۹۰۰ هزار تومان یک‌سومِ هزینه‌های اسباب‌کشی‌ است!/ حق مسکن افزایش می‌یابد؟

 شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال‌جاری به میزان ۴۵ درصد افزایش داد؛ بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال به ۳,۴۶۳,۶۵۶ ریال و حداقل حقوق ماهانه از ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال به ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال افزایش یافت اما در این میان برخی از مزایای مزدی کارگران مانند «حق مسکن» و «حق تاهل»، مولفه‌ای که سال قبل برای اولین بار به جدول مزدی کارگران افزوده شده بود، ثابت ماندند.

در ارتباط با حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار مبلغ آن روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، بحث و گفتگوی بسیار درگرفته است؛ این ۹۰۰ هزار تومان، امروز یک سوم هزینه‌های اسباب‌کشی هم نیست، آنهم در حالیکه رکورد تاریخی تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ شکسته شده است؛ چرا شورای عالی کار رقمی چنین پایین برای مولفه‌ای به نام حق مسکن کارگران تصویب و تایید کرده است؟

در روزهای ابتدایی بهار امسال، فعالان کارگری و برخی از اعضای کارگری مذاکرات دستمزد از وعده‌ی دولت برای افزایش حق مسکن در روزهای پیش رو خبر دادند و گفتند وزیر کار قرار است در هفته کارگر خبر خوشی در این زمینه به کارگران بدهد؛ در واقع آن‌ها اعلام کردند که افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار است.

اکنون نزدیک به دو هفته از هفته کارگر گذشته و از خبر خوشِ افزایش حق مسکن خبری نیست؛ از ابتدای امسال، حتی یک نشست شورایعالی کار برگزار نشده و موضوع حق مسکن در تاریکی مطلق فرو رفته است.

وزیر کار برای هفته کارگر امسال، خبر خوشی برای کارگران کشور نداشت؛ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان است و این در حالیست که اعضای کارفرمایی شورایعالی کار، از اساس با افزایش حق مسکن مخالفند.

«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا گفت: ما موافق افزایش حق مسکن کارگران نیستیم و به آن اعتقادی نداریم.

وی با بیان اینکه «افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه ثابت مزدی منفعتی برای کارگران ندارد» افزود: در نشست‌های مزدی شورایعالی کار همه‌ی تلاش ما بر این بود که افزایش حقوق را روی پایه مزد اعمال کنیم. افزایش مولفه‌های مزدیِ دیگر مثل حق مسکن یا حق تاهل، آورده‌ای ندارد و افزایش آن حتی به میزان ۵۰ یا ۶۰  درصد، قرار است فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به حقوق کارگران اضافه کند؛ این افزایش چه فایده‌ای دارد؟!

به گفته نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، افزایش پایه مزد بیشتر به نفع کارگران است چون رقم پایه دستمزد در محاسبه پرداخت‌های مزدی مثل عیدی، سنوات، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری موثر است و برای کارگران منافعی دارد؛ ضمن اینکه افزایش پایه مزد مشمول افزایش حقوق سالیانه می‌شود و سال بعد رقم آن متناسب با تصمیمات مزدی شورایعالی کار زیاد می‌شود.

آهنی‌ها با تاکید بر اینکه تکیه بر رقم حق مسکن و مصاحبه کردن با رسانه‌ها در مورد لزوم افزایش آن، بیشتر یک حرکت عوامفریبانه است؛ ادامه داد: در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴ گروه کارفرمایی بر افزایش پایه مزد و اعمال همه افزایش روی این مولفه تاکید داشت؛ گروه کارگری نیز این راهکار را پسندیدند و قرار شد بخش اعظم افزایش را روی پایه حقوق کارگران متمرکز کنیم و اگر قرار است حقوق بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، بگذاریم افزایش روی پایه مزد باشد.

این فعال صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه با افزایش حق مسکن، مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود؛ تصریح کرد: خانه‌دار شدن کارگران در قانون راهکارهای مشخص دارد؛ اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار به این راهکارها پرداخته‌اند؛ در نتیجه اگر دولت وظایف حاکمیتی خود در زمینه خانه‌دار کردن کارگران را به طور جدی برعهده بگیرد، کارفرما هم مطابق قانون کمک کند و خود کارگران هم همت کنند، بحث مسکن واقعی راه‌اندازی می‌شود.

او ادامه داد: بحث مسکن واقعی برای کارگران در چند سال گذشته بارها مطرح شده؛ مدتی‌ست این موضوع را به شورایعالی کار برده‌ایم و امیدواریم معضل مسکن کارگری با پایبندی به قانون و جدیت دولت حل شود.

اشاره‌ی آهنی‌ها به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری و تسهیل‌گری دولت با دادن زمین و تسهیلات است که به گفته این فعال صنفی کارفرمایی، اگر جدی گرفته شود و زمین‌های مازاد شهرها یا در مجاورت کارخانه‌ها به ساخت خانه برای کارگران اختصاص یابد، خود کارگران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن کارگری صاحبخانه شوند و بحران مسکن برای کارگران تخفیف می‌یابد.

گفتنی‌ست؛ در سال‌های اخیر علیرغم نهادسازی‌های مکررِ از بالا از جمله ایجاد قرارگاه مسکن کارگری، خانه‌ای برای کارگران مستاجر ساخته نشده است؛ تمام نشست‌ها و کمیته‌ها بی نتیجه بوده و همچنان بیش از ۵۰ یا حتی ۶۰ درصدِ کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور، مستاجر هستند  و هر ماه چیزی بیش از رقم حقوق خود پای اجاره خانه می‌پردازند.