چه عواملی خوش بینی‌های ابتدای سال به بورس را کمرنگ کرد؟

به گزارش اقتصادنیوز،ب روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:در سه‌ماهه نخست سال، شاخص کل بورس تنها حدود ۳.۷ درصد بازدهی اسمی ثبت می‌کند؛ آن‌هم در حالی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه از ۴۷ درصد عبور می‌کند. این موضوع به معنای بازدهی واقعی منفی برای سهامداران است.

1- رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران در برابر اخبار سیاسی و مذاکرات هسته‌ای یکی از عوامل موثر در فضای بازار است. انتشار هر خبر مثبتی از احتمال توافق یا آزادسازی منابع ارزی، باعث رشد مقطعی گروه‌های دلاری چون پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی‌ها می‌شود. اما با توقف مذاکرات یا مخابره اخبار منفی درباره تنش‌های منطقه‌ای، بازار مجددا وارد فاز رکود می‌شود. نوسانات شدید در ارزش معاملات روزانه که از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در نیمه فروردین به کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت کاهش می‌یابد، نشانه‌ای از نبود ثبات و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار سرمایه‌گذاران است.

2- تاثیر قطعی برق در اردیبهشت و خرداد به‌ویژه در صنایع فولادی، سیمانی و پتروشیمی اثر محسوسی بر تولید و فروش می‌گذارد. گزارش‌های ماهانه نشان می‌دهند فروش برخی شرکت‌های فولادی تا بیش از ۱۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش می‌یابد. برآوردها حاکی از آن است که تنها در بخش فولاد، قطعی برق باعث کاهش ۶۵۰ هزار تنی تولید شده و حدود ۸ هزار میلیارد تومان از فروش زنجیره فولاد کاسته می‌شود؛ افتی که مستقیما سود عملیاتی را تحت فشار قرار می‌دهد و در ارزش‌گذاری شرکت‌ها اثر منفی می‌گذارد.

3- در عرصه سیاستگذاری، بخشنامه اخیر سازمان بورس درباره کاهش ضریب اهرمی صندوق‌های ETF اهرمی یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز است. کاهش ضریب از ۲ به حدود ۱.۳، جذابیت این ابزارها برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را کاهش می‌دهد. در حالی که میانگین معاملات روزانه این صندوق‌ها پیش از بخشنامه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده، این عدد در برخی روزها به زیر ۱۱۰۰ میلیارد تومان سقوط می‌کند. کاهش عمق بازار، افت نقدشوندگی و محدود شدن فرصت‌های نوسان‌گیری، از پیامدهای فوری این سیاست به‌شمار می‌آید.

4- برای مرور فضای کنونی، روند واگذاری سایپا قابل تامل است. این واگذاری در ابتدا موج مثبتی در گروه خودرویی ایجاد می‌کند و رشد ۸ تا ۱۲ درصدی در دو روز نخست را رقم می‌زند، اما نبود شفافیت در نحوه واگذاری و نگرانی از انتقال مالکیت به نهادهای شبه‌دولتی باعث می‌شود اثر مثبت این رویداد دوام نیاورد. واگذاری واقعی با حضور بخش خصوصی شفاف و متخصص می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، اما تجربه‌های پیشین، تردیدهایی در اثربخشی این اقدام ایجاد کرده‌اند.

5- در این میان بررسی عملکرد صنایع مختلف نشان داد که برخلاف تصور عمومی، بسیاری از شرکت‌ها با چالش سودآوری روبه‌رو هستند. در حالی که نرخ فروش برخی محصولات پتروشیمی نسبت به سال گذشته ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، همزمان هزینه‌های تولید به‌شدت رشد می‌کنند. در صنعت فولاد نیز با وجود ثبات نرخ شمش، حاشیه سود ناخالص برخی شرکت‌ها به زیر ۲۵ درصد می‌رسد، در حالی که این عدد در سال گذشته حدود ۳۵ درصد بوده است. این را نباید فراموش کنیم که در صنعت بانکداری سود ظاهری بانک‌ها ناشی از تسعیر ارز و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است و پایداری لازم را ندارد. نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها از حد استاندارد بین‌المللی (۸ درصد) پایین‌تر است و مطالبات مشکوک‌الوصول همچنان گلوگاه اصلی نظام بانکی به شمار می‌رود.

با تثبیت نرخ بهره بین ‌بانکی در محدوده ۲۴ تا ۲۵ درصد و افزایش نرخ سود سپرده بلندمدت به بالای ۳۰ درصد، بازار سرمایه در رقابت با بازار پول در موقعیت ضعف قرار دارد. بازدهی شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون کمتر از ۴ درصد بوده و شاخص هم‌وزن نیز تنها ۱.۲ درصد رشد داشته؛ آماری که نشان‌دهنده رکود فراگیر و نبود جریان نقدینگی تازه است.

6- در نهایت چشم‌انداز بازار سرمایه در نیمه دوم سال مشروط به چند عامل کلیدی است: ثبات در سیاستگذاری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه، تعدیل نرخ بهره واقعی از مسیر کاهش تورم یا کنترل سود بانکی و همچنین بهبود فضای بین‌المللی و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک. در صورت تحقق این شرایط، می‌توان انتظار داشت بازار به‌تدریج از رکود خارج شود. در غیر این‌صورت، بورس درگیر نوسانات محدود، خروج پول حقیقی و افت عمق بازار خواهد ماند و سرمایه‌گذاران ناگزیرند با رویکردی تحلیلی‌تر، واقع‌بینانه‌تر و همراه با مدیریت ریسک دقیق‌تر وارد عمل شوند.