معیشت مردم در 2 سال آینده چه شرایطی پیدا می‌کند؟ | گذر از بحران نیازمند تغییر است

گردباد شاید تعبیر خوبی باشد برای وضعیتی که خانوارهای ایرانی در این سال‌ها با آن مواجه بوده‌اند. یک سیاهی از دور که هرچه نزدیک‌تر می‌شود خرابی‌های بیشتری به بار می‌آورد. سال‌های متمادی تورم دورقمی و ساختار اقتصادی ناکارآمد، در کنار تحریم‌هایی که چشم‌انداز بهبود را مختل کرده، موجب شده تا معیشت مردم ایران روزبه‌روز سخت‌تر شود. تمامی آمارها هم تاییدی بر این موضوع است. هزینه‌های خانوارها برای کالاهای اساسی سر‌به‌فلک کشیده و از تورم هم پیشی گرفته و رشد اقتصاد هم نه‌تنها منفی شده، بلکه طبق گزارش‌های بین‌المللی آینده مثبتی هم ندارد.

آنگونه که محمد علی‌نژاد و سپیده صابری در هفته نامه تجارت فردا گزارش داده اند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی حداقل با سه بحران همزمان در زندگی روزمره روبه‌رو هستند. اولین بحران تورم است که موجب افزایش قیمت شدید کالاهای موردنیاز سبد معیشتی خانوارها شده است. بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور امسال بالای 45درصدی بوده؛ تورمی که به‌طور نامتناسبی بر کالاهای اساسی مانند مسکن و حمل‌ونقل هم اثر می‌گذارد و فشار را بر مردم تشدید می‌کند. نظریه «تورم فشار هزینه» به خوبی توضیح می‌دهد که چگونه افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش ارزش پول ملی و هزینه‌های تولید، قیمت‌ها را به سطوح جدیدی سوق می‌دهد.

بحران دوم تحریم است که اخیراً با فعال‌سازی مکانیسم ماشه بعد بزرگ‌تری به خود گرفته است. تحریم‌های فلج‌کننده به‌ویژه در حوزه بانکی، دسترسی به کالاهای دارای مولفه وارداتی با فناوری بالا (مانند داروهای خاص، قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی) را محدود کرده است. این پدیده نه یک کمیابی تصادفی، بلکه مستقیم‌ترین اثر سیاست‌های «فشار حداکثری» است.

سومین مسئله کاهش کیفیت زندگی است. پاسخ بسیاری از خانوارها به این فشارها، «جانشینی به پایین» (Downshifting) است؛ یعنی خرید کالاهای با کیفیت پایین‌تر، حذف هزینه‌های غیرضروری مانند تفریح و سفر، و کاهش مصرف پروتئین و میوه. این امر به «فقر پنهان» دامن می‌زند، جایی که درآمد اسمی ثابت می‌ماند، اما کیفیت زندگی به‌طور سیستماتیک تنزل می‌یابد.

گزارش‌ها از افزایش 63 درصدی مخارج سبد حداقل معیشت می‌گوید. محاسبات اکوایران بر اساس گزارش «متوسط قیمت خوراکی‌های منتخب در مناطق شهری» مرکز آمار حاکی از آن است که در شهریور سال جاری تهیه لبنیات برای یک فرد حدود یک میلیون و 126 هزار تومان هزینه داشته است. این رقم نسبت به مردادماه 54/5 درصد و نسبت به شهریور سال گذشته 3/63 درصد رشد کرده است. بالاتر بودن رشد ماهانه قیمت این سبد نسبت به تورم ماهانه کل کشور (8/3 درصد) نشان می‌دهد که سرعت افزایش قیمت اقلام خوراکی اساسی و ضروری برای یک فرد از سرعت افزایش قیمت کل اقلام سبد مصرف یک خانوار در شهریور امسال بالاتر بوده است.

