کدخبر: ۳۶۹۷۹۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

چالش‌های جهانی دولت احتمالی جو بایدن؛

این مرد جهان را نجات خواهد داد؟

اقتصادنیوز : کمال درویش، معمار بزرگ اقتصاد ترکیه در مقاله‌ای به چالش‌های پیش روی جو بایدن در عرصه جهانی در صورت پیروزی در انتخابات ۳ نوامبر پرداخته است.

به گزارش اقتصادنیوز؛ کمال درویش، وزیر پیشین امور اقتصادی ترکیه، مدیر سابق برنامه توسعه سازمان ملل متحد و یکی از اعضای ارشد اندیشکده بروکینگز در نوشتاری با عنوان «آیا بایدن می‌تواند جهان را نجات دهد؟» ضمن تشریح اقدامات دولت دونالد ترامپ علیه چندجانبه‌گرایی و نظام بین‌المللی، به دشواری‌های پیش روی دولت احتمالی جو بایدن در مسیر احیای جایگاه بین‌المللی آمریکا و بازگشت نظم سیستمی مبتنی بر همکاری‌ها در جامعه جهانی پرداخته است.

این معمار اقتصاد نوین ترکیه در این مقاله که رسانه معتبر پراجکت سیندیکیت منتشر کرده، نوشته است؛

یک دولت به رهبری نامزد حزب دموکرات می‌تواند تلاش‌های هماهنگ ایالات متحده برای احیای چندجانبه‌گرایی را از سر بگیرد و روند شکل‌گیری یک جهان چندتکه شده از رقابت قدرت‌های بزرگ را معکوس کند. در زمانه چالش‌های بی‌سابقه جهانی، چنین نتیجه‌ای به سود همه، از جمله چین خواهد بود. 

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر از نظر سیاست‌های اقتصادی، عدالت نژادی، دادگستری، مراقبت‌های بهداشتی و کیفیت کلی دموکراسی پیامدهای مهمی برای ایالات متحده به دنبال خواهد داشت. اما تأثیرات بین‌المللی این انتخابات می‌تواند به همان اندازه گسترده و پایدار باشد. به طور خاص، سوال این است که آیا پیروزی جو بایدن، نامزد حزب دموکرات و معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، می‌تواند از رویارویی خطرناک قدرت‌های بزرگ جلوگیری کند و سرآغاز دوره نوین همکاری‌های جهانی باشد؟

اگر دونالد ترامپ دوباره انتخاب شود، الزاماً در دوره دوم ریاست جمهوری خود به دنبال تقابل‌های بیشتر در خارج از مرزهای کشور نخواهد بود. برعکس، با فروکش انگیزه انتخاباتی وی که مستلزم برخی موضع‌گیری‌های تند و سخت‌گیرانه برای خشنود ساختن جریان اصلی محافظه‌کاران است، ملایم شدن مواضع وی در دوره دوم چندان بعید نیست؛ به ویژه درمورد چین که احتمالاً در اولین فرصت ممکن، روند "معاملات اقتصادی" را دنبال خواهد کرد.

در حقیقت، خودنمایی و ظاهرسازی‌های دولت ترامپ در مورد "ارزش‌ها" و مسائل حقوق بشری ممکن است به کلی متوقف شود. صرف نظر از این‌ها، دونالد ترامپ با مستبدین کاملاً راحت است و اظهارنظر اخیر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که علیه اقدامات ضد حقوق بشری چین، بیش از آنکه مصداق تعهد اخلاقی دولت ترامپ باشد، یک تئاتر انتخاباتی بود.

دوره دوم دولت ترامپ - دقیقاً مانند دولت اول- اصراری بر ارائه مفاهیم سیستمی از دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان ندارد. در عوض، یک رویکرد کاملاً معامله‌محور را برای دیپلماسی با متحدان و رقبا را -بطور یکسان- در پیش خواهد گرفت، با احتساب اینکه بازار عظیم داخلی و قدرت نظامی-صنعتی آمریکا، همراه با سلطه و نفوذ برون‌مرزی دلار، جایگاه واشنگتن را در مذاکرات دوجانبه، حتی در مقابل چین و اتحادیه اروپا، تقویت می‌کند.

