راه حل خروج از بن بست سیاسی عراق

کدخبر: 492112
نخست وزیر عراق گفت: راه حل خروج از بن بست سیاسی در سخنرانی‌های سیاسی نیست؛ بلکه در تلاش برای بازیابی اعتماد است.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در مصاحبه با روزنامه الصباح که امروز (شنبه) منتشر شد، عنوان داشت، باید بین چارچوب قانون اساسی و بحران روند سیاسی تمایز قائل شد، بن‌بست واقعی در کشور به دلیل عدم توسعه روند سیاسی است که بر اساس توازن‌ها و دیدگاه‌هایی شکل گرفته که الزاماً برای هر زمانی مناسب نیست، اما برخی از آنها به دلیل شرایط کشور ایجاد شده‌اند، چرا که بحران کنونی در پایه و اساس، همان بحران اعتماد است.

الکاظمی تاکید کرد، گروه‌های سیاسی می‌توانند از بن بست سیاسی کنونی خارج شده و جانفشانی‌ها و امتیاز دهی‌هایی دهند و این در صورتی است که اعتماد مشترکی وجود داشته باشد که وضعیت سیاسی عراق را چارچوب بندی کند.

وی ادامه داد، راه حل در سخنرانی‌های سیاسی نیست؛ بلکه در تلاش برای بازیابی اعتماد است، اعتماد به معنی مشارکت و تشکیل دولت یا عدم تشکیل آن نیست، بلکه به این معناست که هر کس که در دولت یا در اپوزیسیون است، قانون اساسی و قوانین و ضوابط ملی و نهادهای دولت را اصول اساسی بداند که به آن اتکا کند.

الکاظمی تاکید کرد: ما به فضاهای جدید و گفتگوهای عمیق نیاز داریم که مربوط به عموم وضعیت سیاسی است، از جمله آن توافق بر سر اصلاحات قانون اساسی اصلی است تا گام‌های بازیابی اعتماد را آغاز کنیم و سپس به بن بست‌های سیاسی چه امروز یا در آینده پایان دهیم.

 الکاظمی در خصوص سلاح‌های بی ضابطه در خارج از نهادهای دولت گفت: اقدامات ما در این خصوص مسئله موقتی نبوده است بلکه این یک پرونده پیچیده است و دارای ابعاد سیاسی، اجتماعی و دینی است و دولت برای رویارویی با آن در سطوح متعدد و ادامه فعالیت‌های امنیتی تلاش می‌کند.

وی افزود: هر کس که شرایط سال ۲۰۲۰ را صادقانه بررسی کند، اذعان خواهد کرد که تغییرات گسترده‌ای در پرونده امنیتی در تمامی سطوح حاصل شده است. کشتارها، اقدامات تروریستی، جنایت‌های سازمان یافته و تنش‌های امنیتی در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ و مقایسه آن با وضعیت کنونی میزان دستاوردهای امنیتی که ما محقق ساخته‌ایم، ثابت می‌کند.

الکاظمی خاطرنشان کرد: ما عصای سحرآمیز نداریم که با یک ضربه واقعیت را تغییر دهیم؛ اما ما اصول زندگی طبیعی را وضع کرده‌ایم و این اصول بعد از گام‌های بسیار و محاسبات حقوقی متعدد محقق گشت. در حال حاضر افسران و کارمندانی هستند که بعد از اجرای قانون علیه آنها محکوم به اعدام یا حبس ابد شده‌اند. مجرمانی نیز وجود دارند که به دلیل نقض قانون در حال محاکمه هستند. همانطور که در حال حاضر وضعیت تیم مرگ در استان بصره و قاتلان هشام الهاشمی و گروه‌های جنایات سازمان یافته و افراد دیگر اینگونه است. ما به فعالیت بیشتر برای بازگرداندن امور به شرایط طبیعی خود نیاز داریم.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی