خریداران خودروسازیها، قیمت‌گذاری دولتی را قبول می کنند؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: آخرین گزارش‌‌‌ها و اخبار منتشرشده حاکی از آن است که خودروسازی کشور همچنان با چالش‌‌‌های عمیق ساختاری مواجه است؛ تا جایی که گفته می‌شود فروش محصولات محدود شده و این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
در این زمینه خبرگزاری فارس نیز روز چهارشنبه به نقل از «منابع آگاه» اعلام کرد که بزرگ‌ترین خودروساز کشور به قطعه‌‌‌سازان گفته است «تا دو الی سه هفته آینده» و« تا زمان اعلام قیمت‌های جدید» پولی بابت خرید قطعات پرداخت نخواهد کرد. همچنین این منبع آگاه گفته است که فروش خودروسازان نیز در این مدت بسیار محدود خواهد بود.
یک فعال صنعت قطعه نیز در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» خبر فارس را تایید کرد. البته مشخص نیست که این توقف تا چه مدت به طول خواهد انجامید چراکه در اخبار منتشره، یک بار گفته شده «تا دو تا سه هفته آینده» و یک بار هم از «تا زمان اعلام قیمت‌های جدید» استفاده شده است. بنابراین احتمال دارد مذاکراتی برای زمان اصلاح قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو در جریان بوده و خودروساز پیش‌بینی می‌کند که تا سه هفته آینده قیمت‌های جدید اعلام شود.
مذاکره برای اصلاح قیمت خودرو از سال گذشته و به‌خصوص پس از شناورسازی ارز تجاری و حذف ارز نیمایی و همچنین واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی شروع شده بود و خودروسازان انتظار داشتند با شروع سال ۱۴۰۴ قیمت‌ها اعلام شوند اما با گذشت دو ماه از سال جدید، هنوز خبری از اصلاح قیمت نیست. به نظر میرسد آرامش نسبی این روزهای بازار خودرو باعث شده دولت از هرگونه تغییری که ممکن است موجب بر هم خوردن این ثبات شود، خودداری کند. با این حال، چنین رویکردی بیش از آنکه ریشه در سیاستگذاری بلندمدت داشته باشد، ناشی از نگاهی کوتاه‌‌‌مدت است؛ چرا که با تداوم سیاست فریز قیمتی و کاهش تدریجی فروش خودروسازان که وقوع آن اجتناب‌‌‌ناپذیر به نظر میرسد بازار خودرو در آینده نه‌‌‌چندان دور با تلاطم‌‌‌های جدی مواجه خواهد شد.
پیش از این کارشناسان بارها در این مورد اخطار داده بودند که فشار قیمتی موجب محدود شدن عرضه می‌شود اما دولت به لطف مدیریت در خودروسازیها تاکنون توانسته افت عرضه را کنترل کند. در واقع دولت به خودروسازان دیکته می‌‌‌کرد که چه خودرویی را به چه قیمتی و از چه طریقی به چه افرادی بفروشند. با وجود این دیگر این روش برای سیاستگذاران کارآیی زیادی ندارد چراکه مدیریت خودروسازی حالا دیگر به بخش خصوصی سپرده شده و دیگر سیاستگذاران نمی‌توانند در مورد میزان عرضه، آنها را مجبور به حفظ وضعیت موجود کنند. مسلم است که بخش خصوصی قدرت چانه‌‌‌زنی بیشتری نسبت به مدیران منتصب دولت دارد و زیر بار فروش خودرو با زیانی که سیاستگذاران به آنها تحمیل می‌کنند، نخواهند رفت. این هشدار را نیز پیش از این کارشناسان مطرح کرده و در این صفحه نیز بارها به این موضوع پرداخته بودیم.
حالا گویا این خطر به مرحله عملیاتی شدن رسیده و اخبار منتشر شده در رسانه‌‌‌ها نشان می‌دهد که دست کم تا سه هفته آینده خبری از عرضه جدید خودرو نخواهد بود. با شکاف شدیدی که سال‌هاست بین عرضه و تقاضا در بازار خودروی کشور وجود دارد، اختلال چند هفته‌‌‌ای در عرضه به هیچ وجه خبر خوبی برای بازار نیست و می‌تواند به رشد شدید قیمت‌ها منجر شود، بنابراین ابزار سرکوب قیمتی حالا در جهت عکس هدف سیاستگذاران (یعنی کنترل قیمتی در بازار خودرو) عمل خواهد کرد.
واگذاری تا حد دلخواه
گرچه از بهمن ماه سال گذشته واگذاری مدیریت خودروسازی به بخش خصوصی عملیاتی شد اما وضعیت کنونی نشان می‌دهد که این واگذاری تا حدودی ناقص انجام شده است. اگرچه دولت مدیریت صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار کرده، اما سیاست قیمت‌گذاری دستوری و حتی فریز قیمتی همچنان با همان شدت گذشته ادامه دارد. این در حالی است که پیش از آغاز فرآیند واگذاری، هم سیاستگذاران و هم کارشناسان بارها تاکید کرده بودند که پیش‌‌‌نیاز خصوصی‌‌‌سازی واقعی، تعیین‌تکلیف مسائلی همچون سهام تودلی و سازوکار قیمت‌گذاری است. بی‌‌‌توجهی به این الزامات، اکنون موجب شده خصوصی‌‌‌سازی، بیشتر به انتقال ظاهری مدیریت شباهت داشته باشد تا اصلاح ساختاری صنعت خودرو.
