فهرست مقررات مخل بیرونی حوزه صمت اعلام شد

نامه رزم حسینی به دژپسند درباره 19 چالش

کدخبر: 405592
اقتصادنیوز : فهرست عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال شد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در این فهرست 9 موضوع برای بخش صنعت، 5 موضوع برای بخش معدن و 5 مورد در خصوص بخش صنوف در این لیست به همراه پیشنهاد اصلاح آن دیده شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: این فهرست، موضوعاتی بود که در اختیار هیات مقررات زدایی است و سایر موضوعات دیگر برای مانع زدایی در سطوح بالاتر دنبال می شود.

این فهرست طی نامه از سوی علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال شده است.

رویه و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت

براساس فهرست مقررات مخل بیرونی برای بخش حوزه صنعت که به هیات مقررات زدایی  اعلام شده 9 چالش برای این بخش در نظر گرفته شده است. یکی از موارد ذکر شده در مقررات مخل در این حوزه می توان به «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی» اشاره کرد، درخصوص این بخش (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته) به عنوان چالش ذکر شده است.

دومین مورد ذکر شده در بخش به «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرکهای صنعتی» باز می گردد. در این خصوص این نکته مورد توجه قرار گرفته است که (سازمان محیط زیست و نمایندگان استانی آن علیرغم آنکه بر اساس مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک های صنعتی مجوزهای جداگانه صادر می کنند، اما برای واحدهای مستقر در شهرک ها نیز به طور مجزا جهت استقرار رویه ای مشابه دارند که منجر به دوباره کاری می شود(.

 براساس ظوابط پیش بینی شده سومین بخش در نظر گرفته شده در مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی در بخش صنعت به «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سلامت استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (مربوط به دانشگاه علو پزشکی) باز می گردد که در این خصوص به زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته اشاره شده است.

چهارمین چالش ذکر شده به «دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیتهای تولیدی» باز می گردد که بخش در برگیرنده موضوع ماده 11 قانون هوای پاک است.

صدور پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی پنجمین چالش در نظر گرفته شده برای بخش صنعت است. در این خصوص این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که این بخش (توسط اداره نظارت بر مواد غذایی وبهداشتی و اداره کل استاندارد ، به طور موازی) صورت می گیرد که چالش برانگیز شده است.

گرفتن استعلام از شرکتهای آب ، برق و گاز جهت دریافت مجوز تامین نیاز صنعت ششمین چالشی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این خصوص نیز (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته و هزینه بر بودن انشعابات آب ، برق و گاز) مورد توجه قرار گرفته است.

دریافت زمین از طریق منابع طبیعی وسازمان جهادکشاورزی جهت ایجاد واحد صنعتی هفتمین موردی است که به آن اشاره شده است. براین اساس (واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهادکشاورزی منوط به ارائه جوازتاسیس است).

اما هشتمین مورد به «تمدید مجوزهای محیط زیست» باز می گردد در این خصوص این نکته ذکر شده است که (عدم ثبات مقررات و ضوابط در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی به طوریکه با وجود سرمایه گذاری عود تمدید مجوز محیط صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می شود).

نهمین عامل ذکر شده به «عدم امکان پرداخت اینترنتی پرداخت حق تمبر مربوط می شود و صدور جواز تأسیس واحدهای تولیدی و مراجعات مکرر متقاضیان بصورت حضوری به ادارات کل مالیاتی را در بر می گیرد.

 ​رویه و مقررات مخل بیرونی حوزه معدن

برای بخش معدن نیز 5 چالش مربوط به مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی در نظر گرفته شده است.

در این خصوص می توان به دریافت استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص صدور پروانه اکتشاف اشاره کرد (به طور مثال در استان قم طی سالهای 97 و 98 با بیش از 99 درصد مساحت های مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی صادر نمی شود).

دومین چالش ذکر شده در این بخش به « دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه های بهره برداری و گواهی کشف بلامعارض از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری» باز می گردد.

سومین مسئله به دریافت استعلام از حفاظت محیط زیست مربوط می شود. در این خصوص (سازمان محیط زیست به دلیل واقع شدن پهنه های معدنی در مناطق چهارگانه با هر گونه انجام فعالیت معدنی در این مناطق مخالفت می کند).

عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی چهارمین چالش ذکر شده است. (براساس توافق وزارت دفاع، ستاد مشترک نیروهای مسلح و وزارت جهادکشاورزی محدوده هایی را از استان ها به عنوان محدوده های AIP( پرواز ممنوع) انتخاب و در قال کتابچه هوانوردی،  بالغ شده است . نتیجه این موضوع عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه هوانوردی و بالاستفاده ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است).

اما پنجمین مورد به عدم امکان واگذاری مرتع در قالب استعلام محدوده های معدنی به اشخاص دیگر  (براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درصورت عدم رضایت بهره برداران ذیحق و دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب صندوق ثبت واریز می شود. اما امکان واگذاری مرتع در قالب استعال محدوده های معدنی به اشخاص دیگر با صدور این رای میسر نیست).

رویه و مقررات مخل بیرونی حوزه تجارت

برای بخش تجارت نیز 5 چالش مربوط به مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی در نظر گرفته شده است. از جمله موارد در نظر گرفته شده به عنوان چالش برای این بخش می توان به «استعلام از شهرداری ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب صنفی در خصوص نوع کاربری محل واحد صنفی» اشاره کرد، در این بخش این نکته ذکر شده که (شهرداری ها پس از مطالبه و پرداخت کلیه حقوق مربوط به ساخت وساز و... حاضر به ارائه پاسخ استعلام هستند و این امر موج کند شدن روند صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار و افزایش واحدهای فاقد پروانه کسب و ایجاد بی نظمی و عدم ساماندهی در بویژه در شبکه توزیع می شود).

دومین مسئله به «دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه کسی صنفی» باز می گردد. در این خصوص این نکته مورد توجه قرار گرفته است که (این موضوع باعث افزایش تعداد پروانه کسب های فاقد اعتبار به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات و عد رغبت متقاضیان تمدید پروانه کسب به تمدید پروانه خود به دلیل سختگیرانه بودن قوانین مالیاتی می شود).

اما سومین موضوع به صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت پزشکی باز می گردد در این خصوص می توان گفت (سلیقه ای و طولانی بودن و مشخص نبودن رویه مرکز بهداشت) چالش برانگیز شده است.

چهارمین چالش ذکر شده برای بخش تجارت به «صدور گواهی صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی» باز می گردد. در این خصوص می توان به این مسئله اشاره کرد که (با توجه به ماده 2 آئین نامه اجرائی اماکن عمومی 39 رسته صنفی بطور مشخص از اداره نظارت بر اماکن عمومی (نیروی انتظامی) در زمان صدور پروانه کسب باید از طریق اتحادیه استعال شود.که اداره نظارت بر اماکن عمومی متقاضیان را برای ثبت استعلامات را به دفاتر پلیس +10 هدایت که موج وقفه در پاسخ استعال می شود).

«صدور پروانه تخصصی و فنی» در خصوص این چالش این نکته ذکر شده که  (صدور پروانه تخصصی و فنی برای برخی از صنوف مشمول تبصره ماده 13 قانون نظام صنفی توسط سازمان فنی و حرفه ای یا سایر مراجع مانند  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور صورت نمی گیرد).

 

تیتر یک
  • آیا دوره ارزهای دیجیتالی تمام شده است؟

    یک تحلیلگر برجسته رمزنگاری که با پیش بینی دقیق زمان سقوط بازار ۲۰۱۹ به محبوبیت رسیده است ، به معامله گران هشدار می دهد…

از دست ندهید
بلیط هواپیما