فریب افزایش دستوری حقوق در شرایط تورم | نرخ رشد دستمزد از تورم عقب مانده + نمودار

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، با وجود اینکه در برخی سال‌ها رشد حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم بوده، اما در سال‌های اخیر فاصله قابل توجهی بین این دو ایجاد شده است. از سوی دیگر، افزایش دستوری دستمزد در شرایط تورم بالا و بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران امری فریبنده است.

جزئیات آمار و ارقام حداقل دستمزد

آمار و ارقامی که وزارت کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده نشان از آن دارد که تقریبا در تمام سال‌های دهه 80 نرخ رشد حداقل دستمزد بیشتر از تورم سال قبل از آن بوده است. با این‌حال در سال‌های 1384 و 1388 رشد حداقل دستمزد از تورم سال قبل عقب مانده است. یکی از دلایل اصلی که در این سال‌ها نرخ حداقل دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته این است که تورم در این سال‌ها با اینکه دو رقمی بوده اما نسبتا کنترل شده است.

با این‌وجود در سال‌های ابتدایی دهه 90 و بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا، تورم در ایران به شدت افزایش یافت و نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جا ماند. اما بعد از امضای برجام و رفع موقت تحریم‌ها، تورم تا حدی کنترل شد و داده‌ها حاکی از آن است که در این مدت نرخ رشد حداقل دستمزد از تورم جلوتر رفته است.

اما آمارها و ارقام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ رشد حداقل دستمزد به صورت قابل توجهی از تورم عقب مانده است. به طوری که به استثنای سال 1401 که نرخ رشد حداقل دستمزد حدود 57 درصد بوده است، در سال‌های دیگر مانند 1402 اختلاف رشد حداقل دستمزد 20 درصد پایین‌تر از تورم بوده است.

همچنین در دولت‌ها هشتم و نهم به صورت متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد بالاتر از تورم بوده و در مقابل در دولت‌های دهم و یازدهم عکس این موضوع اتفاق افتاده است. در دولت دوازدهم میانگین رشد حداقل حقوق از تورم فراتر رفته و در آخر در دولت سیزدهم نرخ رشد حداقل دستمزد مجددا از نرخ تورم عقب مانده است.

می‌توان گفت یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی حداقل دستمزد از تورم، نرخ تورم بالا و همچنین وضعیت بحرانی بنگاه‌های اقتصادی کشور جهت تامین منابع لازم برای افزایش حداقل دستمزد نیروی انسانی خود است.

چرا نباید رشد حداقل دستمزد را اتفاقی مثبت تلقی کرد

سیاست حداقل دستمزد معمولا در بین اقتصاددانان با مخالفت‌ها و مجادلات زیادی مواجه است. با این‌وجود برخی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی هستند که در برخی مطالعات نشان داده‌اند رشد حداقل دستمزد تاثیری بر بازار کار نداشته و در مقابل منجر به افزایش بهره‌وری نیز شده است.

با این‌حال در ایران موضوع فراتر از این قضایا است. در واقع نااطمینانی‌های فزاینده در اقتصاد کشور و بحران‌های ساختاری به علاوه تورم دو رقمی که برای سالیان طولانی وجود داشته موجب شده تا اقتصاد ایران با وضعیت نامطلوبی روبرو باشد.

در این وضعیت با وجود تورم‌های بالا، اینکه دولت هر سال با رشد حداقل دستمزد که حتی با تاخیر رخ می‌دهد به کمک معیشت مردم بیاید خیالی باطل است. در واقع این سیاست با فشار شدید بر بازار کار و کاهش فرصت‌های شغلی موجب مضرات زیادی می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان به این امر اشاره نمود که قطعی برق در صنایع کشور، رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که کسب و کارها و صنایع ایران با بحران مواجه باشند. حال اگر دولت که با دخالت‌های خود موجب مشکلات زیادی در اقتصاد ایران شده، بخواهد با افزایش دستوری حداقل دستمزد به کمک معیشت مردم بیاید، بیشتر منجر به ضرر و زیان مردم و کل اقتصاد می‌شود. سیاست بهتر در این زمینه حل ریشه‌ای مشکلات اقتصاد ایران و کنترل تورم است.

مختصری در مورد حداقل دستمزد

دولت‌ها در ایران در اواخر هر سال با برگزاری نشستی با حضور وزرای منتخب، نمایندگان کارگری و کارفرمایان اقدام به تعیین حداقل دستمزد کارگری می‌کنند. معمولا گفته می‌شود دلیل تعیین حداقل دستمزد این است که از یک سطح پایه‌ای درآمد اطمینان حاصل شود تا افراد در تامین هزینه‌های ضروری زندگی با مشکل مواجه نشوند. 

این محاسبه براساس شاخص‌های زیادی صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در تعیین حداقل دستمزد نقش دارد، نرخ تورم است. هدف از افزایش حداقل دستمزد ، جبران افزایش هزینه‌های زندگی ناشی از تورم است تا قدرت خرید افراد با درآمد پایین حفظ شود. اما در نهایت آنچه که رقم نهایی حداقل دستمزد را معین می‌کند، توافق نماینده کارفرما و کارگران است.