اولین مانع حقوقی ایلان ماسک برای خرید توییتر

کدخبر: 493442
اقتصادنیوز: معامله ایلان ماسک برای خرید توییتر برای اولین بار زیر سوال رفت و اگر دادگاه با استدلال صندوق بازنشستگی موافقت کند، معامله خرید توییتر یا باید به تعویق بیفتد یا رضایت دو سوم از سهام‌داران این شرکت را دریافت کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دیجیاتو، معامله 44 میلیارد دلاری ایلان ماسک برای خرید توییتر برای اولین بار زیر سوال رفت. صندوق بازنشستگی فلوریدا مدعی شده که مدیرعامل تسلا نمی‌تواند تا سال 2025 این معامله را نهایی کند چون در این پلتفرم سهم زیادی داشته است. این نهاد می‌گوید هیئت مدیره در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و حتی از جک دورسی و پاراگ آگراوال به عنوان مدعی علیه نام برده است.

کایت علیه معامله توییتر و ایلان ماسک به‌صورت یک دادخواست گروهی از سوی صندوق بازنشستگی پلیس اورلاندو در دادگاه کیفری ایالت دلاور آمریکا ثبت شده است. «ان ام. لیپتون»، استاد دانشکده حقوق «تولین» می‌گوید این پرونده مبتنی بر قوانین شرکتی دلاور، چالش‌های حقوقی جدیدی را به وجود می‌آورد.

بر اساس قانونی موسوم به تبصره 203، سهام‌دارانی که بیش از 15 درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند، نمی‌توانند بدون رضایت دو سوم باقی مانده سهام‌داران دست به خرید کمپانی بزنند. بدون این تاییدیه، خرید توییتر نباید تا سه سال دیگر تکمیل شود.

 

مجموع سهام طرف خریدار توییتر بیش از 15 درصد بود

وکلای صندوق بازنشستگی فلوریدا می‌گویند ماسک در ابتدا مالک حدود 10 درصد از سهام توییتر بود، بنابراین مشمول بصره 203 نمی‌شد. ولی او بعدا با شرکت مورگان استنلی و جک دورسی وارد همکاری شد که هر کدام به ترتیب 8.8 و 2.4 درصد از سهام شرکت را در اختیار دارند. بنابراین مجموع سهام طرف خریدار از 15 درصد بیشتر می‌شود و آن‌ها را بر اساس تبصره 203 به «سهام‌دار علاقه‌مند» تبدیل می‌کند.

اگر دادگاه با استدلال صندوق بازنشستگی موافقت کند، معامله خرید توییتر یا باید به تعویق بیفتد یا رضایت دو سوم از سهام‌داران این شرکت را دریافت کند.

از زمان اعلام خبر امضای این قرارداد، اطلاعات بیشتری درباره این معامله منتشر شده است. به گزارش نیویورک تایمز، ایلان ماسک به سرمایه‌گذاران وعده داده که حدود 5 تا 10 برابر به آن‌ها بازدهی بدهد. حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم نظر نهادهای نظارتی درباره این معامله چه خواهد بود. کمیسیون تجارت فدرال آمریکا ماه آینده تصمیم می‌گیرد که این قرارداد را قبول کند یا دست به انجام تحقیقات گسترده‌تری درباره آن بزند.

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی