکنولوژی‌های بسیار گرانی را فراهم نکرده‌اند که تنها برای یک نوع تولید و یا یک روش تولید ساخته شده باشند، بلکه تغییر و تحول نحوه‌ی تولید در مؤسسات کوچک از ویژگی‌های بارز آن‌ها محسوب می‌شود.»
ابراهیمی تصریح کرد:«نکته‌ی مهم دیگر درباره‌ی شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی این است که کارآفرینان این شرکت‌ها عموماً به‌جای استفاده از تسهیلات بانکی و یا تأمین منابع مالی از جای دیگر، به آورده‌ی خود تکیه می‌کنند؛
در نتیجه صنایع کوچک و متوسط در انباشت سرمایه‌ی ملی نقش ویژه‌ای دارند. اهمیت این موضوع در کشورهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته بیشتر نمایان می‌شود، زیرا این کشورها عموماً با بحران بدهی‌های مالی خارجی روبرو هستند.»
انعطاف پذیری بنگاه های بخش خصوصی شرط تاب آوری
گلن استینبرگ انعطاف پذیری بنگاه بخش خصوصی را عامل بقا در شرایط دشوار دانست. به گزارش ویکی تماس گلن استینبرگ در گزارشی تحت عنوان« تاب آوری زنجیره ی تأمین در مقابل شوک های شدید »در اولین شماره ویکی صنعت نوشت:« کسب وکارها چگونه می‌توانند انعطاف پذیری زنجیره‌های تأمین خود را تقویت کنند؟ ارزیابی و استراتژی؛ ارزیابی ریسک زنجیره‌ی تأمین از انتها به انتها به منظور تأکید بر آزمایش زنجیره‌ی تأمین، شناسایی سناریوهای پر ریسک و تعیین پاسخ‌های بالقوه؛ ظرفیت‌سازی: سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های بنیادی زنجیره‌ی تأمین، از جمله ظرفیت مشاهده و نظارت، مدل‌های عملیاتی کسب‌وکار جایگزین، استراتژی‌های تأمین کننده‌ی منبع جایگزین، انعطاف‌پذیری شبکه و برنامه‌ریزی چابک.»
وی در ادامه افزود:« نظارت هوشمند؛ بکارگیری نظارت بر ریسک و ابزار گزارش دهی، سیستم هشدار سریع برای پاسخگویی سریع به ریسک‌ها یا اختلالات. انجام ارزیابی ریسک محصول جدید و پیگیری تغییرات تقاضا و عرضه.
ارزیابی‌های مداوم ریسک و انجام کنترل‌ها از جمله سیستم‌ها و ریسک امکانات و بررسی‌های سایبری. روش‌های عملیاتی: تنظیم یک برنامه B برای حوادثی که اخلال ایجاد می‌کنند، برنامه‌ای شامل مراحل عملیاتی و برخورد با عوامل اخلال‌گر پیش‌بینی شده، مانند بلایای طبیعی یا جنگ.»
استینبرگ تصریح کرد:« مدیریت بحران، تنظیم چارچوب مدیریت بحران برای وقایع غیرمترقبه‌ای که از پیش تعیین نشده‌اند. چارچوب مدیریت بحران می‌بایست در انطباق با رویه‌های قانونی، مدل عملیاتی مطلوب و روش‌های استاندارد کار باشد.
بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی می‌توانند برای اطمینان از انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمین، مراحل پنج‌گانه‌ی بالا را به‌کار گیرند تا حتی در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و تنگناهایی که ایجاد می‌گردند، عملکرد مؤثری داشته باشند. راهبردهایی از این دست، صرفاً با هدف حفظ منافع تنظیم نمی‌شوند، بلکه برای تأمین سلامتی و رفاه آحاد جامعه بسیار حائز اهمیت است. »