برای مثال در سال ۱۴۰۱ سه نشست هم‌‌‌اندیشی برای واگذاری خودروسازیها با حضور وزرای اقتصادی برگزار شد که نتیجه هر سه جلسه این بود که باید تکلیف این چالش‌‌‌ها مشخص شود. اما حالا در حالی فرمان خودروسازی به دست بخش خصوصی سپرده شده که تغییری در این گره‌‌‌های ایجاد شده توسط سیاستگذاران ایجاد نشده است. خودروساز همچنان با زیان‌‌‌های انبوهی که قیمت‌گذاری دستوری به آن تحمیل می‌کند، دست و پنجه نرم می‌کند با این تفاوت که این بار دیگر برچسب «شرکت دولتی» را روی خود نمی‌‌‌بیند و به تبع آن از بسیاری از حمایت‌‌‌ها نیز محروم شده است. برای مثال خودروسازان که برای تامین مالی خود تا حد قابل‌توجهی به تسهیلات بانکی تکیه داشتند حالا این گزینه را پیش روی خود نمی‌‌‌بینند چراکه بانک‌ها می‌‌‌گویند این شرکت‌ها دیگر دولتی نیستند و از اعطای وام به آنها خودداری می‌کنند.
این در شرایطی است که صورت‌های مالی خودروسازان همچنان نشان از مشکلات عمیقی دارند. طبق نامه انجمن خودروسازان به وزیر صمت که هفته گذشته رسانه‌‌‌ای شد، زیان انباشته خودروسازان حالا به ۲۵۰ همت میرسد. علاوه بر این تنها حقوق پرسنل خودروسازان ماهانه ۲.۵ همت است. بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه نیز روز‌به‌روز در حال افزایش است. گرچه اخبار رسیده از خودروسازان حاکی از آن است که آنها به شدت در حال تلاش برای کاهش هزینه‌‌‌های خود هستند اما همچنان در وضعیت مناسب مالی قرار ندارند و مشکل عمیقی در تامین نقدینگی دارند. بنابراین می‌توان گفت واگذاری تنها در حد دلبخواه سیاستگذاران انجام شده و آنها تنها حمایت‌‌‌های خود را از روی این شرکت‌ها برداشته‌‌‌اند اما مشکل اصلی یعنی فشار روی درآمد خودروسازی همچنان پابرجاست و دولت با آنکه در ظاهر از رکاب خودروسازی پیاده شده همچنان سعی دارد کنترل خود را با ابزار قیمتی و تحمیل زیان به خودروسازان روی این صنعت نگه دارد.
ساختار صنعت خودرو هم که تاکنون گرچه با فشار بالا اما با تکیه بر برخی حمایت‌‌‌های دولتی مانند تسهیلات بانکی توانسته بود خود را روی پا نگه دارد، کاملا به این ساختار عادت کرده است. اما مدیریت خصوصی با همان سیستم دولتی کار نمی‌‌‌کند بلکه به دنبال هدف غایی هر بنگاه اقتصادی یعنی کسب سود با افزایش بهره‌‌‌وری است. گرچه پیش‌بینی می‌‌‌شد تغییر این ساختار هزارتو برای بخش خصوصی کار سختی باشد، اما دولت با ادامه قیمت‌گذاری دستوری و همچنان عدم‌اصلاح قیمت آن را به کاری نزدیک به غیرممکن تبدیل کرده است.
حالا هم به نظر میرسد که مدیران خصوصی راه دیگری پیش روی خود نمی‌‌‌بینند جز اینکه با کارت اختیارات خود با سیاستگذاران بازی کنند. توقف فروش با قیمت موجود گرچه می‌تواند از زیان حاصل از فروش محصول به قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده جلوگیری کند اما وجه دیگری هم دارد و آن فشار متقابلی است که احتمالا خودروسازان می‌‌‌خواهند به سیاستگذاران وارد کنند.
توقف عرضه حتی به مدت چند هفته می‌تواند در بازار واکنش‌‌‌های شدیدی به همراه داشته باشد و این موضوع سیاستگذاران خودرویی را که گویا با گذشت زمان به تعداد آنها هم اضافه می‌شود، تحت فشار قرار دهد. این فشار موجب می‌شود که اولا موضوع خودرو دوباره در صف مسائلی که دولت باید با اولویت به آن بپردازد قرار بگیرد و سیاستگذاران دیگر نتوانند آن را پشت گوش بیندازند و از طرف دیگر قدرت چانه‌‌‌زنی مدیران خودروساز را در برابر سیاست‌‌‌های سرکوب قیمتی افزایش خواهد داد.
ارسال نظر