سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر لایحه دولت و مجلس/ حذف چهار صفر از پول ملی بدون کنترل تورم بحران را تشدید می کند
مصوبه اصلاح قانون پولی مدت‌هاست که توسط دولت، مجلس و بانک مرکزی پیگیری می‌شود. این مصوبه بر حذف چهار صفر از پول ملی و تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی تاکید دارد. با این‌حال این طرح که به تازگی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان فرستاده شده به دلیل وجود ابهاماتی در این طرح توسط این نهاد تایید نشده و به مجلس بازگردانده شده است.
به گفته تحلیلگران، حذف چهار صفر از پول ملی بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی راه به‌جایی نبرده و حتی می‌تواند به تشدید بحران نیز منجر شود.
از طرف دیگر محتوای این لایحه طوری طراحی شده که نظام قیمت‌ها در اقتصاد ایران را که پیش از این در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری و دیگر مداخلات دولت تقریبا مختل شده بود با یک بحران دیگر مواجه می‌کند. به عبارتی قوه مجریه و قوه مقننه در اتحاد با یکدیگر طرحی را به سمت اجرا می‌برند که ممکن است باعث اختلال در قیمت‌های نسبی شود. قیمت‌های نسبی بیانگر نیازهای مصرف‌کنندگان و در نهایت سیگنالی به فعالان اقتصادی جهت تامین این نیازها است.
در این نوشته به بررسی دقیق این اقدام دولت و مجلس پرداخته شده است.
سایه سنگین قیمت‌گذاری دستوری بر لایحه دولت و مجلس
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور حاوی نکته مهم دیگری غیر از حذف چهار صفر بوده است. در متن این لایحه ذکر شده که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی را در چارچوب نظام ارزی کشور تعیین خواهد کرد». این در حالی است که براساس قانون فعلی بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت‌شده» است و در چنین نظامی، بانک مرکزی مستقیما نرخ ارز را تعیین نمی‌کند. این مسئله در هفته گذشته و در نشستی که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پیرامون الزامات اجرای طرح «چهار صفر» برگذار شده بود نیز مطرح شد.
در واقع این تصمیم به معنای غلبه کامل بانک مرکزی بر سازوکار بازار است. بازاری که تا به الان نیز تقریبا در انحصار دولت بوده است. به بیان ساده‌تر وقتی ورود و خروج ارز کاملا تحت اختیار دولت بوده و عرضه آن نیز با مدیریت بانک مرکزی انجام می‌شود نمی‌توان بازار ارز در اقتصاد ایران را رقابتی تلقی کرد. باید گفت بازاری رقابتی نامیده می‌شود که عرضه و تقاضا در آن کاملا آزادانه و داوطلبانه اتفاق بیفتد. البته، اقتصاد آزاد منکر نقش دولت نیست اما این نقش را در قالب تنظیم‌گر و قاعده‌ساز بازی تعریف می‌کند که در جهت جلوگیری از شکست بازار عمل می‌کند.
بنابراین بازار ارز ماهیتا انحصاری بوده و عرضه ارز در اختیار یک نهاد قرار دارد و آن دولت است. از طرف دیگر براساس لایحه پیشنهادی دولت و مجلس از این پس قیمت ارز نیز به صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد. تا کنون، دولت در موارد خاص و به صورت محدود از نظر زمانی یا کالایی نرخ مشخصی برای ارز تعیین می‌کرد اما با تصویب چنین بندی، قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز به امری مشروع برای بانک مرکزی تبدیل خواهد شد. امری که بیش از پیش نظام ارزی کشور را با بحران مواجه کرده و قیمت‌های نسبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
استدلال موافقان حذف صفر چیست؟
موافقان اجرای طرح حذف صفر از پول ملی معتقدند به علت تورم‌های بالایی که در گذشته رخ داده، بالا بودن تعداد صفرهای پول ملی به دلایل روانی تورم انتظاری بالایی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، حذف صفرها به ساده‌سازی ارقام پولی منجر شده و نگهداری حساب‌ها و انجام محاسبات مالی را آسان‌تر می‌کند. از طرفی، مبادلات داخلی و خارجی نیز تسهیل می‌شوند؛ چراکه افزایش ارزش اسمی پول، مقایسه با ارزهای بین‌المللی را آسان‌تر کرده و کارآمدی معاملات تجاری را افزایش می‌دهد. یکی از نگرانی‌ها درباره تاثیر این سیاست بر تورم است، اما از آنجا که حذف صفرها تغییری در ارزش واقعی کالاها و خدمات ایجاد نمی‌کند، تاثیری بر شاخص تورم ندارد. در واقع، این اقدام با کاهش توهم پولی می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند.
