آثار مخرب بدهی‌های «بانک آینده» بر نقدینگی و ناترازی بانکی | احسانی‌فرد: با فرآیند گزیر، هیچ زیانی به مردم وارد نمی‌شود | دولت سرپرست مناسبی برای بانک مرکزی نیست
به گزارش اقتصادنیوز، چند روزی است که ماجرای انحلال بانک آینده مورد بحث کارشناسان اقتصادی است و اقدام بانک مرکزی برای اجرای فرآیند گزیر، موافقان و مخالان زیادی داشته است.
در این میان، مهدی احسانی‌فرد، کارشناس پولی و بانکی معتقد است که بانک مرکزی چاره‌ای جز تعیین تکلیف بانک آینده نداشته است.
مهدی احسانی‌فرد در گفتگو با اقتصادنیوز، با اشاره به افزایش ناترازی‌های بانک آینده که موجب ورود این بانک به فرآیند گزیر یا فیصله شده، گفت: گزیر به معنای انحلال بانک نیست، بلکه به تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌ها اشاره دارد که زیان‌های بانک باید توسط سهامداران اصلی پرداخت شود. به این ترتیب، هیچ زیانی به مردم و بانک مرکزی و بیت‌المال وارد نخواهد شد.
کفایت سرمایه منفی 600 درصدی، یک پدیده نادر در بانکداری جهانی است
وی تصریح کرد: ضرورت تعیین تکلیف بانک آینده از دو بُعد قابل طرح است. بعد اول، روانی و اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه است. در این شرایط مردم بخشی از این مشکلات را به شبکه بانکی و نوع بانکداری در کشور نسبت می‌دهند که زیان انباشته برخی بانک‌ها نیز در این زمینه تأثیرگذار است. بعد دوم این موضوع به این نکته برمی‌گردد که مردم بانک آینده را منتسب به چند نفر خاص می‌دانند و معتقدند که این افراد با اضافه برداشت‌ها و مشکلاتی که در حوزه بانکداری ایجاد کرده‌اند، باعث کاهش شدید کفایت سرمایه این بانک شده‌اند. منفی بودن کفایت سرمایه به میزان 600 درصد، یک پدیده نادر در بانکداری جهانی است.
وام‌های کلان به افراد خاص باعث بدنامی شبکه بانکی شده
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: برهمین اساس، تعیین تکلیف بانک آینده ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود؛ چراکه بدهی‌های این بانک آثار مخربی بر نقدینگی کشور و ناترازی مجموع شبکه بانکی داشت. از بعد روانی نیز این موضوع مردم را آزار می‌داد؛ در حالی که بخش زیادی از جامعه در تنگنای اقتصادی هستند و عموماً نمی‌توانند از شبکه بانکی وام بگیرند، می‌شنوند که برخی افراد وام‌های کلان دریافت می‌کنند. این وضعیت باعث بدنامی چند بانک خاص شده بود و بنابراین به نفع کل شبکه بانکی و اقتصاد کشور بود که هر چه سریع‌تر این بانک تعیین تکلیف شود.
احسانی فرد تصریح کرد: تلاش‌های رئیس کل بانک مرکزی و مقامات قضایی در این زمینه جدی بود و واگذاری سپرده‌ها به بانک ملی نیز یک اقدام مثبت به شمار می‌آید. بانک ملی به عنوان یک برند قوی در بین مردم شناخته شده و این موضوع می‌تواند نگرانی سپرده‌گذاران را کاهش دهد. برای بانک آینده، راهکارهایی در نظر گرفته شده که قریب به دو سال است به یک چالش در نظام بانکی تبدیل شده است. برهمین اساس مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا با کمترین آسیب نسبت به اصلاح این مجموعه اقدام کنند.
وی افزود: تعیین تکلیف و ادغام بانک آینده در شرایط فعلی می‌تواند بخشی از نگرانی‌های مردم را درباره شبکه بانکی و همچنین نگرانی مجامع پولی جهانی نسبت به بانکداری در کشور مرتفع کند. همچنین، انتظار می‌رفت که با توجه به سطح دانش و توانمندی تیم بانک مرکزی، این موضوع به سرعت حل و فصل شود.