مناظره آخر بایدن و ترامپ

با این حال، اگرچه معاملات دوجانبه در موارد خاص ممکن است مؤثر واقع شوند، اما غفلت ترامپ از متحدان و نادیده گرفتن چند‌جانبه‌گرایی که برای دهه‌ها منبع اصلی قدرت ایالات متحده در عرصه جهانی بوده، سلطه و نفوذ آمریکا را در ورای مرزهایش کاهش داده است.

درست است، علی‌رغم تلاش‌های بدخیم ترامپ، ایالات متحده به میزان قابل توجهی قدرت نرم خود را حفظ کرده است، چرا که بسیاری از جهانیان، ریاست جمهوری وی را یک برهه انحرافی تلقی می‌کنند که منعکس‌کننده شخصیت "واقعی" آمریکا نیست. اما اگر ترامپ دوباره انتخاب شود، آن قدرت نرم به سرعت و شدت سقوط می‌کند. یک رویکرد تماماً معامله‌محور منجر به فرسایش بیش از پیش سیستم چندجانبه‌ای که پیش از این تضعیف شده است، خواهد شد. با این وجود نیاز به قوانین و استانداردها افزایش خواهد یافت.

دنیایی که در آن چند‌جانبه‌گرایی بسیار کمرنگ شده، احتمالاً در ۳ حوزه نفوذ رقیب -به رهبری ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا- که هرکدام قوانین و استانداردهای خاص خود را دارند، متبلور می‌شود. اتحادیه اروپا می‌تواند وزن کافی برای تشکیل قطب سوم را داشته باشد، به ویژه اگر بتواند برخی از کشورهای همفکر با اندازه متوسط را ​​به حوزه خود جذب کند. اما چنانچه اتحادیه اروپا در آن برهه از انسجام لازم برای تحقق این امر برخوردار نباشد، یک جهان دو قطبی تشکیل می‌شود ، زیرا وزن و جاذبه ایالات متحده و چین منجر به شکل‌گیری ترتیباتی بزرگ‌تر و گسترده‌تر از قدرت اثربخشی سایر رقبای بالقوه ایجاد می‌کند.

چنین جهانی با قوانین و استانداردهای مختلف، ناکارآمد خواهد بود. علاوه بر این، دستیابی به توافق‌هایی که بار تأمین کالاهای عمومی جهان -مانند توافق آب و هوایی- را تقسیم می‌کنند، بسیار دشوار خواهد بود.

این یک دنیای خطرناک نیز خواهد بود؛ چین و ایالات متحده علی‌رغم وابستگی متقابل شدید، ممکن است به دلیل یک اشتباه محاسباتی در هر یک از دو طرف -از جمله در مورد سلاح‌های سایبری جدید - وارد یک جنگ سرد تکنولوژیکی شوند که پتانسیل تبدیل شدن به یک جنگ واقعی را دارد.

 

یک جهان و یک جوبایدن

اما چگونه ممکن است در صورت پیروزی جو بایدن، آینده به شکل دیگری رقم بخورد؟

«جهان و جوبایدن» به روایت کمال درویش

در مورد روابط ایالات متحده و چین، در کوتاه مدت تغییر چندانی رخ نخواهد داد. با توجه به اینکه دولت احتمالی بایدن مسائل حقوق بشری را با پافشاری بیشتری دنبال می‌کند، حتی ممکن است اصطکاک‌های دو طرف افزایش یابد. تنش های موجود در زمینه تجارت، سیاست‌های صنعتی و تکنولوژیک همچنان پابرجا خواهد بود و رقابت شدید چین و آمریکا همچنان از ویژگی‌های نظام بینا‌لمللی باقی خواهد ماند.

اما یک دولت تحت زعامت جو بایدن می‌تواند روابط آمریکا با متحدان سنتی خود -به ویژه اروپا- را احیا کند و همچنین رویکرد کاخ سفید به چندجانبه‌گرایی را کاملاً تغییر دهد. اعمال استراتژی این‌چنینی با قوت و شدت کافی، می‌تواند از روند تجزیه ناکارآمد و خطرناک نظم بین‌المللی جلوگیری کند.