تبعات منفی حذف چهار صفر
مخالفان حذف چهار صفر از پول ملی در مقابل باور دارند که جهت کاهش انتظارات تورمی و افزایش ارزش پول ملی اقدامات دیگری ارجح است. این اقدامات شامل بهبود روابط و سیاست خارجی با کشورهای دیگر، کاهش کسری بودجه و مداخلات دولت در اقتصاد، کنترل پایدار تورم و در نهایت ایجاد یک محیط مطمئن در اقتصاد است. تنها در این صورت است که حذف چهار صفر منجر به کاهش انتظارات تورمی و یک تحول پایدار و ماندگار در قدرت خرید ایرانیان می‌شود.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف صفر از پول ملی تبعات دیگری نیز به همراه دارد. در واقع با اینکه ارزش اسمی همه کالاها، خدمات، دستمزد، سپرده‌های نقدی و غیرنقدی نیز کاهش پیدا می‌کند. اما با توجه به نامتقارن بودن تورم در اقتصاد ایران آثار این سیاست متفاوت خواهد بود. به بیان ساده‌تر سبد خرید افراد و گروه‌های مختلف جامعه با هم متفاوت است. به‌طور مثال اقلام خوراکی در سبد خرید دهک‌های فقیر و محروم وزن بیشتری داشته و معمولا سرعت افزایش قیمت این اقلام بیش از سایر کالاها است. در مقابل اما سبد خرید طبقه متوسط و اقشار برخوردارتر متفاوت از دهک‌های پایین بوده و معمولا در برابر تورم دیرتر واکنش نشان می‌دهد. همچنین طبقات پایین معمولا پس‌انداز خود را به صورت سپرده نقد نگهداری می‌کنند. حذف صفر از پول ملی به کاهش ارزش اسمی سپرده‌ها می‌انجامد. با این‌حال اگر تورم کنترل نشده باشد، ارزش حقیقی این سپرده‌ها پایین‌تر می‌آید. این موضوع برای اقشار و طبقات ثروتمندتر متفاوت است. این گروه معمولا دارایی‌های خود را به صورت ملک، طلا و ارز نگه داشته و حتی اگر ارزش اسمی این دارایی‌ها کاهش یابد، تورم آتی تاثیر زیادی بر آن‌ها نخواهد داشت. به این ترتیب همانطور که به‌نظر می‌رسد با اینکه آثار اسمی حذف چهار صفر از پول برای همه یکسان است اما آثار آن روی قیمت‌های نسبی و واقعیت اقتصادی بین گروه‌های مختلف گوناگون است.
علاوه بر این موارد، طبق گفته تحلیلگران حذف صفر از پول ملی به جهت افزایش ارزش آن، تنها در صورت اعمال اصلاحات ساختاری در اقتصاد منجر به کاهش تورم می‌شود. زمانی که این اصلاح قبل از اعمال تغییرات بنیادی در اقتصاد صورت گیرد، این سیاست را بی‌اثر می‌کند. بنابراین اگر در آینده سیاستگذار اقتصاد را اصلاح کند و به طور همزمان به سمت حذف صفر نیز حرکت کند - که همان حالت مطلوب است - اثرگذاری موردانتظار رخ نخواهد داد چرا که افکار عمومی نسبت به این سیاست بدبین شده است.
تیشه دولت به ریشه قیمت‌های نسبی
تعبیر فریدریش فون هایک، اقتصاددان برجسته اتریشی و برنده جایزه نوبل، از قیمت‌های نسبی و اهمیت آن‌ها در علم اقتصاد بسیار قابل توجه است. از نگاه او قیمت‌های نسبی منبع اصلی تامین‌کننده اطلاعات و انگیزه‌ها هستند. به بیان ساده‌تر قیمت‌های نسبی بهای برخی کالاها در مقایسه با بهای کالاها و خدمات دیگر است. به‌طور مثال قیمت یک پراید در مقایسه با قیمت یک خانه یا قیمت یک لیتر آب معدنی نسبت به یک لیتر بنزین از نمونه‌های قیمت نسبی محسوب می‌شوند.
از نگاه هایک، قیمت‌های نسبی از مهم‌ترین جهت‌دهندگان فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند. اگر الگوی قیمت‌های نسبی، بازتابی دقیق از تقاضای متنوع مصرف‌کنندگان و همچنین هزینه نهاده‌هایی باشد که برای برآوردن این تقاضا به کار می‌روند، آنگاه فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان همگی در تعامل با یکدیگر طوری عمل می‌کنند که اقتصاد به صورت کاملا نظام‌مند و بهینه عمل کند.
مداخلات دولت و مجلس در اقتصاد ایران سابقه‌ای طول و دراز دارد. به این‌ها تورم بالا، تحریم و رشد اقتصادی پایین را نیز اضافه کنید. حال با حذف 4 صفر از پول ملی و تعیین قیمت ارز به صورت مستقیم توسط بانک مرکزی وسعت دخالت دولت در اقتصاد بیشتر از گذشته نیز می‌شود. تاثیر اصلی این سیاست‌ها روی قیمت‌های نسبی را می‌توان ویران‌کننده تلقی کرد. سیگنال‌های اشتباه و نادرست قیمت‌ها به مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به سوتخصیص عوامل تولید و نهاده‌های اقتصادی منجر شده و اوضاع اقتصاد ایران را بیش از پیش آشفته می‌کند.
بنابراین تمرکز سیاستگذار ایرانی به جای حذف چهار صفر از پول ملی و همچنین مداخله بیشتر باید به حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور معطوف شود.
ارسال نظر