دولت، بازار رمزارز را چگونه تنظیم می‌کند؟
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه خراسان نوشت: بازار رمزارزها در سال‌های اخیر به یکی از پررونق‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین حوزه‌های اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. از یک‌سو فرصت‌هایی برای نوآوری مالی فراهم کرده و از سوی دیگر، چالش‌هایی جدی در سطوح سیاست‌گذاری، ثبات مالی و امنیت اقتصادی ایجاد کرده است. آمارهای بانک مرکزی تا آذر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ۲۱۸ کارگزار مبادله رمزارز در کشور فعال بوده‌اند که تراکنش ماهانه آن‌ها به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با برخی شاخص‌های رسمی، نشان‌دهنده عمق یافتن این بازار در اقتصاد ایران است. برآوردهای غیررسمی نیز حاکی از آن است که ارزش معاملات روزانه بازار کریپتو در برخی بازه‌ها حتی از بورس پیشی گرفته است.
تنظیم‌گری، میان نهادها یا زیرنظر نهاد ناظر واحد؟
با جدی‌تر شدن فعالیت‌های رمزپایه، این سوال اساسی مطرح شده که چه نهادی باید متولی سیاست‌گذاری و نظارت بر این حوزه باشد. بانک مرکزی یا مجموعه‌ای از نهادها مانند وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه اقتصاد دیجیتال؟ در این زمینه باید گفت گرچه رمزارزها ابعاد فناورانه قابل‌توجهی دارند، اما کارکرد اصلی آن‌ها در اقتصاد، مربوط به حوزه‌های پولی، مالی و مبادلات ارزی است.
دامنه تنظیم گری رمزارزها چیست؟
فعالیت در حوزه رمزارزها دامنه‌ای متنوع دارد: خرید و فروش از طریق صرافی‌ها، نگهداری در کیف پول‌ها، استخراج با مصرف انرژی بالا، انتقال پول و ایجاد زیرساخت‌های بلاک‌چین. بنابراین تنظیم‌گری در این حوزه باید حوزه‌هایی نظیر تعریف کاربری‌های مجاز، صدور مجوز، الزامات احراز هویت و مقابله با پولشویی، استانداردهای امنیتی، مقررات مالیاتی و رصد فعالیت‌های مشکوک را پوشش دهد. چنین گستره‌ای از مأموریت‌ها نیازمند نهادی با توان نظارتی، ابزارهای تخصصی و صلاحیت قانونی مشخص است.
تصمیم جنجالی بانک مرکزی؛ چرا درگاه‌های پرداخت بسته شد؟
در دی ۱۴۰۲، بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی، درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرد. این تصمیم به دلایلی چون پولشویی و سفته‌بازی در بازار تتر، عدم شفافیت مالی صرافی‌ها و تخلفات پرداخت‌یارها صورت گرفت. در ادامه، بانک مرکزی اعلام کرد که پلتفرم‌های رمزارزی فقط از طریق بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت (PSP) اجازه دریافت درگاه دارند و ملزم به ارائه اطلاعات دقیق به این نهاد هستند.
واکنش وزارت ارتباطات؛ مسیر متفاوت یا تعارض نهادی؟
این اقدام واکنش وزارت ارتباطات را برانگیخت. معاون سیاست‌گذاری این وزارتخانه، ضمن انتقاد از سیاست بانک مرکزی، تاکید کرد که تنظیم‌گری نباید با محدودیت همراه باشد بلکه باید بر توسعه شفاف تمرکز کند. او پیشنهاد داد کارگروه اقتصاد دیجیتال نقش ناظر اصلی را برعهده گیرد. با این حال، به نظر می‌رسد پیشنهاد تفویض تنظیم‌گری به نهادی غیرپولی، در عمل با چالش‌های نهادی و ریسک‌های هماهنگی مواجه خواهد شد.
نمونه‌ای از آشفتگی نظارتی؛ پرونده ۱۵۰ هزار میلیاردی فرار مالیاتی
در اردیبهشت امسال، رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ فعال حوزه رمزارز با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و بدون پرداخت مالیات خبر داد. در حالی که هنوز صرافی‌ها اطلاعات مالی شفافی ارائه نمی‌کنند، این موضوع اهمیت تمرکز نظارتی را برجسته کرده است.
پاسخ رسمی بانک مرکزی؛ مرجعیت تنظیم‌گری و ملاحظات بین‌المللی
در پاسخ به انتقادات، بانک مرکزی با استناد به قوانین جاری، خود را تنها مرجع رسمی تنظیم‌گری پول و اعتبار معرفی کرد. این نهاد تصریح کرد که رمزارزها با وجود فناوری زیربنایی، از منظر کارکرد، ابزار مبادله و ارزش محسوب می‌شوند و مشمول صلاحیت قانونی این بانک هستند. همچنین اعلام کرد که نگاه صرفاً فناورانه به رمزارزها خطای راهبردی است و در نظام‌های پیشرفته مانند اتحادیه اروپا، انگلستان و سنگاپور نیز بانک‌های مرکزی یا نهادهای مالی بالادست، تنظیم‌گری اصلی رمزارزها را برعهده دارند. به گفته این بانک، بانک مرکزی صرفاً مسئول ابزارهای پولی نیست، بلکه مسئولیت کارکردهای پولی را نیز دارد.
لزوم یکپارچگی نهادی و پرهیز از تشتت
بانک مرکزی هشدار داده که واگذاری تنظیم‌گری به نهادهای متعدد، زمینه‌ساز تعارض نهادی، پراکندگی تصمیم‌سازی و بروز فساد یا ریسک‌های سیستماتیک خواهد بود. تاکید این بانک بر رهبری یکپارچه تنظیم‌گری در کنار استفاده از ظرفیت‌های مشورتی سایر نهادهاست. در همین راستا، رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه، طی نامه‌ای، بانک مرکزی را نهاد انحصاری ساماندهی بازار رمزارز معرفی کرده است.
تنظیم‌گری متمرکز مانع آشفتگی
درمجموع باید گفت با توجه به شواهد و ساختار حکمرانی در ایران، تمرکز تنظیم‌گری در بانک مرکزی نه تنها منطقی بلکه اجتناب‌ناپذیر است. حضور یک نهاد تخصصی با اختیارات قانونی روشن، امکان رصد موثر، مقابله با تخلفات و هم‌راستاسازی سیاست‌ها را فراهم می‌سازد. در مقابل، ساختار چندنهادی با صلاحیت‌های متداخل، به‌ویژه در حوزه‌ای حساس همچون رمزارزها، جز تشدید بی‌ثباتی، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
ارسال نظر