بخشی از ناترازی‌ها به دلیل تکثیر قارچ‌گونه موسسات مالی است
احسانی فرد در پاسخ به این سوال که چگونه ناترازی بانکی تشدید شد، گفت: در یک دوره، موسسات و بانک‌ها به طور قارچ‌گونه‌ای تکثیر شدند و اکنون نیاز به آسیب‌شناسی و اصلاح دارند. این یک فرآیند طبیعی و مثبت است؛ اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، اقتدار بانک مرکزی است. به هر حال، تمام این مجموعه‌ها در سال‌های گذشته تحت نظارت بانک مرکزی اداره شده‌اند و یک توقع غیررسمی از سپرده‌گذاران وجود دارد که اگر رعایت شود، کمتر به بعد نظارتی و کنترلی اثر بانک مرکزی آسیب می‌زند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند تا در این مسیر، منافع سپرده‌گذاران را حفظ کند و انتقال آن‌ها را با همان قراردادها و نسبت‌ها انجام دهد. ممکن است این سپرده و قواعد در حال حاضر در بانک ملی مرسوم نباشد، اما بانک ملی بانکی منضبط است و می‌تواند بهتر از بانک آینده عمل کند.
وی با اشاره به حفظ شرایط قرارداد مشتریان بانک آینده در بانک ملی، تاکید کرد: بانک آینده تحت نظارت بانک مرکزی بوده و رعایت این نکته می‌تواند از بروز مشکلات جلوگیری کند و تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و ذهنیت مردم بگذارد. به نظر می‌رسد جایگاه بانک مرکزی با این اقدام تقویت خواهد شد و می‌تواند به طور مؤثری در ذهن مردم به عنوان نهادی قوی و قدرتمند شناخته شود.
این کارشناس پولی و بانکی در خصوص تأثیر نقدینگی و وضعیت بانک آینده بر اقتصاد و تورم، گفت: تورم یک پدیده پیچیده و چندبعدی است. اگر بگوییم که تنها بانک‌ها یا شبکه بانکی مسئول ایجاد تورم هستند، این یک اشتباه استراتژیک خواهد بود. با این حال، تسهیلاتی که در سال‌های گذشته اخذ شده و تسویه نشده‌اند، به طور طبیعی بر حجم نقدینگی تأثیر گذاشته و موجب خلق پول شده است.
وی افزود: علاوه بر این موضوع، املاک و دارایی‌هایی نیز ایجاد شده که در صورت بازبینی و تجدید ارزیابی، می‌توانند ارزشمند باشند. اما بانک آینده نتوانسته است این تسهیلات را ساماندهی و اثر نقدینگی را خنثی کند.
دولت نباید بنگاه‌داری کند
احسانی‌فرد با اشاره به اهمیت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: این موضوع به عنوان یک وظیفه قانونی و اساسی برای بانک مرکزی مطرح است. بانک مرکزی باید نظارت خود را به طور مستمر انجام دهد و نه تنها حفظ شود، بلکه باید تقویت هم صورت گیرد.
این کارشناس پولی و بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به اصلاحاتی که در حال انجام است و با حمایت سطوح عالی کشور، به سمت استقلال بیشتری در سیستم مالی حرکت می‌کند، اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. دولت‌ها معمولا با مشکلاتی در نقش و فرآیندهای خود مواجه هستند و گاهی در نقش بنگاه‌دار عمل می‌کنند. این دوگانگی در عملکرد دولت باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود، زیرا دولت گاهی به منافع خود توجه می‌کند و این امر می‌تواند به نفع بانک‌ها و سیستم بانکی نباشد.
تامین اجتماعی به سیستم بانکی وابسته شده
وی خاطر نشان کرد: عدم استقلال بانک مرکزی یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد است. دولت به عنوان یکی از برداشت‌کنندگان اصلی از منابع بانک‌ها و بانک مرکزی، اثرات منفی بر بانک‌ها دارد و نهادهایی مانند تأمین اجتماعی به جای اینکه نهادهای موفق مالی باشند، به سیستم بانکی وابسته‌اند و تسهیلات کلان دریافت می‌کنند که مشکلات بیشتری هم ایجاد می‌کنند.
دولت سرپرست مناسبی برای بانک مرکزی نیست
احسانی‌فرد در پایان تاکید کرد: به نظر می‌رسد که دولت سرپرست مناسبی برای بانک مرکزی نیست و تجربه کشورهای موفق دنیا نیز این موضوع را تأیید می‌کند. در نهایت، طراحی‌های خاصی برای بانک مرکزی نیاز است تا بتوانیم در برابر چالش‌های اقتصادی، به ویژه در مقابل رقبای بین‌المللی، موفق عمل کنیم. با توجه به قابلیت‌های ایران و منابع موجود، اگر به سرعت اقدام نشود، مشکلات اقتصادی ممکن است تشدید شود. هدف از این بحث‌ها و پیشنهادات، اصلاح امور جاری کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم است. امیدوارم که به سرعت مشکلات کشور بهبود یابد و بتوانیم به اهداف اقتصادی خود دست یابیم.
ارسال نظر