همزمان با داغ شدن بازار اجاره مسکن؛

نسخه ترسناک و آپدیت شده شرخرهای ایرانی

کدخبر: 506252
«تخلیه مستاجر» این آگهی است که اخیرا در یکی از استارتاپ‌ها منتشر شده که در آن فرد آگهی دهنده مدعی شده تا مستاجر ساکن در ملک را در صورتی‌که با استفاده دستورالعمل‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی تمایلی برای بلند شدن ندارد و بر حسب اتفاق با افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده نیز موافق نیست مجبور به تخلیه خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز ، روزنامه آرمان ملی همزمان با داغ شدن بازار اجاره مسکن در پی تورم بی سابقه کمرشکن که بلای جان مستاجران در تابستان داغ امسال شده، گزارشی درباره رواج پدیده جدیدی به نام «شرخری در بازار اجاره مسکن» منتشر کرده است.

در گزارشی که این روزنامه در آن به نقد و بررسی وضعیت بازار اجاره مسکن پرداخته است آمده:

* «تخلیه مستاجر» این آگهی است که اخیرا در یکی از استارتاپ‌ها منتشر شده که در آن فرد آگهی دهنده مدعی شده تا مستاجر ساکن در ملک را در صورتی‌که با استفاده دستورالعمل‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی تمایلی برای بلند شدن ندارد و بر حسب اتفاق با افزایش قیمت اجاره‌بها بیش از سقف تعیین شده نیز موافق نیست مجبور به تخلیه خواهد کرد.

* این آگهی فارغ از اینکه نشان دهنده گسترش مشاغل کاذب و سودجویی‌هایی است که برخی افراد از فضای اقتصادی حاکم بر کشور انجام می‌دهند. البته در این میان هم سودجویی برخی از مالکان به‌همراه ضعف مالی مستاجران برای تامین مهم‌ترین نیاز زندگی خود مزیدی بر علت شده تا مالکان راه‌های دیگری را به جای استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از دارایی خود به کار گیرند موضوعی که حال علاوه بر بحران اقتصادی به یک ابر بحران اجتماعی نیز مبدل شده است.

* دعوای مالک و مستاجر از سال‌های دور وجود داشته به گونه‌ای‌که در برهه‌ای از زمان مالکان برای اطمینان از تخلیه ملک خود در موعد مقرر نسبت به دریافت تضامین مختلفی همچون چک تخلیه نیز اقدام می‌کردند اگرچه در سال‌های اخیر با تغییر قوانین این نوع خواسته رنگ باخته است اما به نظر می‌رسد با دستور العمل‌های جدید دولت که بیشترین فشار را برای حمایت از مستاجران متوجه مالکان کرده شاهد افزایش این چالش قدیمی خواهیم بود. به همین منظور در جلسه مورخ 28 خرداد ماه سال جاری، سران قوا بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها که می‌توان به نوعی آن را قانون یا مصوبه جدید در مورد تخلیه مستاجرین دانست، تصویب کردند.

* بنابراین در حال حاضر دو مصوبه مهم درخصوص مستاجران وجود دارد؛ مصوبه ستاد کرونا و طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی. بر اساس مصوبه این ستاد، دیگر شوراهای حل اختلاف نمی‌توانند حکم تخلیه بدهند و فقط هر سال، 25 درصد به مبلغ اجاره‌خانه اضافه می‌شود. درحال حاضر نیز، به‌رغم اینکه کرونا فروکش کرده‌ اما هنوز هم این مصوبه اجرا می‌شود و دستور تخلیه توسط شوراهای حل اختلاف صادر نمی‌شود.

* از سوی دیگر بر اساس بسته سیاستی تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401، تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال‌جاری پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های مشخص که برای شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد و سایر نقاط شهری 20 درصد است نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود.

* البته در ماده 2 قانون جدید تخلیه مستاجران به موارد استثنا شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها نیز اشاره شده است. به گونه‌ای‌که مالک درصورتی که ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

* همچنین اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد، عدم اجرای تعهدات قبلی از سوی مستاجر، عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر و به‌همراه ازدواج فرزند و یا در اختیار داشتن تنها یک ملک مواردی است که می‌تواند به الزام مستاجر برای تخلیه منجر شود.

* اما در این میان تکلیف شرخری یا افرادی که مدعی فراهم آوردن زمینه تخلیه بی‌دردسر مستاجر هستند چیست. افرادی که بر اساس شنیده‌ها ظرف 24 ساعت و با دریافت مبالغ 2 تا 30 میلیون تومانی و متناسب با سختی‌های کار، شر مستاجر از همه جا مانده را کم می‌کنند. به‌راستی چه اتفاقی رخ داده که برخی از افراد حاضرند به چنین مشاغلی روی بیاورند.

* البته نکته جالب این است که در قانون فعالیتی با عنوان «شر خری» جرم شناخته نشده و تنها زمانی جرم تلقی می‌شود که فرد یا افرادی با تعرض زمینه خسارت جانی و مالی را فراهم آورند، البته دوستان شرخر برای این موضوع هم راه چاره دارند. به گونه‌ای که شنیده‌ها حاکی از آن است که آگهی‌دهندگان پیش از انعقاد قرارداد تاکید می‌کنند در صورت مضروب کردن فرد دیه به مشتری و سفارش‌دهنده مربوط شده و احتمالا رقم معامله را به میزان نوع دیه افزایش می‌دهد.

تیتر یک
از دست ندهید