رکود تورمی و دامی برای قشر متوسط

ترکیب رکود و تورم، ویرانگرترین سناریو برای اقتصاد کلان است. داده‌های بانک مرکزی ایران و مرکز آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته بعضاً در این وضعیت گرفتار بوده است. در کنار این موضوع فقر گسترده هم وجود دارد. بر اساس پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، نرخ تورم برای دهک پایین درآمدی به‌طور متوسط پنج تا هفت درصد بیشتر از دهک ثروتمند است، زیرا سهم هزینه‌های خوراکی و اساسی در سبد مصرفی آنان بیشتر است. این به معنای «فقر شتابنده» است.

«شکنندگی قشر متوسط» (Middle-Class Fragility) هم یکی دیگر از شرایطی است که جامعه ایران با آن مواجه است. این قشر که موتور محرک مصرف و سرمایه‌گذاری است، با از دست دادن پس‌اندازهای خود (اغلب از طریق بازار سهام و مسکن) و کاهش فرصت‌های شغلی باکیفیت، به‌سرعت به سمت دهک‌های پایین‌تر سقوط می‌کند.

بر اساس مقاله‌ای که محمد فرزانگان و نادر حبیبی، دو اقتصاددان ایرانی در مورد اثر تحریم‌های بین‌المللی بر اندازه طبقه متوسط در ایران منتشر کرده‌اند. سهم دهک‌های اول و دوم از کل جمعیت بعد از تحریم‌های سال 2012 از کل جمعیت از 5/12 درصد به ۳۰ درصد در سال 2020 افزایش و از طرفی سهم دهک‌های درآمدی متوسط و پایین کاهش پیدا کرده است. مسئله‌ای که به‌روشنی نشان می‌دهد که تحریم‌ها چگونه سطح رفاه مردم را نشانه رفته است.

این مقاله می‌گوید، تحریم‌ها از چهار کانال بر معیشت مردم تاثیر گذاشته است.

اولین کانال، از طریق اثرگذاری بر مولفه‌های اقتصاد کلان کشور است. کاهش رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور که به کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی هم منجر شده است، یکی از این تاثیرها بوده که به‌عنوان شاخصی از رفاه مردم یک کشور سنجیده می‌شود.

بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که تا قبل از وضع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ به‌طور کلی تولید ناخالص داخلی روندی صعودی داشته است، اما بعد از اعمال تحریم‌ها سرانه GDP عملاً درجا زده است. هر چند در سال‌هایی رشد هم کرده، اما برآیند آن تقریباً ثابت بوده، به‌طوری که سرانه GDP کشور در سال شروع تحریم‌ها با مقدار سال ۲۰۲۰ یکسان و برابر با پنج هزار دلار به ثبت رسیده است.

کانال دومی که تحریم‌ها بر طبقه متوسط تاثیر گذاشته، از مسیر بازار کار بوده است. بازار کار از این نظر مهم است که تاثیر منفی روی بازار کار می‌تواند به کاهش اشتغال در صنایع مختلف منجر شود. موضوعی که آمارها هم آن را تایید می‌کند.

نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اقتصاد کشور در دهه ۷۰ و اوایل ۸۰ در محدوده‌های سقف تاریخی بوده، ولی در دوره‌ای که تحریم‌ها اعمال شدند، نرخ مشارکت اقتصادی به کمترین مقادیر خودش رسید. دلیل اصلی این موضوع این بود که بسیاری از صنایع ایران به صادرات و واردات متکی بودند و با شروع تحریم‌ها طبقه متوسطی که در این صنایع در حال فعالیت بود، مجبور به ورود به مشاغل غیررسمی و آسیب‌پذیر شد. اگرچه برجام مجدداً فرصتی تازه به نیروی کار داد، اما با خروج ترامپ از این توافق دوباره وضعیت بازار کار نابسامان شد و نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمد.

یکی دیگر از مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار کار کشور درآمدهای نفتی است. سال‌هاست که قوانین بودجه کشور به طرز چشمگیری به درآمدهای نفتی وابسته بوده و حتی هنوز هم این وابستگی ادامه دارد. با آغاز تحریم‌ها و به‌تبع آن کاهش درآمد نفتی کسری بودجه کشور بزرگ و بزرگ‌تر شد و به‌دنبال این کسری بودجه، تورم افزایش پیدا کرد.

