امام حسن (ع) منادی نفی تحمیل در حکمرانی دینی

کدخبر: 489341
امام حسن ع با وجود آن که جنگ را در قبال حکومت نامشروع معاویه مجاز و بلکه وظیفه دینی خویش می دید و شخصا به همراه جمع اندکی از یارانش مشتاق جهاد و شهادت بود، اما با مشاهده عدم رغبت اکثریت یاران و شهروندان تحت حاکمیت خویش به جنگ، اقدام به نظرخواهی و نوعی رفراندوم در باره جنگ یا صلح کرد.

امام در جمع بزرگ یارانش که به نوعی نمایندگی از اکثریت مردم تحت حکومتش می کردند  اعلام کرد: 

 «اگر آماده نبردید، صلح را رد کنیم و با تکیه بر شمشیرمان کار معاویه را به خدا واگذاریم اما اگر ماندن و زندگی را دوست دارید، صلح او را بپذیریم و برای شما تأمین بگیریم». 

در این هنگام مردم از هر سوی مسجد به فریاد در آمدند و با ندای «البقیه، البقیه» (ماندن و زندگی) صلح را خواستار شدند و امام قرارداد صلح با معاویه را امضا کرد. (نزهة الناظر، ج ١ ص ٧٧)

این کنش دموکراتیک و مردم سالارانه امام حسن (ع) که مشابه کنش‌های متعددی از این دست در حکومت نبوی (ص) و علوی (ع) است بیانگر تقدم جمهوریت بر اسلامیت در روند تحقق و تداوم و جریان حکمرانی دینی است.

انبیای الهی نه مجاز به تحمیل اصل دین به جامعه و مردم خود بودند و نه تحمیل حکومت دینی چه در ایجاد و یا تداوم آن.

آنان مبتنی بر این سنت دینی عمل می کردند که انسانها موجودی آزاد و مختار هستند که حق تعیین سرنوشت عقیدتی و  سیاسی شان به خودشان واگذار شده تا در چنین بستری امتحان و رشد و تعالی یابند و هر کس در صدد تحمیل بر آنها بر آید، بر خلاف دال محوری پروژه آفرینش انسان و بر خلاف توصیه های موکد خداوند در باب نفی تحمیل عمل کرده و مرتکب فعل حرام شده است.

گرچه  مردم سالاری دینی با دموکراسی لیبرال از جهت اصل تعیین حق سرنوشت اشتراک دارد اما از این جهت که انسانها مسئول انتخابهای خود در برابر خداوند در قیامت هستند، افتراق و امتیاز دارد.

اما در هر صورت به همان مقدار که دیکتاتوری و استبداد و حاکمیت فردی و اقلیت در دموکراسی های عرفی و لیبرال مذموم و قباحت دارد، در حاکمیت مردم سالار دینی نیز قبیح و مطرود است.

و به همان مقدار که از آزادی عقیده و بیان و اجتماعات و نقد قدرت و حاکمان در نظامهای دموکرات دفاع می شود در یک نظام دینی واقعی نیز دفاع شده و نقض این حقوق و آزادیها موجب مجازات اخروی حاکمان نیز می شود.

وقتی در یک حکومت دینی با محوریت امام معصوم (ع) چنین الزامی برای سیاست ورزی مردم سالارانه و دموکراتیک وجود دارد، تکلیف حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه در عصر غیبت  هم از این جهت کاملا روشن است.

حاکمیت فقیه نه مجاز به تحمیل دین و نه حکمرانی دینی و نه سبک زندگی دینی و نه تحمیل تصمیمات حکومتی بویژه سیاستها و اقدامات  کلان سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و هر گونه تحمیل مصداقی از استبداد و نقض جمهوریت و نیز اسلامیت است.

منبع: کانال تلگرامی نویسنده

تیتر یک
از دست ندهید
فلای تودی