واکنش ولی الله سیف به رکورد زنی قیمت دلار

به گزارش اقتصادنیوز، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، در بخشی از گفت و گوی خود با هفته نامه تجارت فردا، به بیان نکاتی درباره افزایش نرخ ارز و خروج سرمایه از بانک ها پس از جنگ تحمیلی پرداخت. در ادامه بخشی از این گفت و گو را می خوانید؛

* در چنین شرایطی که شاهد رکوردزنی نرخ ارز، افزایش تورم و وضع قرمز بازار سرمایه هستیم،‌ تمایل سیاست‌گذار به ورود به بازارها و اجرای سیاست‌های دستوری افزایش می‌یابد. به نظر شما سیاست‌گذار ارزی در چنین شرایطی باید چه سیاستی را اتخاذ کند؟

توجه داشته باشیم که نرخ ارز معلول است و تحت تاثیر تورم قرار دارد و از آن، گریزی نیست. تنها با کنترل تورم است که می‌توان از نرخ ارز باثبات برخوردار بود. بنابراین اگر رکوردی هم ثبت شود، رکوردزنی تورم است که نرخ ارز را هم تحت تاثیر قرار داده است.

در این پرسش، نکات متفاوتی مطرح شده است. یکی از مصیبت‌های اقتصاد ایران، سیاست‌های دستوری بوده که نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه شرایط را پیچیده‌تر کرده و زمینه‌های فساد را گسترش داده است. هزینه‌هایی که در گذشته از بابت تصمیم‌های نادرست متحمل شده‌ایم، فارغ از اینکه آن تصمیم با شکست مواجه شده است، برایمان دارایی ارزشمندی ایجاد کرده که باید از آن استفاده و از این طریق از بروز خسارت و هزینه مجدد برای تکرار آن تصمیمِ اشتباه جلوگیری کنیم.

در حال حاضر برای همه روشن شده است که تصمیم مربوط به تخصیص دلار 4200 تومان تصمیم درستی نبود و نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه باعث هدررفت یا انحراف در تخصیص بخش مهمی از منابع ارزی کشورمان و باعث تشدید شوک افزایش قیمت ارز و نوسان شدید در بازار ارز شد. جای تعجب است که مجدداً همان ایده را این‌بار با نرخ 28 هزار و 500 تومان مطرح و از آن دفاع کردیم. در شرایط حاضر وضع اقتصادی و محدودیت‌های ارزی اجازه تکرار و تحمیل چنان هزینه‌هایی را به ما نمی‌دهد. به نظر من، ضرورت دارد قبل از اعمال هر نوع تصمیمی، مدل تصمیم‌گیری درباره تخصیص دلار 4200تومانی به‌صورت دقیق تشریح و دلایل عدم تحقق اهداف مورد نظر در آن تصمیم مشخص شود و اطمینان حاصل کنیم با اجرای پیشنهاد جدید و ملاحظاتی که در آن در نظر گرفته شده است، نتایج منفی گذشته تکرار نمی‌شود. این حداقل کاری است که قبل از آن تصمیم باید انجام بدهیم.

پیشنهاد به بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز یا افزایش سهمیه ارز کالاهای اساسی موضوعی است که به میزان ذخایر و منابع ارزی بانک مرکزی ارتباط دارد و بدیهی است که از منظر بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از بالاترین اولویت‌ها برخوردار است و براساس امکانات می‌تواند اقدام کند.

اصولاً در چنین شرایطی بانک مرکزی و دولت باید تلاش کنند ضمن حفظ سطح مطلوب ذخایر ارزی کشورمان، اولویت اصلی را بر ورود و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی تا سطح مطلوب تعیین‌شده، قرار دهند که البته این‌گونه هست و همواره این دقت نظر اعمال می‌شده است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم، سیاست‌گذار ارزی باید تلاش کند مانع استفاده و تخصیص نابجای منابع ارزی شود. در این شرایط مهم‌ترین نکته، استفاده از منابع ارزی (اعم از نفتی و غیرنفتی) برای مصارف ضروری و اولویت‌دار همانند کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است و این اختیار باید به‌صورت کامل به بانک مرکزی داده شود. علاوه بر این، دولت و همه دستگاه‌ها در زمینه کنترل تقاضا در بازار باید مراقبت کنند. بخشی از تقاضا در بازار ارز به «مجوزهای خاص»، «مبادلات مرزی» و «واردات اتومبیل» (ممکن است با توجه به فشارهای تقاضا در بازار در شرایط کنونی مصلحت نباشد)، مربوط می‌شود.