با این حال دستمزدها هم باید متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کرد که این موضوع بار مالی جدیدی بر دولت افزود. از طرفی این افزایش حقوق‌ها هم درنهایت معمولاً از تورم جا ماند. این دوگانگی یعنی از یک‌سو فشار زیاد بر هزینه‌های دولت و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم، موجب شد که هر سال سطح معیشت مردم پایین‌تر بیاید و دولت هم از سوی دیگر با کسری بودجه بیشتری مواجه شود.

کاهش دسترسی ایران به بازارهای خارجی و افت شدید تجارت به واسطه تحریم‌ها هم سطح معیشت و رفاه مردم را پایین آورد. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران که از سوی قشر متوسط اداره می‌شد با کاهش مراودات بین‌المللی با مشکلات مالی مواجه شدند و دست به تعدیل نیرو زدند، از سوی دیگر رقابت هم در فضای انحصاری کم شد و این موضوع هم فشار مضاعفی به رفاه مردم وارد کرد.

مطالعه فرزانگان و حبیبی همچنین نشان می‌دهد که تحریم‌ها روی کیفیت حکمرانی و ارائه خدمات عمومی در کشور هم اثر منفی گذاشت و این موضوع خود را روی افزایش نابرابری و فساد و محدود شدن حضور قشر متوسط در بخش عمومی نشان داد. داده‌های بین‌المللی هم گواهی بر این موضوع است. شاخص تاثیرگذاری دولت که از سوی بانک جهانی مورد سنجش قرار می‌گیرد و در محدوده منفی تا مثبت 5/2 اندازه‌گیری می‌شود برای ایران در 20 سال گذشته منفی بوده و این شاخص با شروع تحریم‌ها به کف منفی 69/0واحدی رسید. البته در دوران برجام این شاخص کمی رشد کرد، ولی پس از خروج برجام دوباره روندی نزولی را طی کرد و به پایین‌ترین سطوح خود رسید.

از نابرابری اقتصادی تا گسست اجتماعی

 آمارها و داده‌ها نشان از آن دارد که نابرابری در تمام شاخص‌های مربوط به نابرابری در سال گذشته نسبت به سال 1402 کاهش داشته که این امر بیانگر کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه است. بااین‌حال آن‌طور که اکوایران گزارش داده، به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از نزدیک‌تر شدن طبقات بالاتر جامعه به گروه‌های پایین‌تر و همچنین سیاست‌های حمایتی دولت از اقشار کم‌برخوردار است.

در گزارش اکوایران، چهار شاخص توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته و اثر هریک بر نابرابری در ایران سنجیده شده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از توزیع درآمد در سال 1403، این چهار شاخص توزیع درآمدی را اعلام کرده است که بر اساس این آمارها نابرابری درآمدی در ایران با توجه به تمامی شاخص‌ها کاهش یافته است.

به عبارتی تمام شاخص‌های توزیع درآمدی نشان می‌دهد اختلاف طبقاتی در کشور در سال 1403 نسبت به سال 1403 کاهش پیدا کرده است. باید توجه کرد که در تمامی شاخص‌ها کاهش به معنای بهبود نابرابری و افزایش به معنای نامطلوب‌تر شدن وضعیت اختلاف طبقاتی در کشور است.

البته نابرابری فراتر از درآمد است و ابعاد دیگری هم دارد که یکی از آنها شکاف در دسترسی به دارایی‌هاست. شکاف در دسترسی به «دارایی‌های سرمایه‌ای» مانند مسکن، زمین و دسترسی به شبکه‌های رانتی یکی دیگر از ابعاد نابرابری است. این امر باعث ایجاد یک «اقلیت ثروتمند» و یک «اکثریت فقیر» شده است.