با وجود بایدن در کاخ سفید، ایالات متحده، اروپا و بسیاری از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیایی می‌توانند با همکاری یکدیگر، قوانین و استانداردهای مشترکی را بوجود آورند که منعکس‌کننده ارزش‌های بنیادین مشابه باشند. اگرچه توافق‌های دشوار در زمینه‌های مناقشه‌برانگیزی مانند مدیریت داده‌ها و مالیات دیجیتال ضروری است. بدون شک ایالات متحده مجدداً با سازمان تجارت جهانی وارد تعامل می‌شود و  در حالی که به دنبال اصلاحات نهادی بسیار ضروری است، از یک سیستم تجارت جهانی مبتنی بر قوانین حمایت می‌کند.

همچنین آمریکا تحت زمامداری بایدن به عنوان عضوی از سازمان بهداشت جهانی باقی مانده و در زمینه جلوگیری از شیوع کرونا در چارچوبی چند‌جانبه همکاری خواهد کرد. به همین ترتیب، واشنگتن دوباره به توافق‌نامه آبوهوایی ۲۰۱۵ پاریس پیوسته و به اهداف تخفیفی مندرج در آن به صورت جدی متعهد خواهد بود.

پایان هژمون

مسلم نیست که دولت احتمالی جو بایدن چنین برنامه‌ای را با شتاب و شدت کافی پی بگیرد تا چندجانبه‌گرایی نوینی که در آن ایالات متحده یک نیروی پیشرو و تعیین‌کننده است را ایجاد کند، اما قدر مسلم این است که دیگر یک «هژمون» نیست. اگرچه منافع ملی گوناگون پابرجا خواهد بود و کار در زمینه سازش دشوار خواهد بود ، اما ارزشهای اساسی مشترک و منافع شخصی روشن می تواند به راه حلهای توافق شده منجر شود.

مهمتر از همه اینکه، احیای موفقیت‌آمیز چندجانبه‌گرایی می‌تواند چین را وادار کند که بخشی از نظام بین‌المللی بازآفرینی‌شده باشد. اگرچه رهبری چین به طور علنی تعهد خود به چندجانبه‌گرایی‌ جهانی را اعلام کرده، اما در عمل یک استراتژی اقتدارگرایانه لجام‌گسیخته را دنبال کرده که در صورت پیروزی مجدد ترامپ ممکن است بهترین گزینه چین باشد.

اما اگر اتحادیه‌اروپا و آمریکای بایدن با همکاری بسیاری از کشورها، قوانین و استانداردهای توافق‌شده را مصرانه پی بگیرند، چین علی‌رغم توان و اندازه خود، قادر به تنها ایستادن در مقابل سایر کشورهای جهان نخواهد بود و نمی‌تواند بسیاری از کشورهای شرق آسیا را ترغیب کند تا در چنین سناریویی با پکن هم‌داستان شوند.

تلاش هماهنگ ایالات متحده برای تجدید چندجانبه‌گرایی می‌تواند روند ایجاد یک جهان چندپاره شده ناشی از رقابت قدرت‌های بزرگ را معکوس کند. در زمان چالش‌های بی‌سابقه جهانی، چنین نتیجه ای به سود همه، از جمله چین خواهد بود. این می‌تواند به اندازه هر تفاوت داخلی که بین پیروزی ترامپ و بایدن وجود دارد، اهمیت داشته باشد.

اگرچه عقل متعارف کنونی این است که این جهان چندتکه خطرناک، اجتناب‌ناپذیر است، اما تعهد قاطع آمریکا به چند‌جانبه‌گرایی هنوز هم می‌تواند به آینده‌ای بسیار بهتر و امن‌تر منجر شود. اگر بایدن در انتخابات ۳نوامبر پیروز شود، دموکرات‌های با تفکر بین‌المللی در تمام شاخه‌های دولت، مجبورند بزرگ فکر کنند و شهامت اعتقادات خود را داشته باشند.

«جهان و جوبایدن» به روایت کمال درویش


کمال درویش، وزیر پیشین امور اقتصادی ترکیه، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد و یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز است. کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری کرده‌اند. کمال درویش در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه ۲۲ سال فعالیت در بانک‌جهانی، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. 

کمال درویش

شدت مشکلات ترکیه در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست‌ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به‌عنوان دوره بزرگ‌ترین بحران اقتصادی مدرن در ترکیه یاد می‌کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت‌های سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بین‌المللی که در زمان فعالیت در بانک‌ جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند.​

کمال درویش

این مطلب برایم مفید است
132 نفر این پست را پسندیده اند