* با توجه به افزایش نااطمینانی‌ها در اقتصاد همچون حمله سایبری به بانک‌ها یا بسته شدن درگاه پرداخت، این خطر وجود دارد که مردم، بخشی از سرمایه‌هایشان را از بانک خارج کنند و برای خرید ارز و سایر دارایی‌های مطمئن اقدام کنند. این موضوع چه مخاطراتی را به دنبال دارد و برای مدیریت آن، چه اقدام‌هایی می‌توان انجام داد؟ ​

چنین اتفاقی می‌تواند زمینه‌های شوک و نوسان شدید در بازار دارایی‌ها ایجاد کند و باعث نوعی بلاتکلیفی و احساس عدم امنیت روانی در جامعه شود. در آن‌صورت هر کسی به این فکر می‌کند که برای حفظ ارزش دارایی‌هایش، کدام دارایی را باید تبدیل کند؟ کدام دارایی را بفروشد؟ و در مقابل آن، کدام دارایی را بخرد؟ در چنین شرایطی به منظور جلوگیری از بروز التهابات و حفظ آرامش، فضای اقتصادی باید از شفافیت برخوردار باشد.

پیش‌بینی‌پذیری روندهای آینده در اقتصاد، کمک شایانی به حفظ آرامش می‌کند. دولت باید از اتخاذ تصمیم‌های شتاب‌زده و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های پی‌درپی اجتناب کند و اجازه دهد اقتصاد با آرامش مسیر خودش را دنبال کند. نقش دولت در چنین شرایطی باید کسب اطمینان از جریان طبیعی، به‌موقع و درست اطلاعات به بازارها باشد و اجازه ندهد گروه‌ها یا اشخاص خاص با دستیابی خصوصی به اطلاعات، از آن به نفع خودشان بهره‌برداری کنند. همه دستگاه‌ها باید مکلف باشند اطلاعات مناسب و مورد نیاز را به سهولت در اختیار همگان قرار دهند.

در خاتمه ضرورت دارد به این نکته توجه کنیم دشمن برای جنگ تحمیلی 12روزه تلاش کرد سناریوها و برنامه‌هایی را اجرا کند که با حمله غافلگیرانه بتواند به اهداف بزرگ دست یابد. گرچه متاسفانه در ابتدا عزیزانی را از دست دادیم، ولی با لطف خداوند، تصمیم‌های داهیانه و به‌موقع رهبر فرزانه انقلاب و حضور یکپارچه و متحد آحاد جامعه در مقابل دشمن و دفاع موثر نیروهای نظامی، دشمن از دستیابی به اهدافش ناامید و مایوس و خسارات زیادی هم متحمل شد که هنوز هم، همه ابعاد آن شفاف نشده است. این نکات مختصر را مطرح کردم که توضیح بدهم در حال حاضر خوشبختانه دست دشمن کاملاً رو شده و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مجدد به اقدام‌های غافلگیرانه متوسل شود. تا آنجا که بنده اطلاع دارم، سناریوهای مختلف هم برای اتفاق‌های احتمالی پیش‌رو وجود دارد که خوشبختانه نیروهای نظامی در هر حالتی با اقتدار کامل از عهده پشیمان کردن دشمن برخواهند آمد. همزمان دولت هم با استفاده از تجربه‌های گذشته برای اداره اقتصاد در هر شرایطی برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و ابهام خاصی وجود ندارد.

مهم‌ترین نکته هم این است که در هرگونه تخصیص و مصرف منابع، مبنا و محور اصلی باید اولویت‌های تعیین‌شده باشد.