دولت و اتاق؛ رفیق هم نه رقیب

در میان فعالیت‌های تشکل‌گرایی خود این افتخار را داشته‌ام که حدود چهار دهه همکار و خدمتگزار  اتاق بازرگانی باشم. در طول این  مدت در دوره‌هایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق تهران بوده‌ام و بهترین تعاملات فکری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی با این اتاق‌ها داشته‌ام. نهاد معظمی که در ماده یک قانون تشکیل آن از نقش‌آفرینی آن در «کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور» در قالب نهادی «دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی» سخن گفته شده است. اما به گمانم کار به این سهل و سادگی نیست؛ در واقع موضوع جایگاه دولت و دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد و صنعت و نقش آنها در روند توسعه‌ای  میهن‌مان موضوع بس پر چالشی است. در طول حدود نه دهه حیات نگارنده در این سرزمین و هفت دهه کار و فعالیت صنعتی‌ام همواره دو تفکر و روش و منش اقتصادی با یکدیگر در کشاکش بوده‌اند. از یک سو تفکری به میراث مانده از صدر مشروطه در قالب «اتاق تجارت» و «اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن» بعدی که نقش و جایگاه دولت را در حد ایجاد بسترهای لازم برای کار و فعالیت اقتصادی جامعه و نه مداخله در کسب‌وکار مردم و  رقابت با بخش خصوصی معنا می‌کرد .‌

از سوی دیگر باوری که بر حضور هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و موتور توسعه پنداشتن این نهاد در توسعه کشور تاکید می‌نهاد.

   نگارنده به‌عنوان یک صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی در تمامی طول زندگی و فعالیت حرفه‌ایم، به راه و روش اول و نقش سیاستگذاری دولت باور داشته‌ام و اینکه تصدی‌گری و اداره بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کار فعالان این بخش‌هاست.

اعتقادم همواره بر این بوده است که  وظیفه من صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی آن است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص، برآمده از علم و دانش تجربه، فعالیت تولیدی خود را  با فراهم آوردن سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز و در روند انجام کار با درس‌گیری از ضعف‌ها و خطاها و یادگیری مستمر و بهینه‌کاوی  به ارتقا کمیت و کیفیت محصولات و رشد و  توسعه بنگاه تحت تصدی خود بپردازم. منِ بنگاهدار طبعا برای بهبود امکانات لازم برای ارتقا فعالیت‎هایم می‎بایست در همکاری با سایر بنگاه‎ها در قالب انجمن‎ها و اتحادیه‎ها و سایر نهادهای تشکلی جهت پیگیری خواست‎ها و مطالبات مشترک و درنهایت ارتقا اقتصاد ملی تلاش کنم.

اما کار دولت  آن‎چنان‎که تمام عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند (به‌جز موارد خاص که همین عالمان از آن به «شکست بازار» یاد می‌کنند) تامین کالای عمومی است. دولت موظف است قانون و امنیت و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان را تامین کند و به‌عنوان نماینده منافع و خیرِ عمومی، فضای برون بنگاهی را برای حرکت روان و هر چه سهل‌تر بنگاههای اقتصادی و صنعتی فراهم آورد .

علاوه‌بر دولت قوی تحول توسعه‌ای یک جامعه نیازمند نهادهای مدنی کارآمد و تواناست. دولت می‌بایست جامعه را از طریق نهادهای مدنی  پشت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابرچالش‌ها برنامه عملیاتی داشته باشد.

در خصوص نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و در راس همه آنها «اتاق ایران» به باور این خدمتگزار نهاد دولت می‌بایست بسترهای حرکت عقلانی و هدفمند این نهاد را در چارچوب منافع ملی و خیر عمومی فراهم آورد و این امکان را بدهد اعضا و ذی‌نفعان با بهره‌گیری از خرد جمعی در جهت پیشرفت و توسعه این ملک و سرزمین بکوشند و هم خود و بنگاه و تشکل‌شان – در اینجا اتاق ایران – بزرگ و بزرگ‌تر شود و میهن و مردم از این رشد و بلوغ در قالب محصولات و خدمات بهتر منتفع شوند. امید که چنین شود.

*صنعتگر پیشکسوت