بازنگری در قواعد فروش خودرو پس از اُفت مشارکت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دومین فروش خودروساز در سال ۱۴۰۴ از امروز آغاز می‌شود؛ در حالی که نشانه‌هایی از عقب‌نشینی از ابزارهای محدود کننده تقاضا نیز به چشم می‌خورد.
حدود سه تا چهار سال گذشته، همزمان با اوج‌گیری تقاضای سرمایه‌ای برای خودرو، سیاست‌گذاران با هدف کنترل سوداگری و هدایت بازار به سمت مصرف‌کنندگان واقعی، شروط سخت‌گیرانه‌ای را برای ثبت‌نام وضع کردند.
الزام به افتتاح حساب‌های وکالتی با مبالغ سنگین، ممنوعیت خرید برای کسانی که در دو سال گذشته خودرو خریداری کردند و حتی شروطی مانند داشتن گواهینامه از جمله این ابزارهای محدودکننده بود. با این حال، امسال به نظر می رسد که این شروط در حال کمرنگ شدن هستند.
اکنون اولویت خودروساز از کنترل تقاضا به تحریک آن تغییر کرده و تمرکز بیشتر بر حفظ توازن تولید و فروش قرار گرفته است.
پس از گذشت ۲۳ روز از نخستین فروش رسمی ایران خودرو در سال جاری، حالا دومین عرضه نیز فعال شده؛ اما نه با شرایط سابق؛ بلکه با تغییراتی معنادار که از بازتعریف رفتار بازار و مشتریان خبر می‌دهد.
کاهش محسوس مبلغ سپرده وکالتی از ۳۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان در این مرحله از فروش، مهم‌ترین سیگنالی است که به بازار مخابره شده است.
در شرایطی که طی سه- چهار سال گذشته، ۳۵۰ میلیون تومان به یک رقم استاندارد برای افتتاح حساب وکالتی نزد خودروسازان و در سامانه فروش یکپارچه تبدیل شده بود، حالا خودروساز بزرگ کشور تصمیم گرفته است با کاهش حدود ۷۰ درصدی این مبلغ، بار ورود به فرآیند ثبت‌نام را برای مشتریان سبک‌تر کند و این اقدام در حالی صورت گرفته که به‌نظر می‌رسد صدای افت تقاضا بالاخره به گوش خودروسازان رسیده است.
نخستین مرحله فروش ایران‌خودرو در سال جاری که در تاریخ ۱۲ تیرماه برگزار شد، به‌وضوح نشانه‌هایی از کاهش رغبت مشتریان را به همراه داشت. در آن مرحله، بیش از ۹۵ هزار نفر در قالب متقاضیان عادی ثبت‌نام کردند؛ رقمی که هرچند به‌ظاهر بالا به‌نظر می‌رسد، اما در مقایسه با ادوار گذشته فروش، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
در سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوره‌هایی که ساز و کار سامانه فروش یکپارچه برقرار بود، ثبت‌نام‌کنندگان گاه از مرز ۳۰۰ هزار نفر نیز فراتر می‌رفتند.
اکنون از دید کارشناسان، کاهش مبلغ سپرده وکالتی را باید نوعی واکنش اضطراری به افت تقاضا دانست؛ زیرا تا پیش از این، مبلغ بالا بهانه‌ای برای فیلتر کردن متقاضیان واقعی از سوداگران قلمداد می‌شد. با این حال، تجربه فروش تیرماه نشان داد که نه‌تنها تقاضای سفته‌بازانه کاهش یافته، بلکه حتی مشتریان مصرفی نیز دیگر تمایلی برای قفل کردن سرمایه خود در فرآیندهای طولانی خودروسازان ندارند.
از سوی دیگر، اختلافات ایران‌خودرو با وزارت صمت بر سر قیمت خودرو نیز به تردیدها در بازار دامن زده است و در حالی که وزارت صمت مجوز افزایش ۱۵ درصدی قیمت‌ها را صادر کرده، ایران‌خودرو همچنان نسبت به آن معترض است و این موضوع باعث شده شفافیت لازم برای ارزیابی سود و زیان خریداران احتمالی وجود نداشته باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، اگر روند کاهش تقاضا تداوم یابد، احتمالا سایر شروط محدودکننده ثبت‌نام نیز مورد بازبینی قرار خواهند گرفت. از جمله این شروط، ممنوعیت ثبت‌نام برای افرادی است که در ۴۸ ماه اخیر از ایران‌خودرو یا سایپا و در ۲۴ ماه اخیر از سایر شرکت‌ها خودرو خریداری کرده‌اند.
در عین حال، زمزمه‌هایی مبنی بر حذف این بندها در دستور کار خودروساز شنیده می‌شود.
ارسال نظر