جامعه‌شناسان همچنین از «فرسایش سرمایه اجتماعی» در ایران سخن می‌گویند. وقتی مردم، نظام اقتصادی را ناعادلانه ببینند، حس اعتماد عمومی و تمایل به همکاری برای منافع جمعی کاهش می‌یابد. این امر، تیرگی چشم‌انداز معیشتی را تشدید می‌کند، زیرا جامعه توان جمعی خود برای مقابله با بحران‌ها را از دست می‌دهد.

مداخله دولت و دردی که مزمن می‌شود

مداخله دولت در بازارها را می‌توان با نظریه «شکست دولت» (Government Failure) تحلیل کرد.

شکست در تخصیص: کنترل قیمت و سهمیه‌بندی، سیگنال‌های کمبود را در بازار مخدوش می‌کند. این امر، همان‌طور که در تئوری اقتصادی پیش‌بینی می‌شود، به کاهش عرضه، کاهش کیفیت کالاها و ظهور بازار سیاه منجر می‌شود که نمونه آن در بازار داخلی بارها مشاهده شده است.

فشار بر بودجه و تورم: پرداخت یارانه نقدی و حمایت از بنگاه‌های زیان‌ده، فشار عظیمی بر بودجه دولت وارد می‌کند. کسری بودجه مزمن، که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده، درنهایت از طریق استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت، به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود و این موضوع یک «دور باطل معیوب» ایجاد می‌کند.

ناامیدی، بحرانی فراتر از اقتصاد

جدا از پیامدهای اقتصادی و معیشتی، پیامدهای روانی-اجتماعی بحران معیشت، شاید مهلک‌ترین بعد چشم‌انداز جامعه ایران باشد.

«امید به آینده» در روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهد که وقتی افراد آینده را تاریک می‌بینند، انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری بر روی خود و مشارکت مدنی از دست می‌دهند. آمارهای غیررسمی از افزایش چشمگیر متقاضیان مهاجرت، به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده، گواه این امر است.

مفهوم «امنیت انسانی» که برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) تعریف کرده، فراتر از امنیت نظامی است و شامل امنیت اقتصادی، غذایی، بهداشتی و محیط زیستی می‌شود. تشدید بحران معیشتی، تمامی این ابعاد را در ایران همزمان تحت تاثیر قرار داده و یک «بحران امنیت انسانی» ایجاد کرده است.

گذر از بحران نیازمند تغییر است

فشارهای معیشتی ناشی از تشدید تحریم‌ها، تورم بالا و رکود اقتصادی، نه فقط بار «گرانی»، بلکه محدودیت شدید تامین کالاها را به همراه دارد. این وضعیت به تضعیف شدید طبقات متوسط و پایین می‌انجامد و شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی را افزایش خواهد داد. برنامه‌های کوتاه‌مدت دولت تا حدودی می‌تواند جلوی فشارهای حاد را بگیرد، اما هیچ‌گونه جایگزین اصلاحات ساختاری و مدیریت بهینه نیست. مداخله نامناسب دولت در بازارها ریسک تشدید بحران را افزایش می‌دهد و کاهش امید جوانان پیامدهای بلندمدت اجتماعی و روانی ناخوشایندی دارد که می‌تواند به ناپایداری جامعه منجر شود.

چشم‌انداز معیشت مردم ایران در دو سال آینده، در غیاب یک تغییر راهبردی اساسی، تیره و تار است. راه برون‌رفت مستلزم یک «تغییر پارادایم» از یک اقتصاد مبتنی بر رانت و انحصار به سمت یک اقتصاد رقابتی و شفاف است. این تغییر شامل مذاکرات جدی برای رفع تحریم‌ها، اجرای اصلاحات نهادی برای مقابله با فساد و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و زیرساخت‌های پایدار است. بدون این تغییر، ایران نه‌تنها با یک بحران اقتصادی، بلکه با یک بحران وجودی در هویت اجتماعی و ملی خود روبه‌رو خواهد شد. آینده به توانایی نظام سیاسی برای انجام این گذار دردناک، اما ضروری بستگی دارد.